تفاوت بين ادعاى جعل با اظهار انكار يا ترديد

 

تفاوت بین ادعای جعل با اظهار انکار یا تردید

براساس ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی، اصحاب دعوا(خواهان و خوانده) باید اصول اسناد خود را در جلسه دادرسی حاضر نمایند، در صورتی که سند (اسناد) عادی باشد(باشند) و مورد تردید یا انکار قرار گیرد، عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان موجب ابطال دادخواست وی(در صورتی که دادخواست وی مستند به دلایل دیگری نباشد) و عدم ارائه اصول اسناد اگر از ناحیه خوانده باشد موجب می گردد که سند(اسناد) وی از اعداد دلایل وی خارج گردد.البته خوانده می تواند به جهت کمی مدت یا دلایل دیگر جهت ارائه اصول سند(اسناد) تاخیر جلسه را درخواست نماید.

بین انکار و تردید تفاوت وجود دارد، انکار زمانی صدق می کند که شخصی متعرض سند عادی شود که منتسب به خود اوست، اما تردید زمانی صدق می کند که سند عادی ابرازی منتسب به شخص دیگری است. وجه تشابه هر دو در عادی بودن سند است.

بین انکار یا تردید و ادعای جعل نیز تفاوت وجود دارد، ادعای جعل هم در خصوص اسناد عادی و هم در خصوص اسناد رسمی امکان پذیر است،  انکار یا تردید اظهار است در حالی که جعل یک ادعا است به همین خاطر در انکار یا تردید ارائه دلیل با طرف مقابل است اما در جعل اثبات موضوع با شخصی است که ادعای جعل می کند.

بنابراین با توجه به گفته های بالا اگر کارشناسی به عنوان دلیل طرفین باشد در اظهار انکار یا تردید، طرفی که سند وی مورد اظهار یا تردید واقع شده باید هزینه کارشناسی را پرداخت نماید ولی در جعل کسی که ادعای جعل می کند باید هزینه آن را پرداخت کند.

نکته دیگر اینکه در مقابل اظهار انکار یا تردید صرف کارشناسی دلیل محسوب نمی شود و طرف استناد کننده سند می تواند به دلایل دیگر نیز استناد کند و دادگاه نیز باید آن دلایل را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

تفاوت تفکیک با افراز

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از :

1- در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد.

2- تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

3- در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک،که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود. 4-تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توا‡م با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک نماید.

5- سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.

6- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کان لم یکن تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز نمایند ( افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه.)

7- درصورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است.

8- انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت 6 دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به این‌که چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم نماید.

9- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگی دیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی 2 مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.

10- تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه

11- در افراز رای صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک صورت‌جلسه تفکیکی

12- در افراز اجبار حاکم است؛ ولی درتفکیک مسامحه

13- در تفکیک سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند.

14- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود