اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري
اين مقاله کوششي است براي تعريف و تبيين «اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري» خارج از چارچوب يک نظام قانوني خاص که در اين باره، مطالبي در زمينه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بيان ميشود. سپس به جايگاه اين اصل در حقوق ايران اشاره ميشود؛ به اين بيان که حقوق خصوصي ايران به طور کلي بر ايده حمايت از مالک متکي بوده و اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در محدوده اسناد تجاري، فاقد دليل قانوني ميباشد و رويه قضايي نيز نسبت به آن متزلزل است. از اينرو، دکترين تنها دليل اثبات اصل در حقوق ايران است و براي تعيين قلمرو اين اصل در حقوق ايران، کنوانسيون 1930م. ژنو مناسبترين قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پاياني مقاله، شرايط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بيان ميشود.
مقدّمه
«قابليت انتقالپذير بودن حقوق مالي» همواره متضمن يک شرط بديهي با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت ديگر، حقي را که نيست، نميتوان به ديگري منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدني، اعم از سيستمهاي حقوقي نوشته شده و يا نظام «کامنلا» طبق يک قاعده عمومي در قراردادها «در تمامي موارد انتقال حقوق، انتقالگيرنده نميتواند بيش از حقوقي که انتقالدهنده داشته، حقوقي را دارا شود». اين قاعده که در قوانين صريحا ذکر نگرديده، بر پايه اين فکر منطقي استوار است که هيچکس نميتواند حقوقي را که به وي تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقي کاملاً شناخته شده «کسي که مالک چيزي نيست، نميتواند آن را به ديگري انتقال دهد»(2) توصيف ميشود.
تحمّل آثار اين اصل عقلاني، هنگام برخورد با ضرورتهاي زندگي اجتماعي انسان، بهويژه در بعد اقتصادي، دشوار مينمايد. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسياري از اوقات، وضعيت ظاهري به گونهاي است که انتقالگيرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّي را که غير موجود است، موجود پنداشته و در ازاي آن، عِوضي را ميپردازد؛ در اين صورت، اعتماد انتقالگيرنده به وضع ظاهر، حقّ غير موجود را موجود نميکند، امّا زمينههاي تمايل به اين عقيده را فراهم ميکند که اشخاصِ زمينهساز اين اعتماد، در مقابل انتقالگيرنده مسئوليتي را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غير موجود است.
اين تمايل اگرچه از انتقالگيرنده حمايت ميکند، متقابلاً منجر ميشود به مسئول شناخته شدن کساني که با وجود دخالت داشتن در ايجاد وضع ظاهر، به هيچوجه مرتکب تقصيري نشدهاند؛ مثلاً در فرض خيانت امين و فروش مورد امانت به غير، مالک، حقي بر مال فروختهشده ندارد و تنها ميتواند از امين مطالبه خسارت کند؛ بدينترتيب، گرايش به هر عقيده، مستلزم تحميل زيان و مسئوليت به يکي از دو طرف است، يعني مالک حقيقي و دارنده فعلي. از اين رو، بايد در تقابل منافع و حقوق مالک حقيقي و اعتمادکننده به وضع ظاهر، يکي را بر ديگري ترجيح داد.
بدون شک در فرضي که مالک در ايجاد وضع ظاهر مرتکب تقصير شده است، ميتوان پذيرفت که حمايت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزديکتر است، امّا در فرض مخالف، هيچ دليلي بر ترجيح يکي از اين دو وجود ندارد. در اين حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحيح راهنمايي ميکند، لزوما توجه به حقوق يکايک اشخاص نيست، بلکه بايد مصالح جامعه را به عنوان يک موجود مستقل از اعضاي خود در نظر گرفته و مصلحت کلي جامعه را ملاک ترجيح قرار دهند.
تشخيص اين مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقيقي مستقل است که لااقل تلفيق عقايد اقتصاددانان و حقوقدانان را ميطلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهي جز مالک شناختن گيرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلي باطل بوده باشد؛ چرا که در غير اين صورت، ترويج اين سند به عنوان وسيلهاي ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادي ميسّر نخواهد بود؛ بنابراين، حکومت اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مورد پول، از بديهيات است و به گونهاي در اذهان رسوخ کرده که در بادي امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نميگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاري جانشين پول بيشتر محل تأمل است.
اسناد تجاري جانشين پول (با اسناد تجاري به مفهوم خاص) معرّف حقّ ديني حال يا با وعده کوتاهمدت است که موضوع آن، مقدار معيني پول است که چک، سفته و برات از مصاديق بارز آن به شمار ميآيد. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباري و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمي را ايفا کند.(3) از اين رو، در جريان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاري، بخشي از خواصّ پول به اين اسناد سرايت کرده است؛ از جمله اينکه پذيرنده اين اسناد بايد اطمينان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پيشين سند (انتقال طلب) در حقوق وي تأثيري نخواهد داشت؛ زيرا در غير اين صورت، انتقالات متعدّد سند تجاري به تضعيف و تزلزل بيشتر موقعيت دارنده آن منجر ميشود.(4) اين ويژگي، در حقوق فرانسه به «اصل يا قاعده عدم قابليت استناد به ايرادات» معروف است که در ادبيات حقوقي ايران، افرادي آن را به «اصل عدم توجه به ايرادات» ترجمه کرده و به کار بردهاند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و اين قابليت را دارد که هر آن ميتواند با هر کالايي مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمينان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاري که نقش پول را به عهده دارد، اين درجه از اعتماد و اطمينان را فاقد است. دارنده سند تجاري که در سررسيد براي مطالبه وجه آن مراجعه ميکند، ممکن است از طرف مديون با ايراد فسخ معامله يا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هيچگونه ايراد و اعتراضي مواجه نميکند؛ لذا به منظور اينکه اسناد تجاري بتواند هر چه بيشتر جانشين پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسيد هيچ مانعي بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانين کشورهاي مختلف، تصميماتي از قبيل قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هيچگونه ايراد و اعتراضي به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غير قابل استناد بودن ايرادات»، قاعدهاي است خلاف قواعد عمومي حاکم بر قراردادهاي مدني، با اين مضمون که متعهّد سند (مديون) نميتواند در برابر دارنده آن دفاعي کند که به روابط او و ظَهرنويسان پيشين با صادرکننده ناظر باشد؛ براي مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلي گرفته شده است يا وجه آن به سببي به يکي از ظهرنويسان پرداخت شده است، اين ادّعا در برابر دارنده کنونيِ سند پذيرفته نيست و حقوق کسي را که از راه مشروع و با حسن نيّت بر آن دست يافته است، ضايع نميکند.
حکمت اصلي اين قاعده، ايجاد اعتماد نسبت به اعتبار اين اسناد است؛ زيرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ايرادهاي ناشي از روابط خود با دستهاي پيشين در برابر دارنده کنوني استناد کند، ديگر هيچ اطميناني به وصول دين باقي نميماند و بازرگانان ميکوشند تا از پذيرفتن اينگونه اسنادِ متزلزل خودداري کنند و جامعه از مزاياي گردش اين اسناد محروم ميماند.(5)
تعيين و تشخيص کاربرد اسناد تجاري و مصاديق آن (برات، سفته، چک و...) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها ميباشد که متأسفانه در ايران چندان مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و قوانين وضعشده در اين باره، نقش بسيار اندکي در تبيين آن داشته است.
آنچه بيشتر مورد توجه مؤلفان و حقوقدانان تجارت واقع شده است، شرايط، اوصاف و خصوصيات شکلي اسناد تجاري است؛ از اين رو، مسائلي نظير «ماهيت اسناد تجاري» و «اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري در مقابل دارنده سند با حسن نيّت» چندان واضح نيست که بدون شک اين امر، يکي از موضوعات پيچيده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصي است.
قانون تجارت ايران نيز که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به اين دليل که اين مسائل، از جمله «اصل غير قابل استناد بودن ايرادات» بعدها، يعني در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پيوستن اين کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اينکه اين اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رويّه قضايي آن کشور تمايل خود را به آن کاملاً نشان داد(6) و در آراي مختلف و متعدّد، مورد تأکيد قرار گرفت. رويّه قضايي در ايران نيز با اين قاعده، چندان بيگانه نبوده است و آن را از اصل مسئوليت تضامني صادرکننده و ظهرنويسان و براتگير مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همانطور که اشاره شد، اين اصل يکي از مباحث پيچيده حقوق خصوصي، بهويژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ايران صراحتا به آن اشارهاي ندارد و رويّه قضايي در مواجهه با سکوت قانونگذار به ايفاي وظيفه نپرداخته است، بلکه با صدور آراي متناقض عملاً زمينه کاربرد صحيح و مفيد اسناد تجاري را در اقتصاد کشور از ميان برده است. از سوي ديگر، «دکترين» نيز توفيقي در راهبري رويّه قضايي نيافته است، امّا به نظر ميرسد که نحوه تبيين موضوع و انتخاب مبنايي صحيح از شناخت دقيق موضوع مطالعه کماهميتتر نيست؛ لذا با توجه به اين هدف، مطالبي را به صورت خلاصه در زمينه مفهوم، مبنا، شرايط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري بيان ميشود.
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري
1. مفهوم اصل
ارائه تعريفي جامع و مانع از اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مقابل دارنده با حسن نيّت سند تجاري، همانند تعريف اغلب پديدههاي حقوقي، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از اين رو، به هدف آشنايي اجمالي با اصل، تعاريفي ارائه ميشود، صرفنظر از انتقاداتي که ممکن است نسبت به هر يک وارد آيد؛ لذا ابتدا تعاريف موجود در قوانين داخلي و معاهدههاي بينالمللي و سپس تعاريف حقوقدانان از اين اصل ارائه ميشود.
الف) تعاريف قانوني
مادّه 17 کنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته که بيش از 29 کشور بدان ملحق شدهاند،(7) اصل عدم قابليت استناد به ايرادات را چنين تعريف کرده است:
اشخاصي که به موجب برات عليه آنها طرح دعوا شده است، نميتوانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصي خود با براتکش يا با دارندگان قبلي برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دريافت برات آگاهانه به زيان بدهکار عمل کرده باشد.(8)
اين تعريف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده ديگر که کليه اسناد تجاري به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، ساير اسناد را نيز دربرميگيرد.
مادّه 77 کنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نيز جاري ميداند، بعلاوه، کنوانسيون ژنو راجع به چک نيز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسيون مذکور را تکرار کرده است.(9)
تعريف مزبور، تقريبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفي ميکند، اما لااقل با يک ابهام اساسي در مفهوم عبارت «روابط خصوصي» (شخصي) روبهروست؛ چرا که از مفهوم مخالف اين تعريف، اين نتيجه به دست ميآيد که ايرادات ناشي از روابط فاقد وصف خصوصي، قابل استناد خواهد بود؛ بدينترتيب، وجه مميّز روابط خصوصي از ساير روابط در تعريف مذکور روشن نيست.
با وجود اين، به طور مختصر اصل فوق را بررسي ميکنيم. يکي از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن نيّت است. به بيان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات به اين معناست که صاحبان امضاي مورد تعقيب نميتوانند در برابر دارنده برات به روابط شخصي خود با براتکش يا دارندگان قبلي برات استناد کنند.(10)
منظور از روابط شخصي، همه روابط معاملاتي است که موجب صدور يا انتقال سند مزبور شده و همچنين اموري مانند پرداخت وجه برات يا تهاتر، تبديل تعهّد، که بين صاحبان امضا يا براتکش يا دارندگان قبلي (يد سابق) واقع ميشود، با توجه به تعريف مزبور، فقط ايراداتي قابل استناد نيست که مربوط به روابط شخصي باشد، اما اگر ايرادي مربوط به خود سند و تعهّد براتي باشد؛ از قبيل ايراد مجعول بودن امضا يا عدم اهليّت صادرکننده در حين صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.
همچنان که از تعريف فوق برميآيد، ايرادات فقط در مقابل يد يا يدهاي غير مستقيم و باواسطه، قابل استناد نيست، اما در مقابل شخصي که سند مستقيما به او واگذار يا منتقل شده است، اين ايرادات قابل استناد است.(11)
هر چند که تفکّر جديدي در راستاي تقويت اسناد تجاري قوّت گرفته است که به موجب آن حتي در مقابل يد مستقيم نيز نميتوان به ايرادات ناشي از تعهّد پايه استناد جست، لکن اين نظريه در قانون و رويّه قضايي ايران پذيرفته نشده است.(12)
در مقابل کنوانسيون يکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاري در «کامنلا» (قانون بروات انگليس و قانون تجارت آمريکا) از ارائه تعريف خودداري کرده و مستقيما به بيان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسيون برات و سفته بينالمللي مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نيز تحت تأثير «کامنلا» فاقد تعريفي از اصل ميباشد.(13)
ب) تعاريف حقوقدانان
حقوقدانان براي جبران سکوت قانونگذاران و يا رفع نقايص تعاريف قانوني از اين اصل کوششهايي کردهاند که اشاره به آنها براي تحقق هدف اين گفتار، خالي از فايده نيست.
در برخي از تعاريف، قلمرو محدودي از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردي منحصر شده است که ميان انتقالدهندگان متوالي سند تجاري، معاملاتي وجود داشته است و تصرفات غير متّکي بر معامله نظير يافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
... اسناد تجاري به خودي خود معرّف طلب صاحب آن ميباشد و روابط حقوقي که ممکن است بين امضاکنندگان و ظهرنويسان موجود باشد و ادّعاهايي که هر يک از آنها بر ديگري درباره معاملهاي که به صدور سند تجاري منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاري تأثيري ندارد... .(14)
و يا:
متعهّد برات، سفته و يا چک به موجب امضاي اين اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد ميشود و در مقابل او نميتواند به روابط شخصي خود با انتقالدهنده سند استناد کند؛ به عبارت ديگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نميتواند به ايراداتي متوسل شود که ميتوانست آنها را در مقابل انتقالدهنده ـ به لحاظ معاملهاي که به سبب آن، سند براتي صادر شده و به جريان افتاده است، مطرح کندـ زيرا تعهّد براتي از تعهّد حاصل از معامله اصلي جدا و مستقل است.(15)
حقوقدانان فرانسوي نيز به تکرار مادّه 17 کنوانسيون ژنو و يا ارائه تعاريفي مشابه پرداختهاند، از جمله:
اصل عدم قابليّت استناد به ايرادات به دارنده قانوني برات اجازه ميدهد تا از ايراداتي که خوانده دعواي برات ميتوانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)
همچنان که اشاره شد، قانون تجارت ايران اشارهاي صريح به اصل عدم توجه ايرادات ندارد، اما تأسيس قواعد حاکم بر مسئوليت تضامني، ظهرنويسي، قبولي برات و آثار آن، بدون قبول تلويحي اصل عدم قابليت استناد به ايرادات امکانپذير نبوده است و در نتيجه، ميتوان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقي که دارنده سند تجاري با اعتماد متعارف به ظاهر سند براي خويش تصوّر کرده است و قانونگذار آن را به رسميّت شناخته و مورد حمايت اوست.
2. مبناي اصل
اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در چارچوب آثار قانوني ناشي از عمل حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) و همچنين در چارچوب اسباب سنّتي ضمان قهري (بهويژه تقصير) توجيهپذير نيست؛ بنابراين، مبناي اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقيقي و اعتمادکننده به ظاهر، حمايت از شخص اخير به رعايت مصالح اقتصادي جامعه نزديکتر است (نظريّه ظاهر).(17)
تأسيس حقوقي اسناد تجاري و مقررات خاص و جديد آن، منطبق با نيازهاي تجارت پيچيده امروز و کاربردهاي مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانونگذار نيز با حمايتهاي لازم از دارنده با حسن نيّت سند، موجب استحکام سند و اطمينان خاطر دارنده آن شده است. ايجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئوليت تضامني امضاکنندگان، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات، توجّه خاص به فرم و شرايط صوري سند و نيز اعطاي امتيازاتي عليحده در مورد اين اسناد از سوي قانونگذار، تماما براي حمايت از حقوق ذينفع با حسن نيّت سند صورت گرفته است. قانون مدني به رغم جامعيتي که دارد، چنين مقرراتي را به نحو خاص پيشبيني نکرده است، البته چنين انتظاري هم از قانون مدني که گوياي تمامي مقررات و احکام مربوط به پديدههاي جديد حقوقي در زمينههاي مختلف، مخصوصا زماني که کاربرد و جنبه بينالمللي آنها مطرح باشد، منطقي و موّجه به نظر نميرسد.(18)
3. قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادي است که ضرورت جانشيني آنها به جاي پول، اجراي اصل را نسبت به آنها اجتنابناپذير ميسازد. چک، سفته و برات مصاديق بارز اينگونه اسناد ميباشد.
ثانيا، ظاهر ناشي از امضا مبتني بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار ميگيرد؛ بنابراين، امضاي صغير يا امضاي جعلشده و نظاير آن هر چند ظاهر قابل اعتمادي را فراهم ميآورد، امّا به سود دارنده سند و به زيان صاحبان امضا قابل استناد نيست.
ثالثا، دارنده سند نيز بايد دارنده با حسن نيّت تلقي گردد. ملاک اصلي در تشخيص حسن نيّت آن است که به هنگام تحصيل سند تجاري، سوء استفاده از امتيازات ناشي از عدم قابليت استناد به ايرادات، تحقق نيافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصيل آن مرتکب تقصير سنگين نشده باشد؛ مثلاً نميدانسته سند دزدي است، امّا سند ده ميليوني را به يک ميليون خريده است.(19)
لازم به ذکر است که حقوق خصوصي ايران به طور کلي متّکي بر ايده حمايت از مالک بوده و حسن نيّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثري در تملّک ندارد و اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در محدوده اسناد تجاري در ايران فاقد دليل قانوني بوده و رويّه قضايي نيز نسبت به آن متزلزل است؛ بدينترتيب، «دکترين» تنها دليل اثبات اصل در حقوق ايران است و براي تعيين قلمرو اصل در حقوق ايران، کنوانسيون 1930 ژنو مناسبترين قاعده براي جبران سکوت مقنّن است.
براي درک بهتر موضع رويّه قضايي درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غير قابل استناد بودن ايرادات، آراي ذيل قابل توجه است:
1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. اين است که صادرکننده چک، وجوهي را که نزد ديگري دارد، ميتواند به موجب آن شخصا مسترد دارد يا به ديگري واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأديه وجه در صورت استنکاف محالعليه از پرداخت آن ميباشد. از مجموع مواد استفاده ميشود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مديون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک ميباشد، در اين صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)
2. با ملاحظه مادّه 230 ق.ت.ا. و ساير مواد قانوني مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثيري در سقوط تعهّد مشاراليه که به موجب سفته کرد، ندارد.(21)
3. به موجب مواد 249 و 309 ق.ت.ا. کسي که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنويس) وارد نخواهد بود.(22)
شرايط تحقق اصل و استثنائات آن
1. شرايط تحقق اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري
مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو به بيان اصل و شرايط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است که:
صاحبان امضاي مورد تعقيب نميتوانند عليه دارنده برات به روابط شخصي خود با براتکش يا دارندگان قبلي برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با سوء نيّت به زيان مديون، سند را تحصيل کرده باشد.
