بررسي انحلال قهري عقد وکالت با فوت يا جنون
چکيده:
با يک تقسيمبندي، ميتوان گفت؛ در قانون مدني ايران عقد وکالت از دو طريق مرتفع ميشود: 1ـ به عزل موکل يا استعفاي وکيل که اراده طرفين در تحقق آنها دخالت دارد و 2 ـ به موت يا به جنون وکيل يا موکل که پايانيافتن ناخواسته وکالت تلقي ميشود و موضوع بحث ما است. در خصوص بطلان وکالت مطلق با فوت يا جنون يکي از طرفين، بحث زيادي مطرح نيست. اما، آنگاه که وکالت به طور بلاعزل يا با حق توکيلبهغير بسته ميشود، مرگ يا ديوانگي موکل يا وکيل اول يا وکيل توکيلي، سؤالات و ترديدهايي را در مورد بطلان وکالت مطرح ميکند که قانون مدني در پاسخ به آنها حکم روشني ندارد و بعضاً نياز به اصلاح يا الحاق موادي به قانون مدني مطرح ميشود. به علاوه، در وکالتنامههايي که شرط ادامه وکالت براي پس از فوت پيشبيني شده، وکالتنامه غايبمفقودالاثر، سفيه و تاجر ورشکسته، مسايلي ديده ميشود که در اين نوشتار، تلاش خواهد شد، طرح، بررسي و پاسخ مناسب براي رفع آنها پيدا نماييم.
واژگان کليدي: وکالت، فوت، جنون، توکيل، سفاهت، ورشکستگي.
مقدمه
وکالت يعني؛ وکيلي، وکيل کردن. تفويض و واگذاري کاري به کسي و اعتماد کردن
به او.[2] و در اصطلاح حقوقي؛ وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد (ماده 656 ق.م.). با اين تعريف، وکالت در قانون مدني، اعم از وکالت در دعاوي موردنظر قانون آييندادرسي مدني است (که در اينجا مستقيماً مورد بحث ما نخواهد بود). به موجب تعريف ديگري که برخي ارائه نمودهاند و ظاهراً از تعريف قانون مدني گرفته شده، وکالت عقدي است که به موجب آن، شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خود ميدهد.[3]
ميدانيم که وکالت عقدي است جايز و به عزل موکل، استعفاي وکيل، تلفشدن موضوع وکالت و اينکه اگر خود موکل، امري که موضوع وکالت بوده است را انجام دهد (و غيره)، از بين ميرود. اما، در اين نوشتار، آن شيوههاي انقضاي وکالت، مورد بحث ما نيست بلکه مواردي چون فوت وکيل يا موکل و عارض شدن جنون به هر يک از آنها که قهراً ايجاد ميشود، مورد بررسي قرار ميگيرد.
همانگونه که در تعريف وکالت ديديم، اين عقد (جايز از هر دو طرف)، به مفهوم نيابت و جانشيني و اذن است که يک سوي آن موکل و طرف ديگرش وکيل قرار دارد که براي انجام امري، نايب قرار ميگيرد. يعني هم در ايجاد و هم در بقاي آن وجود اراده مستمر ضروري است. بدينترتيب، چنانچه عواملي مانند مرگ يا ديوانگي براي هر يک از طرفين پيش آيد، اراده و اذن مزبور از بين خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم ميگردد.
به بيان ديگر، طرفين وکالت که هنگام بسته شدن اين پيمان زنده و داراي شرايط اساسي براي انجام معامله بودهاند، با موت يا جنون هر يک، شرط بقاي وکالت از ميان رفته و عقد مرتفع ميشود. اين موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بيان شده است. ولي، اين حکم کلي، به مسايل و ابهامات فراواني که پيرامون فوت طرفين عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکيل، وکالت بلاعزل، غايب مفقودالاثر، مجنون اطباقي و ادواري، سفيه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشني نميدهد. لذا، ناگزير بايد با بررسي، توضيح و تفسير اين ماده و عندالاقتضا، اصلاح و يا الحاق موادي به قانون مدني، به اين پرسشها پاسخ داد.
براي بررسي موضوع و رسيدن به پاسخ مطلوب در ادامه سعي ميشود، فوت يکي از طرفين عقد وکالت را در وکالت عادي، بلاعزل، وکالت در توکيل، شرط ادامه وکالت براي پس از فوت يکي از طرفين، وکالت غايب مفقودالاثر، مجنون شدن وکيل يا موکل، سفاهت و ورشکستگي آنان، مورد بحث قرار دهيم و پاسخي مناسب و مطلوب براي سؤالات مطروحه، پيدا نموده و در پايان تا حدودي يافتههاي خود را با عنوان نتيجه به اختصار برشماريم.
الف ـ فوت وکيل يا موکل
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدني، با مواد 670 و 678 و حتي 954 اين قانون مواجه ميشويم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتي که دو نفر به نحو اجتماع وکيل باشند به موت يکي از آنها وکالت ديگري باطل ميشود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت يا به جنون وکيل يا موکل، وکالت مرتفع ميگردد. و در فقه ما نيز همين عقيده ديده ميشود.[4] و مطابق حکم کلي ماده 954 همين قانون؛ کليه عقود جائزه به موت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه، در مواردي که رشد معتبر است.
به مفاد ماده 670 ق.م. بعداً خواهيم پرداخت و در خصوص ماده 954 اين قانون بايد گفت؛ اگرچه وکالت عقدي جايز است (ماده 679 ق.م.) و به موت احد طرفين منفسخ ميشود، ولي ميتوان اعتقاد داشت که علت اصلي انفساخ وکالت با موت و جنون وکيل يا موکل، به جايز بودن آن مربوط نميشود بلکه به قطعشدن اذني است که موکل به وکيل داده است. يعني اگر بطلان عقد به دليل جايزبودن آن بود، در مورد عقد هبه با فوت هر يک از طرفين، اثر اين عقد جايز تمليک نميشد (ماده 805 ق.م.).
در خصوص اذنيبودن و توجيه انحلال وکالت در اثر موت و جنون، برخي نوشتهاند؛ مبناي اختيار وکيل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتيجه فوت و جنون موکل منبع زاينده اذن قطع ميشود و با فوت و جنون وکيل، موضوع خود را از دست ميدهد.[5] بهعلاوه، با فوت موکل، نيابتي که وي طبق ماده 656 ق.م. براي انجام امري به وکيل داده بود، از بين ميرود و درباره وکيل هم با فوت او، ادامه اذن منتفي و عقد وکالت منفسخ ميشود. بدينترتيب، اگر مورد وکالت امور مالي موکل باشد، چون با فوت موکل اموال او به ورثه منتقل ميگردد، وکيل نميتواند پس از فوت موکل در آنها تصرفي نمايد.
در اينجا اين سؤال پيش ميآيد که آيا اگر وکيل از فوت موکل آگاهي نداشته باشد و موضوع وکالت را انجام دهد، اقدامات وکيل نافذ است يا مسؤوليت او مانند معامل فضولي است؟ در پاسخ، هرچند با سکوت قانون مدني مواجه ميشويم، شايد ابتدا مفاد ماده
680 ق.م. و يا وحدت ملاک آن به ذهن متبادر شود که البته اين تبادر و استدلال نميتواند صحيح باشد. زيرا، اولاً، مفاد ماده 680 ق.م. استثنا و در مورد انجام امور وکيل قبل از رسيدن خبر عزل اوست. ثانياً، پس از فوت موکل، دارايي وي به ورثهاش منتقل خواهد شد (ماده 867 به بعد ق.م.) و ورثه وظيفه اطلاع دادن فوت مورث خود به وکيل او را ندارند. ثالثاً، بند 3 ماده 678 ق.م. که ظاهراً از قواعد آمره است، به طور مطلق موت و جنون وکيل يا موکل را طريق بطلان وکالت ميداند و بدينترتيب، بايستي معتقد باشيم که با فوت موکل، وکالت باطل ميشود، نه با وصول خبر فوت او. و موضوع قابل قياس با مفاد ماده 680 ق.م. نيست. پس معاملهاي که براساس وکالتنامه مزبور انجام شده است نافذ نخواهد بود. البته برخي براي حفظ نظم در معاملات و حمايت از اعتماد مشروع بيگناهاني که با وکيل طرف معامله ميشوند، معتقدند که بايد قراردادهايي را که وکيل پيش از علم به موت يا جنون موکل بسته است، نافذ شناخت.[6]
درباره تعدد وکيل و ماده 670 ق.م. که در ابتداي بحث به آن اشاره کرديم، اين ماده مقرر ميکند؛ در صورتي که دو نفر به نحو اجتماع وکيل باشند، به موت يکي از آنها وکالت ديگري باطل ميشود. در اينجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل اين بوده که وکلا با يکديگر و اشتراکي و مجتمعاً وکيل باشند و اقدام نمايند، پس اگر يکي از آنها فوت کند، ديگري نميتواند به تنهايي مبادرت به انجام امر وکالت نمايد و در صورت انجام، عمل او باطل است. در اين خصوص، بعضي معتقدند که اگر يکي از آن دو بميرد، وکالت ديگري هم باطل ميشود و جايز نيست که حاکم ضم امين کند.[7] اما، برخي نوشتهاند؛ هرگاه موکل به جاي وکيل متوفي، وکيل ديگري انتخاب نمايد آن دو ميتوانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند.[8]
در آثار فوت وکيل يا موکل در وکالت بلاعزل و وکالت در توکيل، همچنين شرط ادامه وکالت پس از فوت يکي از طرفين و وکالتنامه غايب مفقودالاثر به جهت نوع وکالت و مسايل خاص حاکم بر اين موارد آنها را در بندهاي جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد:
1 ـ وکالت بلاعزل
طبق ماده 679 ق.م.: موکل ميتواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت وکيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. در اينجا ميخواهيم بررسي کنيم که فوت موکل يا وکيل که در وکالتِمطلق موجب بطلان عقد بود، آيا در وکالت بلاعزل که حق فسخ در آن نيست نيز اين اثر را دارد؟ يا اگر عقد جايز وکالت در ضمن عقد لازمي به صورت شرط درآيد و يا موکل حق عزل وکيل را از خود سلب و ساقط نمايد، با فوت وکيل يا موکل، وکالت باطل نميگردد. در پاسخ به نظر ميرسد، با مرگ هر يک از طرفين در وکالت بلاعزل هم، بقاي آن منتفي ميشود. زيرا؛ اولاً بند 3 ماده 678 ق.م. بهطور مطلق فوت يا جنون وکيل يا موکل را موجب انقضاي وکالت ميداند. ثانياً، مطابق ماده 954 همين قانون، به عنوان قاعده حاکم بر همه عقود جايز، موت احد طرفين موجب انفساخ عقد جايز خواهد شد. بديهي است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل يا استعفا، ماهيت آن را تغيير نميدهد و آن را به عقدي لازم تبديل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکيل را در مدت محدود يا نامحدود از خود ساقط نموده يا حق استعفاي وکيل سلب شده است. ثالثاً، جوهره اذن و نيابت در وکالت که در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقي آن هم مورد نياز است و با فوت يکي از طرفين، در نظام حقوقي ما نميتوان پذيرفت که کماکان اذن و نيابت باقي خواهد بود. بلکه، اثر فوت هر يک از دو طرف، انحلال عقد وکالت (حتي بلاعزل) را در پي خواهد داشت.
البته نبايستي غافل شد، وکالتنامههاي بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نيست؛ بلکه، از نظر طرفين و عرف، گاهي معامله تمام عيار تلقي ميگردد و در کنار ماده 679 ق.م. قصد مشترک و هدف واقعي تنظيمکنندگان چنين وکالتنامههايي، انتقال مالکيت بوده که معمولاً با بيعنامهاي عادي با مفاد ماده 10 ق.م.[9] منطبق و همراه است. در هر حال، اصولاً بايد اعتقاد داشت که با وجود اينگونه وکالتنامهها، طبيعت وکالت کماکان باقي خواهد ماند و با فوت هر يک از طرفهاي وکالت، عقد باطل ميشود. معذلک، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائممقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقي که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از ميان نميرود و با اثبات آن، ورثه موکل بايد حق را تأديه کنند و از طرف ديگر، با فوت وکيل، اين حق به ورثه او انتقال مييابد.
2 ـ وکالت در توکيل
براساس ماده 672 ق.م. وکيل در امري نميتواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد مگر اينکه صريحاً يا به دلالت قرائن وکيل در توکيل باشد. فلذا اگر وکيل به اذن يا اجازه موکل حق انتخاب وکيل داشته باشد ميتواند براي امر وکالت، به ديگري وکالت دهد، والّا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده 673 ق.م. مسؤول است.
در مورد اين پرسش که وکيل توکيلي (وکيل دوم)، وکيل موکل ميباشد يا وکيل خود وکيل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتي را در پي خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد؛
در يک فرض، وکيل توکيلي که انتخاب ميشود، وکيل موکل اصلي است. بنابراين، به فوت وکيل اول، وکالت وکيل دوم، از بين نميرود. در اينباره سؤال شده است که آيا با فوت وکيل، وکالت وکيل معالواسطه نيز منتفي ميشود؟ در پاسخ، کميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه 18/2/44 چنين اظهارنظر کرده است: در صورتي که وکيل حق توکيل داشته و وکيل تعيين کرده است، با فوت وکيل اول، وکالت وکيل معالواسطه به قوت خود باقي خواهد بود.[10]
در فرض ديگر، وکيل دوم، وکيل و نماينده وکيل اول است. بدينترتيب، با فوت وکيل اول، وکالت دوم هم باطل ميشود.[11]
اگرچه اين دستهبندي و نتيجه آن منطقي و قابل دفاع است. اما ديديم که قانون مدني در ماده 678، به طور مطلق و بدون هرگونه قيدي، موت يا جنون وکيل يا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت ميدانست.
بنابراين، بهرغم موجه بودن نتيجه حاصل از فروض يادشده، اظهارنظر قاطع در اين زمينهها، مشکل است و بايد بپذيريم که قانون مدني ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالتنامههاي با حق توکيلبهغير، ابهامات و نقايصي دارد و جا دارد قانون مزبور اصلاح و براي فروض مختلف وکالت در توکيل و آثار فوت و جنون هر يک از طرفين عقد و حتي عزل و استعفاي آنان، احکام مقتضي پيشبيني شود.
3 ـ شرط ادامه وکالت براي پس از فوت يکي از طرفين
قسمت اخير ماده 777 ق.م. اين ترديد را پيش ميآورد که گويي اگر طرفين شرط نمايند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود، چنين شرطي صحيح است. طبق اين ماده: «در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممکن است راهن، مرتهن را وکيل کند که؛ اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا کند و نيز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
در صورتي که بند 3 ماده 678 و يا ماده 954 ق.م. از قواعد آمره به شمار روند، ناگزيريم که بپذيريم؛ شرط خلاف آنها باطل است. يعني حکم ماده 777 ق.م. در مورد عقد رهن و به اعتبار حقي است که براي مرتهن نسبت به عين مرهونه مقرر شده و نبايد از اين استثنا، قاعدهاي کلي ساخت و به ساير موارد سرايت داد.
بدينترتيب، بايد اعتقاد داشت که در صورت درج چنين شرطي حتي ضمن عقد لازم، با فوت وکيل يا موکل، وکالت بياثر ميگردد و وکالت مندرج در ماده 777 ق.م. آنگونه که برخي نوشتهاند در اينجا؛ وکالت به مفهوم اصطلاحي خود نيست و بايد آن را نوعي «ايجاد حق» تلقي کرد. همچنين هرگاه فوت موکل نتواند نيابت وکيل را از بين ببرد، رابطه حقوقي را بايد «وصايت» دانست نه وکالت.[12]
4 ـ وکالتنامه غايب مفقودالاثر
با تعريف ماده 1011 ق.م.، غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچوجه خبري نباشد و مطابق ماده 1019 همين قانون؛ حکم موت فرضي غايب در موردي صادر ميشود که از تاريخ آخرين خبري که از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد که عادتاً شخص غايب، زنده نميماند.
حال اين سؤال مطرح ميشود که آيا وضعيت حقوقي غايب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضي او و قطعيت آن، مانند کسي است که واقعاً فوت نموده و در نتيجه وکالتنامهاي که يک طرف آن فرد مفقود بوده، باطل است؟ يا اين دو وضعيت با يکديگر قابل قياس نيستند. قانون مدني، در اين خصوص، حکم صريحي ندارد. با اين حال، براي بررسي اين دو وضعيت، مناسب است دو موضوع را از يکديگر تفکيک نماييم. نخست اينکه غايب مفقودالاثر از خود دارايي باقي گذاشته و براي اداره آن تکليف مشخص و وکيل معين کرده است، و يا اينکه اصولاً موضوع مربوط به قبل از صدور و قطعي شدن حکم موت فرضي وي ميباشد، و دوم آنکه پس از صدور حکم موت فرضي و قطعي شدن آن، در مورد وکالتنامهاي که يک طرف آن غايب مفقودالاثر است، اين بحث مطرح ميشود.
مورد نخست به بحث ما ارتباطي پيدا نميکند و به نظر ميرسد قبل از صدور و قطعيت حکم فوت فرضي در هر حال، وکالتنامه غايب مذکور، از اين جهت معتبر خواهد بود. اما بحث ما در جايي است که غايب مفقودالاثر (غايب مفقودالخبر) يک طرف وکالتنامه و مثلاً موکل است و بر اثر درخواست ورثه او يا وصي و موصيûله، دادگاه پس از تحقيق و بررسي النهايه حکم قطعي بر موت فرضي او را صادر و اعلام ميکند. در اينجا، نظر ارجح آن است که با صدور حکم قطعي دادگاه مبني بر فوت فرضي، وکالتنامه او نيز فاقد اعتبار لازم خواهد شد. زيرا؛ اولاً بند 3 ماده 678 ق.م. بدون قيد و شرط، موت يا جنون وکيل يا موکل را يکي از راههاي انقضاي وکالت ميداند. پس فوت، چه حقيقي و چه فرضي، مشمول بند يادشده خواهد گرديد. ثانياً، با تشابه و وحدت ملاک فوت واقعي و فرضي، نتيجه ميگيريم که آثار حقوقي آن دو هم يکي است و فوت فرضي نيز مانند حقيقي وکالت را زايل ميکند. ثالثاً، با دقت در مفاد مواد 140 (قسمت پاياني)، 143 و 160 ق.ا.ح.، همچنين قسمت اخير ماده 1026 و ماده 1156 ق.م. هم اين انديشه تقويت ميشود که با صدور حکم قطعي فوت فرضي غايب مفقودالاثر، اثر حکم فوت فرضي به وکالتنامه نيز تسري پيدا ميکند. در اينباره برخي نوشتهاند؛ وضعيت حقوقي غايب پس از صدور حکم فوت فرضي مانند کسي ميبايد که حقيقتاً مرده است.[13] و يا حکم فوت فرضي که قطعيت پيدا نمود، مورد آن قوه شيء محکومٌبها را پيدا ميکند، يعني داراي همان آثاري خواهد بود که موت حقيقي دارا ميباشد.[14]
