« هرچند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است كه حكم صادره با واقعيت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت كذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارك مجعول ، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و عوامل متعدد مختلف ديگر موجب مي شود كه بدون انجام تحقيقات و رسيدگي كامل حكم صادر گردد و در اين قبيل موارد مطمئناً بين مفاد آراء و واقعيت خارجي تطابق و هماهنگي وجود نخواهد داشت . زيرا به هر حال ، نهايتاً آراء صادره بايستي با ادله و اوضاع و احوال قضايا مطابقت داشته باشد و بر اين اساس و به منظور تلفيق اعتبار احكام قطعي و اجراي عدالت كه مستلزم تطابق واقعيات خارجي و مفاد آراء صادره مي باشد تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي ، مقرر و تجويز گرديده است »]

مفهوم اعاده دادرسي مشتمل بر دوكلمه ، اعاده به معني « بازگرداندن ، دوباره گرفتن » [2] و دادرسي هم به معني « به داد مظلوم سيدن ، محاكمه ، رسيدگي به دادخواهي دادخواه » [3] و در مجموع به معناي تجويز دوباره دادرسي مي باشد . و در اصطلاح اعاده دادرسي عبارت از «رسيدگي مجدد به دلايل حكم محكوميتي كه اعتبار امر مختومه را پيدا مي نمايد ولي به واسطه اشتباهي كه به آن نسبت مي دهند تقاضاي طرح دوباره آن مي شود »

همچنين در تعريف ديگر گفته شده « حكمي قطعي از دادگاه صادر مي شود ،‌ اگر قانون اذن به رسيدگي مجدد ماهوي را بدهد آن را اعاده دادرسي مي گويند . اعاده دادرسي امري استثنايي است . در فقه زير عنوان استياف از آن سخن گفته شده است .

اعاده دادرسي يكي از روش هاي فوق العاده اعتراض بر احكام است و موارد آن بسيار خاص و استثنايي مي باشد . يعني هيچيك از احكام كيفري قابل اعاده دادرسي و تجديد رسيدگي نخواهد بود ، مگر آنكه صريحاً تعيين و تجويز شده باشد . پس علي الاصول و براي رعايت مصلحت نظام اجتماعي ، بايد امور كيفري و مدني كه سير نهايي خود را طي كرده مختومه تلقي شود و به اصحاب دعوا اجازه داده نشود ، كه اقدام به تزلزل احكام نمايند ، مگر آنكه مصلحت بالاتري كه همان اجراي عدالت و جلوگيري از ظلم است وجود داشته باشد .

اعاده دادرسي در قوانين ايران داراي تحولات چندي بوده است . قانونگذار با تصويب قانون آئين دادرسي كيفري سال 1290 شمسي براي اولين بار به اعاده دادرسي اشاره نمود . باب پنجم اين قانون تحت عنوان ( در اعاده محاكمه يا تجديدنظر ) در موارد 466 تا 472 به اعاده دادرسي پرداخته ، و چهار مورد را تحت عنوان دادرسي قرار داد .

به موازات تحول قوانين ، در سال 1356 تغيير عمده اي در اين بحث با تصويب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ايجاد شد . در اين سال موارد چهارگانه اعاده دادرسي در سال           1290 ه.ش به شش مورد افزايش يافت .

ماده 24 قانون مذكور مقرر مي داشت : « اشخاص زير حق درخواست تجويز اعاده دادرسي دارند :

1- محكوم عليه و نماينده قانوني او درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني او و يا كساني كه از طرف او براي درخواست اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته اند .

2- دادستان كل كشور

3- دادستان مجري حكم با موافقت دادستان كل كشور

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در سال 1378 قانونگذار در موارد 272 تا 277 به موضوع اعاده دادرسي در امور كيفري پرداخت . به موجب ماده 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ك موارد تجويز اعاده دادرسي احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد ، بدين قرار است :

1- درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ، ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است .

2- درصورتي كه چند نفر به اتهام جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .

3- درصورتي كه شخص به علت ارتكاب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مراجع قضايي ديگر ، به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد و حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر احراز شود .

4-   جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ، ثابت گردد .

5- درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد .

6-   درصورتي كه به علت اشتباه قاضي ، كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد .

7- درصورتي كه قانون لاحق مبتي بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق ، كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي ، مجازات جديد نبايد به مجازات قبلي شديدتر باشد .

تبصره 5 : گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي به ديوانعالي كشور تسليم مي شود و در صورت احراز انطباق با يكي از موارد تجويز تجديد محاكمه ، رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي شود . اما اگر درخواست با موارد تجويز ، تجديدرسيدگي قابل تطبيق نباشد ، نسبت به رد درخواست اتخاذ تصميم مي شود . ديوانعالي كشور غير از پذيرش يا رد درخواست اعاده دادرسي اقدام ديگري انجام نمي دهد .

رأي وحدت رويه شماره 538-1/8/69 در اينخصوص بدين شرح صادر گرديده است : « استفاده از مادتين 468 و 469 قانون آيين دادرسي كيفري اين است كه ديوانعالي كشور پس از اطمينان از جهت اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي محاكمه شده با قبول درخواست اعاده محاكمه ، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض كه صلاحيت رسيدگي داشته باشد ارجاع مي دهد و تصريح قانون به عدم اجراي حكم تا زماني كه اعاده دادرسي به انتها نرسيده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه القاي حكم دارد ، بنابراين نقض حكم قبل از رسيدگي به استدعاي اعاده محاكه فاقد مجوز قانوني است »[6]

 

احكام محكوميتي قابل اعاده دادرسي هستند كه قطعيت يافته باشند و مطابق ماده 278 ق.آ.د.د.ع.ا.ك 1378 احكام قطعي لازم الاجراء عبارتند از :

 

1-   حكم قطعي دادگاه بدوي

2- حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر ، نسبت به آن رد شده باشد .

3-   حكم دادگاه بدوي كه مورد تاييد مرجع تجديدنظر قرار گرفته باشد .

4-   حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي دادگاه بدوي صادر مي نمايد .

البته اين نكته قابل ذكر است كه چنانچه حكمي از مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور در مقام تجديدنظرخواهي نقض گردد حكم صادره از دادگاه بدوي هم عرض ، قطعي خواهد بود و اين دادگاه اخير را بايد مرجع صدور حكم قطعي لازم الاجرا در اعاده دادرسي به حساب آورد .

احكام مربوط به دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه نظامي تابع قوانين خاص خود مي باشد درمورد دادگاههاي نظامي ق.آ.د.ك 1290 و الحاقات و اصلاحات بعدي ملاك عمل است و درمورد آراء‌صادره از دادگاه ويژه روحانيت آيين نامه اين دادگاه اعمال مي شود .

به موجب ماده 272 ق.آ.د.د.ع.اك فقط اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي را دارند :

« 1- محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني و وصي او

2- دادستان كل كشور

3- رئيس حوزه متقاضي »

در مقايسه با قانون قبل در قانون فعلي ، رئيس حوزه قضائي به متقاضيان اعاده دادرسي افزوده شده است و به نظر مي رسد با توجه نظارت رئيس هرحوزه قضائي بر احكام صادره در آنجا امري مفيد باشد .

باتوجه به آنكه ماده 274 هيچ اشاره اي به ابطال تمبر در درخواست اعاده دادرسي ننموده و از سوي ديگر با امعان نظر به ماده 308 ق.آ.د.د.ع.اك مصوب 1290 را ملغي اعلام كرده است و همچنين سكوت قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب 28 اسفندماه 1373 به نظر مي رسد قانون درمورد ميزان هزينه اعاده دادرسي نقص دارد .