همچنان که منطوق ماده بيان ميکند اين اصل، هر دارندهاي را تحت حمايت قرار نميدهد. هر کس که سندي تجاري در اختيار داشت و دارنده آن بود، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات به طور مطلق از او حمايت نميکند و بايد شرايطي را دارا باشد که ذيلاً به آن اشاره ميشود. لازم به ذکر است که هنگام تدوين مادّه مذکور دو تئوري مطرح بود:
الف) «تئوري فرانسوي حسن نيّت و سوء نيّت» که ملاک آن «اطلاع» است؛ يعني دارنده با حسن نيّت دارندهاي است که از ايراد اطلاع نداشته باشد (هر ايرادي که امضاکننده به آن استناد ميکند)؛ عکس آن اين است که دارنده از ايراد اطلاع داشته و امضاکننده ثابت ميکند که دارنده سند مورد حمايت قانون نيست.
ب) «تئوري انگليسي حسن نيّت و سوء نيّت» که صرف اطلاع را کافي نميداند، بلکه بايد توأم با عمل باشد.
بنابراين، قانون يا فرمول فوق ترکيبي از هر دو تئوري است و با تنظيم اين فرمول کوشيدهاند هر دو تئوري را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زيرا ميگويد مگر آنکه دارنده مذکور عالما (تئوري فرانسوي) به زيان مديون عمل کرده باشد (تئوري انگليسي).(23)
در حقوق ايران نظير اين ماده وجود ندارد، اما آنچه به کار ميرود، حسن نيّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاري، موادي (مواد 230، 231 و 149 ق.ت.) هست که به دارنده سند حق ميدهد به امضاکنندگان سند مراجعه کند. وقتي قانونگذار صراحتا عدهاي را مسئول تضامني ميشناسد، دلالت ميکند که خلافش قابل اثبات نيست و در تبصره 3 مادّه 14 قانون چک، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در مورد چکهاي مسافرتي و تضميني پذيرفته شده است.
بنابراين، مطابق مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند (مدّعيعليه) به روابط خصوصياش با امضاکنندگان قبلي و يا براتکش در مقابل دارنده بدون سوء نيّت است؛ براي مثال، براتگري که برات را قبولي نوشته و يا دارنده قبلي سند که با ظهرنويسي آن را به ديگري انتقال داده است، نميتواند به ايراداتي که ممکن است در رابطه حقوقي او با براتکش يا ظهرنويسان قبلي وجود داشته، عليه دارنده موصوف استناد کند.
پس اگر براتگير ادّعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دين او به براتکش از بين رفته است و يا اگر ظهرنويسي در مقابل دارنده سند به بطلان معاملهاي که با ظهرنويس قبل از خود داشته، استفاده کند، موجب سلب مسئوليت و برائت ذمّه وي از تعهّد برواتي نخواهد شد. اين اصل، مطابق مادّه 17 يادشده، در يک مورد استثنا ميپذيرد؛ يعني زماني که دارنده با سوء نيّت، سند را به زيان مديون تحصيل کرده باشد. دارنده با سوء نيّت کسي است که عالما به ضرر بدهکار عمل کرده است و برات را تحصيل کرده باشد.(24)
به بيان ديگر، سوء نيّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نيّت از ايرادات ظهرنويسان يا صادرکنندگان مصون نيست،(25) البته داشتن سوء نيّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاک است.(26)
دارنده با سوء نيّت در قانون ايران تعريف نشده است. رويّه قضايي نيز موضع روشني در اينباره اتّخاذ نکرده است، ولي به نظر ميرسد در حقوق ايران، صرف آگاهي دارنده از چگونگي رابطه مسئولان سند کفايت ميکند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه 121 ق.ت.ا. دارنده با سوء نيّت، دارندهاي است که:
اولاً، از چگونگي رابطه شخصي ميان متعهّد يا متعهّدان سند آگاهي داشته.
ثانيا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام کرده باشد.
دکتر جعفري لنگرودي دارنده با سوء نيّت را به صورت زير تبيين ميکند:
سوء نيّت موقعي محقق ميشود که حامل در حين به دست آوردن برات اقدام به زيان محالعليه کرده باشد؛ يعني بداند که در صورت الزام محالعليه به قبول برات او را ملزم به ايفاي ناروا خواهد کرد.(27)
آراي ذيل در تأييد اين تفسير است:
الف) ... چک جزء اسناد تجاري محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک ميشود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث داراي حسن نيّت باشند موجب غيرقابل استناد بودن ايرادات نسبت به شخص ثالث ميشود و در مانحنفيه استناد به ايراد اماني بودن چک، حتي اگر نسبت به گيرنده اوّلي قانوني باشد، نسبت به شخص ثالث غيرقانوني است؛ زيرا شخص ثالث اصولاً با حسن نيّت چک را به انتقال گرفته و خواهان اين پرونده نيز هيچ دليلي که خالي از سوء نيّت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد، ارائه نداده است.(28)
ب) ... به موجب مادّه 2 قانون صدور چک بلامحل، صادرکننده چک بايد در تاريخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محالعليه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه 6 قانون مذکور، جرم است و لازم نيست چک در مقابل بدهي صادر و تسليم شده باشد؛ زيرا چک از جمله اسناد تجاري است که در بازار بين اشخاص ردّ و بدل ميشود بدون اينکه دارندگان آن... از انگيزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همين علّت است که قانونگذار، صرف صدور چک بلامحل را جرم شناخته و... .(29)
مؤيد ديگر تحقق اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات اين است که دارنده سند در تحصيل آن، مرتکب تقصير سنگين (عمده) نشده باشد؛(30) مثلاً شخص نميدانسته که سند دزدي است، اما سند ده ميليوني را به يک ميليون خريده است.
