نقدي بر عقد معاوضه از ديدگاه مرحوم شهيدي

بسم ‌الله‌ الرحمن ‌الرحيم
عدالت معاوضي در عقد معاوضه 

در حقوق كنوني عقود و قرارداد‌ها جايگاه خاصي را بخود اختصاص دادند. شايد مهمترين عقد در عالم حقوق عقد بيع باشد . در كنار اين عقد عقودي مانند معاوضه وجود دارد و معاوضه چيست و حكم آن چگونه است؟ اختلافهاي بين بزرگان حقوق مي‌باشد و حال اينك به نقد معاوضه از نگاه مرحوم شهيدي مي‌پردازيم.
مطالب زير كه مي‌آيد معاوضه از ديدگاه دكتر شهيدي است. معاوضه عقدي است كه برطبق آن شخصي مالي را با مال ديگري معاوضه مي‌كند بدون اينكه به هريك از اين دو مال به عنوان ثمن يا مبيع بنگرد. پس معاوضه با بيع فرق آن در قصد طرفين است (البته عين بودن مبيع هم جزء اين فرق است، با استناد به ماده ۳۳۸ ق.م). ماده ۴۶۵ قانون مدني مقرر مي‌دارد كه احكام بيع در معاوضه جاري نيست . بدين ترتيب بايد تمامي احكامي كه اختصاص به بيع داردرا از معاوضه جدا كنيم.( احكام خاص بيع از قبيل تلف مبيع قبل از تسليم، خيارات كه اختصاص به بيع دارند را از معاوضه جدا كنيم) حال سؤال اين است كه عدالت معاوضي در كليه عقود به چه ترتيب بايد رعايت شود . فلسفه وجود خيارهاي چون خيار غبن و عيب و تدليس و . . . فقط براي اين نكته است كه عدالت معاوضي حفظ مي‌شود. به‌طور مثال شخص الف مالي را از شخص ب به قيمت گزاف مي‌خرد براي شخص الف خيار غبن ايجاد مي‌شود به دليل اينكه عدالت معاوضي برهم مي‌خورد . حال سخن اينجاست كه ماده ۴۶۵ مقرر مي‌دارد احكام بيع در معاوضه وجود ندارد به نظر مرحوم شهيدي اين ماده بيان‌كننده تمامي مسائل است و معاوضه را از بيع جدا مي‌گرداند. حال كه به نظر ايشان براساس همين ماده ما نمي‌توانيم تلف مبيع قبل از تسليم را كه موجب منفسخ شدن عقد مي‌شود را در معاوضه بكار بريم.(كتاب مدني۶ دكتر شهيدي صفحه۱۳۸). اگر اين‌گونه باشد پس عدالت معاوضي چه خواهد شد . شخصي مالي را به مال ديگري معاوضه مي‌كند تا هر دوطرف بتوانند سودي ببرند . به نظر آقاي شهيدي اگر طرفين در معاوضه قصد سود داشته باشند و اگر از تعادل اقتصادي برهم بخورد (مثلاً مغبون گردد) طرف مقابل حق فسخ دارد(مدني ۶ صفحه ۸۴). اين حق فسخ ناشي از عدالت معاوضي است كه به وجود آمده است. بدين معني كه عدالت و برابري بين دو طرف عقد برقرار شود. حال چگونه ممكن است كه تلف مبيع قبل از تسليم در عقد بيع باعث منفسخ شدن اين عقد ‌شود(ماده ۳۸۷ ق.م) كه نشان از عدالت معاوضي است. حال در عقد معاوضه تلف يكي از دو مبيع چرا نبايد باعث برهم خوردن عقد شود. با در نظر داشتن اين نكته كه مرحوم شهيدي معتقد بود كه شخصي كه در معاوظه قصد سود دارد اگر مغبون شود حق فسخ دارد. چگونه براي تلف مبيع اين حق براي طرف عقد بايد ناديده گرفته شود. بنابراين نتيجه‌اي كه مي‌توان از اين بحث گرفت آن است كه مي‌توان تلف مبيع قبل از تسليم در عقد معاوضه را باعث برهم زدن عقد دانست . همانگونه كه نظم عمومي و اخلاق براين باورند كه عدالت بايد حفظ گردد.