البته اگر پس از صدور و اعلام حکم فوت فرضي، غايب مفقودالخبر (غايب مفقودالاثر) پيدا شود يا زنده بودن يا تاريخ واقعي فوت او معلوم گردد، ناگزير بايستي معتقد بود که حسب مورد، وکالتنامه وي نيز معتبر يا تا تاريخ فوت حقيقي او اعتبار داشته است. زيرا، در حالي که مثلاً ثابت ميشود موکل زنده است و تنها حکم قطعي دادگاه او را در حکم مرده فرض نموده، دليلي قانوني و منطقي بر بطلان و بياعتباري وکالت وي نميتوان ارائه نمود و حکم موت فرضي صادره را موجه و معتبر دانست. به علاوه، از وحدت ملاک و مفاد مواد 135 و 161 ق.ا.ح. و 1027 و 1030 ق.م. نيز ميتوان تا حدودي به اين نتيجه نايل شد. هرچند پس از اعتقاد بر بطلان عقد، متعاقباً معتبر تلقينمودن آن مشکل است. ولي، وقتي حکم فوت فرضي در حکم فوت واقعي است، اعتقاد به بطلان وکالت، پس از صدور حکم قطعي فوت فرضي هم، در حکم بطلان است، نه بطلان! و در نتيجه پس از پيدا شدن مفقود و احراز حيات وي، وکالتنامهاش نيز از اين جهت واجد اعتبار لازم خواهد بود.
ب ـ جنون وکيل يا موکل
جنون يا ديوانگي در اصطلاح حقوقي، صفت کسي (است) که فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است. (به علاوه) احراز جنون با دادگاه است.[15] جنون بر دو گونه ميباشد؛ ادواري که گاهي در انسان بروز ميکند و اطباقي که حالت ديوانگي هميشگي است. با توجه به اينکه بند 3 ماده 678 ق.م. موت يا جنون وکيل يا موکل را موجب انقضاي وکالت ميداند، آنچه در مبحث گذشته درباره اثر فوت وکيل يا موکل بر عقد وکالت گفتيم، اصولاً در مورد جنون آنان نيز صادق است و از اين لحاظ، نيازي به بحث جداگانه در مورد جنون وکيل يا موکل و مآلاً بطلان عقد وکالت با زوال عقل هر يک از طرفين نيست. معذلک، تفاوتهايي نيز بين اين دو عنوان وجود دارد که باعث ميشود، جنون احد طرفين وکالت را به طور جداگانه هم مورد بررسي قرار دهيم.
فرض ما در حالتي است که موکل و وکيل در حالت سلامت عقلي، اقدام به بستن عقد وکالت کردهاند و حتي مجنون ادواري، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس از آن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل يا وکيل دچار بيماري جنون ميشود و وکالت منفسخ و اذن قطع ميگردد. يعني آنچه که هنگام انعقاد وکالت براي صحت آن لازم بوده، در ادامه آن هم ضروري است؛ خواه ممنوعيت و بطلان عقد مجنون براي حمايت از او باشد و خواه براي جلوگيري از ورود ضرر به طرف ديگر عقد. در هر حال، همانگونه که اشاره شد، آثار موت يا جنون وکيل يا موکل در عقد وکالت تا حد زيادي به يکديگر شبيه است. مثل اينکه اگر نفوذ اعمال وکيل پيش از آگاهي از عزل، حکمي استثنايي است، همانگونه که در مورد فوت موکل قابل اجرا نبود، در مورد جنون وي نيز قابل اجرا نيست.
اما بحثي که در اينجا قابل طرح است و ترديدهايي را به وجود ميآورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواري است. زيرا، در مورد جنون دائمي، بدونشک بيماري جنون هر يک از طرفين عقد وکالت، موجب بطلان آن ميگردد. ليکن در مورد جنون ادواري در قانون مدني مستقلاً حکمي ديده نميشود. با اين حال، به دلايلي ميتوان گفت که با عارضشدن جنون به هر يک از طرفين عقد وکالت، خواه جنون دائمي باشد يا ادواري، وکالت باطل ميشود. زيرا اولاً، برابر بند 3 ماده 678 ق.م. به طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع ميکند. يعني در اينجا جنون هم شامل اطباقي و هم ادواري است. ثانياً، وقتي عقد وکالت در جنون ادواري زايل گرديد و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و اين امر که اعمال حقوقي مجنون ادواري زايل گرديد و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطعشده و عقدگسسته، موجه نخواهد بود و اين امر که اعمال حقوقي مجنون ادواري در حال افاقه نافذ است (ماده 1213 ق.م.)، در اينجا نميتواند مصداق داشته باشد. يعني نميتوان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل ميشود و هر وقت او به حالت افاقه رسيد، عقدِ منحلشده، دوباره معتبر ميگردد و در نتيجه ممکن است وکالتنامه واحد، بارها باطل و مجدداً خود به خود اعتبار يابد!