2. استثنائات اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مقابل سند تجاري
بر اصل مزبور، همچون بسياري ديگر از اصول حاکم بر اسناد تجاري، استثنائاتي وارد است. قانون متحدالشکل ژنو،(31) اصل غير قابل استناد بودن ايرادات را با استثنائاتي روبهرو ميداند.
الف) شرايط شکلي سند (نقض شکلي)
اگر سند شرايط تعيينشده از سوي قانون را دارا نباشد، هر کسي ميتواند ايراد بگيرد و بگويد اين نوشته برات نيست؛ بنابراين، اسناد تجاري بايد واجد شرايط شکلي و صوري مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرايطي که به شکل و ظاهر سند مربوط ميشود و عدم رعايت اين شرايط، سند را از تجاري بودن و امتيازات خاص آن، از جمله مسئوليت تضامني امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ايرادات خارج ميسازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محالعليه (براتگير) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق.ت.ا.(32)، مقررات مربوط به بروات تجاري در مورد آن جاري نخواهد شد؛ در اين صورت، هر امضاکنندهاي ميتواند در مقابل دارنده با حسن نيّت يا حتي بدون حسن نيّت ايراد کند يا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنويسي رعايت نگردد، مسئوليتي متوجه ظهرنويس نخواهد بود؛ زيرا استفاده از تضمينات قانوني و امتيازات مربوط از سوي ذينفع، موکول به تنظيم و انتقال صحيح اين اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکاليف مربوط به مرحله اجراي سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهاي مقرر قانوني را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنويسان و ضامنان آنها را از دست ميدهد و امضاکنندگان مذکور ميتوانند در مقابل دارنده، ايراد عدم مسئوليت کنند.
ب) جعل
امضاکننده سند تجاري ميتواند ادّعا کند که امضاي منتسب به او جعل شده و او اين سند را امضا نکرده است.
ج) حجر و عدم اهليت امضاکننده سند تجاري
اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفيه، صغير و ورشکسته) بوده است، آن امضاکننده از دور خارج ميشود و ايراد قابل استناد است.
اگرچه ايراد عدم اهليت و فقدان ساير شرايط اساسي صحّت معامله پايه(مبنايي) در اسناد تجاري قابل استناد نيست، امّا اگر امضاکننده سند تجاري در حين صدور يا ظهرنويسي سند تجاري محجور بوده و يا در حين صدور ظهرنويسي سند مزبور، فاقد قصد بوده و يا سند مزبور براي پرداخت ثمن معامله نامشروعي صادر يا ظهرنويسي شده (جهت نامشروع) حتي در مقابل دارنده با حسن نيّت نيز قابل استناد است؛ چرا که در چنين مواردي اصولاً ايراد راجع به خودِ تعهّد براتي است و نه تعهّد پايه و حتي ميتوان گفت در بسياري از اين موارد مانند عدم اهليت، جعل، عدم قصد، سند به صادرکننده قابل استناد نيست و در موردي که براي تعهّد براتي نامشروع است، اجراي آن بر خلاف نظم عمومي است.
در قانون تجارت (از جمله مواد 230، 231 و 249) که مسئوليت(با عناوين مختلف) به عهده امضاکنندگان سند تجاري قرار گرفته است، مربوط به مواردي است که امضاهاي معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراين اگر امضاکننده واجد اهليت قانوني براي صدور، ظهرنويسي، قبولي و ضمانت نباشد، ميتواند در مقابل دارنده، ايراد عدم مسئوليت کرده و به بطلان تعهّد خود استناد کند يا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به اجبار سفتهاي را صادر، ظهرنويسي يا ضمانت کرده است) و يا علّت انجام دادن معامله، مشروع و قانوني نبوده است (مثلاً در مقام پرداخت دين مربوط به قمار يا معاملهاي ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند کرده است)، ميتواند در مقابل دارنده، طرح ايراد کند.
البته همانگونه که گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهاي متعدّد باشد، براساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهاي معتبر ايجاد مسئوليت ميکند.(33) و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوء نيّت، مسئول پرداخت بوده و نميتوانند به بطلان سند و يا امضاي غير معتبر استناد کنند. بديهي است اشخاصي که امضاي آنها جعل شده باشد، ميتوانند در مقابل دارنده، ايراد کنند.(34)
در مورد تزوير و الحاق خلاف واقع در متن سند نيز هر امضاکننده در حدود آنچه رضايت داده است، مسئوليت خواهد داشت؛ بنابراين، تغييراتي که بعدا در سند ايجاد ميشود، به امضاکننده قبلي ارتباط پيدا نميکند، همچنين هرگاه صادرکننده يک شرط اختياري در برات گذاشته باشد که در اين صورت، مسئوليت او در حدود همان شرط خواهد بود(35) و ميتواند نسبت به ادّعاهاي ديگر ايراد کند.(36)
د) تهاتر دين ناشي از سند
چهارمين ايراد، ايراد به تهاتر دين ناشي از سند است. عقل سليم حکم ميکند که در روابط شخصي ميان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ايرادات کنار گذاشته شود. امنيتي که حقوق برواتي براي برات برقرار کرده است، با قبول اين فکر به خطر نميافتد؛ بنابراين، براتگير به رغم قبول برات ميتواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرايط قانوني به تهاتر دين ناشي از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداري کند.