تا پيش از تصويب اصلاحيه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تجويز اعاده دادرسي به موجب ماده 274 ق.آ.د.د.ع.اك 1378 به عهده ديوانعالي كشور بود كه با تصويب اصلاحيه اخير ، اعاده دادرسي بر اساس تبصره 5 ماده 18 قانون به عهده شعب تشخيص نهاده شد .

متقاضيان اعاده دادرسي در امور كيفري ، بايد تقاضاي خود را با توجه به ماده 26 آيين نامه اصلاحي در دفتر كل شعب تشخيص به ثبت رسانده و پس از آن رئيس ديوانعالي كشور يا معاون وي در شعب تشخيص درخواست اعاده دادرسي را با توجه به ماده 22 آيين نامه به يكي از شعب تشخيص ديوانعالي كشور ارجاع مي دهد و اعضاي شعبه با توجه به مدارك استنادي و پس از احراز انطباق درخواست با يكي از موارد اعاده دادرسي مذكور در ماده 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ك رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايند .

سؤالي كه در اينجا قابل طرح است ؛ آناست كه ، منظور قانونگذار از دادگاه هم عرض چيست ؟ اين مشكل در زمان قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 بيشتر نمايان شده بود و حتي باعث اختلاف دو شعبه ديوانعالي كشور شد و نهايتاً منجر به صدور رأي وحدت رويه شماره 583-6/7/1372 شد . اين رأي بيان مي دارد : « حكم قطعي مذكور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كه در جرائم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي شود ، اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين بصورت قطعي صادر مي كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر قطعيت پيدا مي نمايد ، بنابراين رأي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد »

باتوجه به حكم فوق ملاك در اين موارد دادگاه تجديدنظر است ؛ زيرا اين مرجع است كه در مقام تأئيد رأي دادگاه بدوي برآمده و به حكم قطعيت بخشيده است .

صرف تقاضاي اعاده دادرسي حقي را براي متقاضي ايجاد نمي كند و هيچ اثر تعليقي در اجراي حكم ندارد و ليكن با پذيرش درخواست اعاده دادرسي توسط شعب تشخيص اگر حكم اجرا نشده باشد از اجراي آن جلوگيري به عمل مي آيد و اگر در حال اجرا باشد متوقف مي شود .

يكي از ويژگي هاي اعاده دادرسي اثر انتقالي آن است ، بدين معنا كه پس از پذيرش اعاده دادرسي توسط شعب تشخيص ، موضوع جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي منتقل مي شود و در حقيقت با توجه به آنكه اعاده دادرسي ، دوباره قضاوت كردن امر و بازبيني رأي دادگاه بدوي است ، دادگاه مرجوع اليه بايد علي القاعده تمامي مسائل موضوعي و حكمي مربوط به پرونده را مورد رسيدگي مجدد قرار دهد و مي تواند اقدام به صدور قرار و دعوت از شهود نمايد .

وقتي تقاضاي اعاده دادرسي توسط شعب تشخيص به دادگاه مرجوع اليه ارجاع شد ، دادگه مزبور نمي تواند درخواست اعاده دادرسي را رد كند و فقط مي تواند رأي صادره را نقض يا تأئيد نمايد .

درصورت نقض رأي و برائت متهم ، اعاده دادرسي اثر قهقرايي دارد و آثار محكوميت از حقوق اجتماعي نيز از بين مي رود . اما درصورتي كه خواهان اعاده دادرسي (محكوم عليه ) مجدداً در دادگاه مرجوع اليه نيز محكوم شود ، حكم درمورد وي اجرا خواهد شد و درصورتي كه محكوم عليه قبل از قبول درخواست اعاده دادرسي مدتي به علت محكوميت خود زنداني بوده باشد ، مدت مزبور مثل توقيف موقت جزء مدت مجازات او محاسبه خواهد شد .