درباره جنون، برخي از فقهاي ما معتقدند که (وکالت) بنابر اقويû به پيدا شدن ديوانگي مستمر و بنابر احتياط در غير چنين ديوانگي (مثلاً ادواري) باطل ميشود.[16] و يا يکي از حقوقدانان مينويسد: «... جنون خواه اطباقي باشد و يا ادواري اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقيقه بيش به طول نينجامد موجب ارتفاع وکالت ميگردد».[17]
پ ـ سفاهت، بيهوشي و فراموشي
از آنجا که قانون مدني در ماده 682، محجوريت موکل يا وکيل و بطلان وکالت آنان را مطرح نموده، مناسب است پيرامون اين ماده نيز مختصراً بحث شود. اين ماده مقرر ميکند: «محجوريت موکل موجب بطلان وکالت ميشود مگر در اموري که حجر مانع از توکيل در آنها نميباشد و همچنين است محجوريت وکيل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ميدانيم که ماده 1207 ق.م. صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين را محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود، ممنوع ميداند. حال بايد ديد منظور از محجور در ماده 682 ق.م. تنها ميتواند شامل اشخاص غيررشيد، يعني سفيه باشد.
در مورد سفه گفتهاند؛ عدم رشد يا صفت شخص بالغ (کبير) که تصرفات او در اموال و حقوق خويش جنبه عقلايي نداشته باشد.[18] نکتهاي که ذکر آن در اينجا مناسب ميباشد، آن است که برابر ماده 1214ق.م. معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او؛ معذلک تملکات بلاعوض از هر قبيل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
نمونه اين تملکات ميتواند قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات باشد. (در پايان ماده 1212 ق.م. به آنها اشاره شده است). بدينترتيب ميتوان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض يا امور غيرمالي باشد و شخص سفيه براي آنها به ديگري وکالت دهد، قرارداد وکيل يا موکل سفيه، صحيح و معتبر است. به علاوه، عارض شدن سفاهت در اثناي وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولي آنگونه که برخي هم نوشتهاند؛ نسبت به امور ديگر که سفيه نميتواند در آن تصرف بنمايد مانند معاملات و عقود (غير از قبول صلح و هبه بلاعوض) ايجاباً و قبولاً سفه در اثناي وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.[19] بهبيان ديگر، عارضشدن سفه در امور مالي بعد از بستن عقد وکالت (به جز مواردي که
استثنا شده)، طبق ماده 682 ق.م. موجب بطلان عقد وکالت ميگردد.
در پايان، بيمناسبت نيست، اين سؤال مطرح شود که آيا مواردي مانند بيهوشي (اغما) و خواب و فراموشي نيز ممکن است موجب انحلال عقد وکالت گردد؟ قانون مدني در اين خصوص حکم يا پاسخي ندارد و اسمي از آنها نبرده است. فلذا، نميتوان موارد مزبور را موجب انقضاي عقد وکالت دانست.
اين پرسش از آنجا مطرح ميشود که در فقه ما بعضي بيهوش شدن وکيل يا موکل را مانند جنون در شمار موارد انحلال عقد وکالت دانستهاند.[20] بنابراين، اگر قضاوت دادگاهها به استناد اصل 167 ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. در اين خصوص به دليل ساکت بودن قانون و غيره به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر مراجعه و در پي يافتن حکم قضيه بوده باشند، بايد ديد پاسخ و رويه چيست؟
اگرچه رأي وحدت رويه و يا رويه قضايي مشخصي در موارد فوق ديده نشده است، بااينحال، بعيد به نظر ميرسد که با استفاده از اين شيوه هم بيهوشي و خواب و فراموشي هر يک از طرفين وکالت را باعث بطلان آن دانست. زيرا؛ علت انحلال عقد وکالت با عارض شدن فوت و جنون و آثار آن با بيهوشي متفاوت بوده و قابل تأمل فراوان است که بتوان اثر اغماي عارضي خصوصاً بيهوشي عمدي که ممکن است مثلاً چند ساعت براي انجام عمل جراحي روي فرد انجام شود را به نحوي يا در حدي دانست که عقد جايز، وکالت فرد را باطل کند. بنابراين، بايستي معتقد بود که طبق قوانين و مقررات فعلي ما، بيهوشي وکيل يا موکل باعث بطلان عقد وکالت نميشود و به طريق اوليû خواب هم، اگر چه طولاني، نقشي در بياعتبار کردن وکالت نخواهد داشت.[21] مضافاً اينکه عرف جامعه ما هم اين موضوع را پذيرفته است.