اصولاً بايد ايرادات مربوط به تبديل تعهّد و ساير اسباب سقوط تعهّد مذکور در قانون مدني نيز که از سوي متعهّد مطرح ميگردد، قابل استماع بوده و پذيرفته شود. همچنين است حالتي که برات بدون محل، از سوي براتگير قبول شده و صادرکننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات ميشود، در اين صورت، عدم وجود محل نزد براتگير ميتواند ردّ مقابل صادرکننده مطرح شود و نميتوان به صرف قبولي برات از سوي براتگير، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشي از برات کرد.(37) البته اگر غير از صادرکننده، شخص ديگري دارنده سند باشد، ايراد براتگير در مقابل دارنده، به شرط داشتن حسن نيّت وي به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ايراد امضاکننده به روابط شخصي خود با براتکش پذيرفته نيست و بايد مبلغ را بپردازد.
ه ) سوء نيّت دارنده سند تجاري
اصل عدم توجه به ايرادات و ساير حمايتهاي قانوني، زماني اعمال ميشود که دارنده سند داراي حسن نيّت باشد. دارندهاي داراي حسن نيّت است که حين انتقال سند، به او از چگونگي روابط شخصي ميان متعهّدين آن که به اعتبار سند و مالکيت آن لطمه وارد ميسازد، آگاهي نداشته باشد. بنابراين، در صورت آگاهي از عدم وجود رابطه حقوقي واقعي ميان امضاکنندگان؛ مانند موردي که امضاي شخصي به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگير نيز اعلام قبولي کرده باشد، دارنده نميتواند از براتگير مطالبه وجه کند؛ زيرا احراز سوء نيّت وي مبني بر «دارا شدن غير عادلانه»(38) و به زيان براتگير، قوي به نظر ميرسد و براتگير ميتواند عليه او طرح ايراد کند.
همچنين است در مواردي که رابطه حقوقي به موجب سند تجاري ميان امضاکنندگان به وجود آمده است و ايراد متعهّد هم به دليل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نيّت پذيرفته نيست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نيّت (با سوء نيّت) و آگاه از رابطه حقوقي ميان امضاکنندگان، ايراد پذيرفته ميشود؛ مانند موردي که دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنويس به متعهّد سفته (که تعهّد مذکور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زيان صادرکننده آن تحصيل کرده است.
--------------------------------------------------------------------------------
1. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (ايقاع)، چاپ اول، تهران، يلدا، 1370، ص109، ش56؛ همو، حقوق مدني (قواعد عمومي قرار دادها)، 1369، ج2، ص318، ش485؛ غلامعلي شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجاري، پاياننامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، ص27؛ حسن ستوده تهراني، حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ج3، ص65؛ کورش کاوياني، اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري، پاياننامه دوره دکتري دانشگاه تهران، 1377، ص1.
2. Nemo dat quod non habet; G. Ripert, op.cit., No.2040, p.154; Lord Chorley and O.C. Giles - Slaters - Mereantile Law 15th ed., p.257.
3. بهروز اخلاقي، حقوق تجارت، جزوه درسي دوره کارشناسي ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص55 به بعد؛ ريپرو روبلو، دوره مقدماتي حقوق تجارت، 1990، ج2، ص111 به بعد.
4. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (ايقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلي شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجاري، پاياننامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي، ص2؛ ابوالحسن صادقيان، مطالعه تطبيقي راجع به برات و محل آن، چاپ حيدري، 1340، ص23.
5. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (ايقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلي شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجاري، پاياننامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي، ص2؛ ميشل ژانتين، حقوق تجارت، 1995، ص183، ش306؛ ريپرو روبلو، دوره مقدماتي حقوق تجارت، ج2، ص174، ش2042.
6. به نظر ميرسد يک حقوقدان فرانسوي به نام ûJousse براي اوّلين بار، قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات را مطرح ساخت. رويّه قضايي از قرن هيجدهم، تئوري (قاعده) او را در زمينه غير قابل استناد بودن ايرادات پذيرفته است. اين قاعده، در مادّه 17 قانون يکنواخت (متحدالشکل) ژنو مندرج شده و عينا مادّه 121 قانون جديد فرانسه رونوشت آن است (اميرحسين فخاري، اسناد تجارت، جزوه درسي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 69 ـ 1368، ص64).
7. ربيعا اسکيني، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص16.
8. Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.
9. Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.
10. کمال الهآبادي، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري»، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، شماره 10ـ11، ص10، 11 و 24.
11. همان.
12. محمد دمرچيلي، علي حاتمي و محسن قرائي، قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني، ص461.
13. مقايسه ساده متن کنوانسيون برات و سفته بينالمللي مصوّب 1988 سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجاري در انگلستان و آمريکا، آشکارا گوياي تفوق «کامنلا» در تصويب کنوانسيون مذکور است. ر.ک: ربيعا اسکيني، حقوق تجارت، ص17.
14. بهروز اخلاقي، حقوق تجارت، جزوه درسي دوره کارشناسي ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص28.
15. ربيعا اسکيني، حقوق تجارت، ص6.
16. leprincipe de l\'inopposabilitedes exeptions permet all porteur legitime d\'une letterde change d\'etre protege contere contre les moyens de defense que pourrail faire valoir.
17. کورش کاوياني، اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري، پاياننامه دوره دکتري دانشگاه تهران، 1377، ص33.
18. کمال الهآبادي، ديدگاههاي حقوقي، شماره 10 و 11، ص18.
19. اميرحسين فخاري، جزوه درسي دوره کارشناسي ارشد دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مشهد، 1381.
20. احمد متين، مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني (مجموعه متين)، رأي شماره 7160ـ16/4/46، شعبه چهارم ديوان عالي کشور، ص147.
21. همان، رأي شماره 210ـ4/5/16، شعبه چهارم ديوان عالي کشور، ص152.
22. همان، رأي شماره 201ـ4/2/27، شعبه سوم ديوان عالي کشور، ص144.
23. اميرحسين فخاري، اسناد تجارت، جزوه درسي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص64.
24. در مقابل، دارنده با حسن نيّت دارندهاي است که برات را تکميل شده و صحيح در شرايط زير دريافت کرده باشد: سررسيد برات نبايد گذشته باشد و اگر نکول شده باشد، دارنده نبايد از آن باخبر بوده باشد؛ دارنده، برات را با حسن نيّت دريافت کرده باشد و در مقابلِ عوض و در زماني که برات به او منتقل شده از ايراد در مالکيتدهنده بيخبر بوده است. ر.ک: ربيعا اسکيني، حقوق تجارت تطبيقي، تهران، انتشارات مجمع علمي فرهنگي مجد، 1373، ص99.
25. جعفر جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، تهران، بنياد استاد، 1357، ج1، ص441.
26. همان.
27. همان.
28. عباس اجتهادي و ديگران، گزيده آراي دادگاههاي حقوقي (مجموعه چهارم)، گردآورنده: محمدرضا کاميار (کارکن)، حکم شماره 632 ـ 19/9/73، شعبه 65 دادگاه حقوقي 2 تهران، چاپ دوم، نشر حقوقدان، 1376، ص52.
29. يداللّه بازگير، علل نقض آراي کيفري، رأي راجع به پرونده کلاسه 236ـ1/1/71، شعبه 16 ديوان عالي کشور، چاپ اول، نشر حقوقدان، 1375، ص197.
30. اميرحسين فخاري، اسناد تجارت، جزوه درسي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص64.
31. مادّه 7 قانون متحدالشکل ژنو: اگر برات داراي امضاي اشخاص فاقد اهليت براي قبول تعهّد ناشي از برات باشد يا امضاهاي مجعول يا منتسب به اشخاص خيالي باشد يا متضمن امضاهايي باشد که به هر دليلي ديگر نتوان صاحبان آن امضاها يا کساني را که از طرف آنها امضا کردهاند، متعهّد شناخت، تعهّدات ساير امضاکنندگان به قوّت خود باقي است.
32. مادّه 223 ق.ت. : برات علاوه بر امضا يا مهر براتدهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1. قيد کلمه «برات» در روي ورقه؛
2. تاريخ تحرير (روز، ماه و سال)؛
3. اسم شخص که بايد برات را تأديه کند؛
4. تعيين مبلغ برات؛
5 . تاريخ تأديه وجه برات؛
6 . مکان تأديه درجه برات؛
7. اسم شخص که برات در وجه يا حوالهکرد او پرداخت ميشود؛
8 . تصريح به اينکه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم يا... الخ است.
مادّه 226 ق.ت.ا: در صورتي که برات متضمن يکي از شرايط اسامي مقرر در مقررات 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 و مادّه 223 نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجاري به بروات تجاري نخواهد شد.
33. بهروز اخلاقي، حقوق تجارت (3) (اسناد تجاري به معناي خاص: برات، سفته و چک)، جزوه درسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ص99ـ101؛ محمد صقري، حقوق تجارت (3) (اسناد تجاري)، جزوه درسي دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري ـ دادگستري، 1374، ص32 و 33.
34. حسن ستوده تهراني، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1374، ج3، ص66.
35. ربيعا اسکيني، حقوق تجارت تطبيقي، تهران، انتشارات مجمع علمي فرهنگي مجد، 1373، ص39.
36. همو، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص105.
37. همان، ص105.
38. Unjust enrichment.
