هبه در لغت به معناي انعام، بخشش، هديه و صدقه مي‌باشد.
 در اصطلاح حقوقي نیز عبارت از عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به شخص ديگري تمليك مي‌كند.
 تمليك كننده را واهب،‌ طرف ديگر عقد را متهب (يا موهب له) و مالي را كه مورد هبه است، عين موهوبه مي‌گويند.
 واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد و بايد مالك ملكي باشد كه هبه مي‌كند. متهب نيز بايد براي قبول هبه اهليت داشته باشد. بنابراين صغير غير مميز و مجنون نمي‌توانند متهب باشند. ولي صغير مميز و سفيه به علت داشتن قصد انشاء، مي‌توانند متهب واقع شوند. و آن را اگر بلا عوض باشد، قبول كنند.
عين موهوبه: عبارت از مالي است كه از واهب به متهب منتقل مي‌شود و اين مال مي‌تواند دين و منفعت باشد.
شرايط صحت و تحقق هبه
  1) قبض:
«هبه واقع نمي‌شود مگر با قبض متهب و قبضي مؤثر است كه با اذن واهب باشد». (مفاد ماده 798 قانون مدني)
  به عبارت ديگر هبه در زمرۀ عقود معيني قرار دارد كه عقد با صرف تراضي و ايجاب و قبول واقع نمي‌شود و نياز به قبض و اقباض دارد.
  2) معين بودن مورد هبه: برخي فقها هبه كلي را باطل مي‌دانند ولي نظر مشهور، صحت آن است.
 شرط عوض در هبه
«هبه مي‌تواند معوض باشد و واهب شرط كند كه متهب مالي را به او در مقابل هبه تمليك كند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد». (مفاد ماده 801 قانون مدني)
ماهیت هبه 
در مورد اين‌كه عقد هبه جائز است يا لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولي آن‌چه مسلم است، آن است که:
«هبه برخلاف عقود جايز با مرگ يكي از طرفين منحل نمي‌شود و حق رجوع واهب از بين مي‌رود». (مفاد ماده 805 قانون مدنی)
 رجوع از هبه، منوط است به بقاء عين موهوبه.
«بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع نمايد». (مفاد ماده 803قانون مدني)
 موارد قابل رجوع نبودن هبه
  1) در صورتي‌كه متهب پدر و مادر يا اولاد واهب باشد.
  2) در صورتي‌كه هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد.
  3) در صورتي‌كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود؛ خواه قهراً، مثل اين‌كه متهب به واسطه فلس، محجور شود، خواه اختياراً، مثل اين‌كه عین موهوبه را به رهن داده باشد.
  4) در صورتي‌كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود. مثل اين‌كه در زمين ساختمان، ساخته شود، يا پارچه‌اي، دوخته شود. بنابراين ملاك تغيير عرفي است.
شرط حق رجوع در هبه
  در اين‌كه آيا مي‌توان حتي در موارد چهارگانه فوق در عقد هبه شرطي را گنجاند كه حق رجوع براي واهب باشد.اختلاف نظر است، ولي ظاهراً چنين شرطي مخالف ذات عقد نيست و نافذ است.
ماهيت رجوع از هبه
 رجوع ايقاع است و با هر لفظ و فعلي واقع مي‌شود و براي رجوع بايد واهب، قصد داشته باشد.
 آثار رجوع
  1) استرداد مال موهبه؛ مال با همان وضعيتي كه دارد به واهب برمي‌گردد و نقص و عيبي كه در مال ايجاد شده حتي اگر به وسيلۀ متهب باشد، واهب نمي‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا كه مال مجاناً تمليك شده و عيب و نقص در ملكيت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نيست. ولي اگر متهب اقداماتي كرده كه موجب افزايش و زيادتي در سال آينده شده است، متهب به نسبت زيادتي حق مطالبه دارد.
  2) نماء متصل و منفصل عين موهوبه: با رجوع از هبه، بايد تكليف منافع مال نيز مشخص شود.
«اگر منافع متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود».  (مفاد ماده 804قانون مدني)
تفاوت هبه با صدقه
 «صدقه، تمليك مال است به فقراء به قصد تقرب به خداوند و در صدقه رجوع و اقاله ممكن نيست» (مفاد ماده 807 قانون مدنی)‌
  در حالي‌كه در هبه لزوماً‌ قصد تقرب نيست و امكان اقاله و رجوع هست.
 منابع:
1) امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، كتاب‌فروشي اسلامي، 1376،چاپ سيزدهم، ج 2، صص 390-375.
2) كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني (عطايا)، تهران، كتاب¬خانه گنج دانش، 1377، چاپ سوم، صص 40-10.
3) مدني، سيدجلال‌الدين؛ حقوق