اين مسأله ممکن است در مورد فراموشي طرفين عقد وکالت هم مطرح شود. مثل اينکه کسي به دليل بستن وکالتهاي فراوان و يا انقضاي مدتي طولاني از آنها يا هر دو، به ياد نياورد که وکيل يا موکل وکالتنامهاي بوده است. در اينجا نيز بايستي معتقد بود که دليلي براي بطلان وکالتنامهاي که طرفين يا يکي از آنان، انعقاد و وجود وکالت را از ياد برده است، در نظام حقوقي ما ديده نميشود و کماکان اين نوع وکالتنامهها نيز از اعتبار لازم برخوردار ميباشند.
ت ـ ورشکستگي
ماده 678 ق.م. که از راههاي انقضاي وکالت بحث ميکند، در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمي ندارد. با اين حال، با مراجعه به قانون تجارت ميبينيم که قسمت نخست ماده 418 اين قانون مقرر ميکند؛ تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه که ممکن است در مدت ورشستگي عايد او گردد، ممنوع است. يا طبق مفاد بند 3 ماده 423 اين قانون؛ هر معاملهاي که مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر خواهد بود. و بالأخره در ماده 557 قانون يادشده ميخوانيم: کليه قراردادهايي که پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتي خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بدينترتيب و با تدقيق ميبينيم که منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال خود به دليل حجري که در ماده 1207 ق.م. از آن اسم برده شده است، نيست و اين ماده نيز ورشکسته را محجور تلقي نکرده است. زيرا، در محجوريت يا اسباب انقضاي وکالت مندرج در ماده 678 ق.م. مانند موت يا جنون عارضهاي براي جسم يا عقل به وجود ميآيد و در خود فرد است. اما، ورشکستگي عاملي بيروني است که موجب ميشود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود. يعني، ورشکسته در حالي که از اهليت و سلامت روحي و رواني برخوردار است، اختيار تصرف در اموال خود را ندارد. به بيان ديگر و آنطوري که برخي نوشتهاند؛ در واقع حجر جنبه شخصي دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصي و نفع او برقرار شده است؛ در حالي که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعي دارد و به دليل آن است که اموال قابل دسترسي باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند...[22] يعني تاجر ورشکسته که حق دخالت کردن در امور مالي خود را ندارد با دادن وکالت به ديگري (وکيل) نيز نميتواند به اين امور مبادرت کند. تا آنجا که بعضي نوشتهاند؛ ورشکستگي موکل نيز باعث انحلال وکالتي است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.[23] ولي اصولاً مانعي ديده نميشود که تاجر ورشکسته، وکيل ديگران شود. زيرا، اين امر زياني براي طلبکاران او نخواهد داشت و اگر اين تاجر هنگام انعقاد وکالت ورشکسته نبوده و متعاقباً ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاري نه موضوع حقوق مدني)، تأثيري در نيابت ندارد و وکالت کماکان باقي خواهد ماند.
نتيجه:
1 ـ علت اصلي انفساخ عقد وکالت با مرگ يا ديوانگي وکيل يا موکل، به جايز بودن اين عقد مربوط نميشود بلکه به انقطاع اذني است که موکل به وکيل داده است؛
2 ـ با فوت موکل، وکالت، باطل و اموال او به ورثه منتقل ميشود، نه با وصول خبر فوت او به وکيل؛
3 ـ حتي اگر عقد جايز وکالت، در ضمن عقد لازم به صورت شرط درآيد و يا موکل حق عزل وکيل را از خود سلب و ساقط کند، با فوت وکيل يا موکل، وکالت باطل ميشود؛
4 ـ اگر وکيل توکيلي که انتخاب ميگردد، وکيل موکل اصلي باشد، با فوت وکيل او، وکالت وکيل دوم از بين نميرود؛ ولي در صورتي که وکيل دوم، وکيل و نماينده وکيل اول است، با فوت وکيل اول، وکالت دوم هم باطل خواهد شد؛
5 ـ قانون مدني در مورد اثر فوت يا جنون در وکالتنامههاي با حق توکيلبهغير، ابهامات و نقايصي دارد و مناسب است اين قانون براي فروض گوناگون وکالت در توکيل و آثار فوت يا جنون هر يک از طرفين عقد بر وکالتهاي بعدي و حتي عزل و استعفاي هر يک از آنان، احکام لازم را پيشبيني کند؛
6 ـ شرط ادامه وکالت براي پس از فوت که در ماده 777 ق.م. به آن اشاره شده، در مورد عقد رهن است و نبايد اين استثنا را قاعدهاي کلي تلقي نمود و به ساير موارد سرايت داد. فلذا، در صورت درج چنين شرطي حتي ضمن عقد لازم، با فوت وکيل يا موکل، وکالت بياثر ميشود؛
7 ـ با صدور حکم قطعي فوت فرضي غايب مفقودالخبر، اثر اين حکم به وکالتنامه وي نيز تسري مييابد. معذلک، اگر پس از صدور و اعلام حکم قطعي موت فرضي، غايب مفقودالاثر پيدا شود يا زنده بودن يا تاريخ واقعي فوت او معلوم گردد، وکالتنامه وي هم حسب مورد، معتبر است؛
8 ـ با پيشآمدن جنون (خواه دائمي يا ادواري) براي هر يک از طرفين عقد، وکالت باطل ميگردد؛
9 ـ عارض شدن سفه به موکل يا وکيل در امور مالي (به جز مواردي که استثنا شده است)، طبق ماده 682 ق.م. موجب بطلان عقد وکالت ميشود. اما بيهوشي و خواب و فراموشي هر يک از طرفين را نبايد موجب انحلال عقد وکالت دانست؛
10 ـ منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته، در اموال خود، به دليل حجر مندرج در ماده 1207 ق.م. نيست و البته تاجر ورشکسته که حق دخالتکردن در امور مالي خود را ندارد، نميتواند با دادن وکالت به وکيل، به اين امور مبادرت نمايد. با اين حال، اصولاً مانعي هم ديده نميشود که تاجر ورشکسته نتواند وکيل ديگران شود. زيرا اين امر زياني براي طلبکاران وي نخواهد داشت و تاجر ورشکسته، صرفاً نميتواند در اموال خود، تصرف و مداخله نمايد.
--------------------------------------------------------------------------------
[2]. عميد، حسن، فرهنگ عميد (3 جلدي)، ج.3، مؤسسه انتشارات اميرکبير، سال 1363، ص. 2466.
[3]. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، سال 1367، ص. 752.
[4]. ر.ک.: امامخميني (ره)، تحريرالوسيله، مترجم؛ علي اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، ج.3، ص. 69؛ ترجمه فارسي شرايعالاسلام، محقق حلي، ج.اول، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي، به کوشش محمدتقي دانشپژوه، انتشارات دانشگاه تهران، 1364، ص. 319؛ حسيني، سيدعلي، ترجمه و توضيح لمعه، ج.2، مؤسسه انتشارات دارالعلم، 1373، ص. 368.
[5]. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني؛ عقود اذني، وثيقههاي دين، انتشارات بهنشر، چ.اول، 1364، ص. 29.
[6]. کاتوزيان، همان، ص. 211.
[7]. ر.ک.: محقق حلي، همان، ص.331.
[8]. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج.2، انتشارات کتابفروشي اسلاميه، 1366، ص. 223.
[9] . ماده 10 ق.م.: قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نمودهاند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
[10]. جعفريلنگرودي، همان، دانشنامه حقوقي، ج. 5، مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1375، ص. 616.
[11]. و نيز ر.ک.: امامخميني (ره)، همان، ص. 77؛ کاتوزيان، همان، ص. 172؛ امامي، همان، ص. 227.
[12]. کاتوزيان، همان، ص. 213.
[13]. امامي، همان، ج.4، ص. 251.
[14]. همان، ص. 245.
[15]. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، همان، ص. 200.
[16]. ر.ک.: امامخميني (ره)، همان، ج.3، ص.77.
[17]. ر.ک.: امامي، همان، ج.2، ص. 239.
توضيح ماهنامه «کانون»: اينکه گفته ميشود در اين صورت، وکالت مرتفع ميگردد به معناي اين است که نفوذ يا عدم نفوذ وکالت به حالت تعليق درميآيد و قابل تنفيذ است و نياز به تنفيذ و امضاي سرپرست و ولي مجنون است. البته اين موضوعي است که کاملاً قابل تأمل بوده و نياز به بحث و بررسي بيشتر دارد.
[18]. جعفري لنگرودي، همان، ص. 358.
[19]. امامي، همان، ج.2، ص. 241.
[20]. ر.ک.: امامخميني(ره)، همان؛ محقق حلي، همان؛ حسيني، همان.
[21]. پيشين، همان.
[22]. اسکيني، ربيعا، حقوق تجارت؛ ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته، انتشارات سمت، زمستان 1375،
ص. 57.
[23]. کاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، نشر دادگستر، چ. اول، تابستان 77، ص. 45.
منبع:
ماهنامه کانون -> شماره 100
http://www.notary.ir/documents/document/12935/12941/portal.aspx