سئوالي كه در اينجا قابل طرح است آن است كه اگر فردي درخواست رسيدگي مجدد به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح توسط شعب تشخيص نمود و شعبه تشخيص نيز اقدام به صدور رأي نمود ، آيا اين فرد مي تواند مجدداً تقاضاي اعاده دادرسي را         بنمايد ؟

در اينجا دو ديدگاه قابل طرح است :

نظر اول : « ظاهر امر با توجه به متن تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحي آراء صادر شده از شعب تشخيص ديوانعالي كشور در هر زمان قطعي و غير قابل اعتراض است ، مگر آنكه رئيس قوه قضائيه ان را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت مطابق ماده 32 آيين نامه اصلاحي پرونده را براي ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مي نمايد . بنابراين ديگر درخواست مجدد ، تحت عنوان اعاده دادرسي از سوي متهم و ساير افراد مندرج در ماده 273 ق.آ.د.د.ع.ا.ك و در شعب تشخيص معنايي ندارد .

نظر دوم : باتوجه به اينكه قوانين هميشه و در هر زمان به نفع متهم تفسير مي شوند و با عنايت به تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح ، تجويز اعاده دادرسي كه برعهده ديوانعالي كشور بوده ، به شعبه تشخيص اين ديوان واگذار گرديده است . بنابراين متهماني كه قبلاً درخصوص آنان در شعبه تشخيص رأي صادره شده نيز مي توانند با ارائه مدارك درخواست اعاده دادرسي درشعبه مذكور را بنمايد » [8]

به نظر مي رسد نظر اخير با اصول حقوقي سازگارتر است زيرا اصولاً فلسفه اعاده دادرسي دفاع از حقوق متهم است و مواردي نيز كه مشمول اعاده دادرسي دانسته شده ، مؤيد اين ادعاست و حتي ممكن است پس از صدور حكم از شعب تشخيص نيز يكي از مصاديق م272 آ.د.د.ع.ا.ك ايجاد شود براي نمونه واقعه جديدي حادث شود كه موجب اثباتي گناهي محكوم عليه باشد .

مقررات ناظر به اعاده دادرسي عام و كلي است و به هرنوع محكوميت كيفري قطعي تسري مي يابد ، نوع دادگاه رسيدگي كننده و كيفيت جرم ارتكابي و ميزان كيفر تعيين شده در حكم تأثيري در ماهيت اعاده دادرسي ندارد . لازم نيست مقنن درهرمورد به مشمول اعاده دادرسي تصريح نمايد ،‌ بلكه عدم شمول نياز به تصريح دارد . پس همانگونه كه گفته شد به موجب اصلاحيه قانون تشكيل ( تبصره 5 ماده 18) تجويز اعاده دادرسي برعهده شعبه تشخيص ديوانعالي كشور است . اما مقررات آن بر طبق قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 است و تغييري نكرده است .

درمقام مقايسه بين اعاده دادرسي و اعتراض از طريق شعب تشخيص نكات زير قابل ذكر است ؛

1- جهات اعاده دادرسي در قانون مشخص شده است درحالي كه در تجديدنظر از طريق شعب تشخيص ادعا خلاف بين شرع و قانون بودن حكم كافي مي باشد .

2- متقاضيان اعاده دادرسي عبارتند از محكوم عليه و جانشينان او و دادستان كل كشور و رئيس حــوزه قضايي درحـالي كه متقاضيان تجديدنظر از طريق شعب تشخيص محكوم عليه و دادستان

مي باشند .

 3- اعتراض از طريق شعب تشخيص بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي صورت گيرد درحالي كه اعاده دادرسي از نظر زماني محدوديتي ندارد .

4- موضوع اعاده دادرسي احكام قطعي است ، ليكن اعتراض از طريق شعب تشخيص شامل قرارها و احكام مي شود .

5- شعب ديوانعالي كشور پس از احراز خلاف بيًن و شرع يا قانون وارد ماهيت مي شود ، درحالي كه در اعاده دادرسي شعب ديوان وارد ماهيت نمي شوند و پس از احراز موارد اعاده دادرسي آن را به شعبه هم عرض ارجاع مي دهند .

همچنين تجديدنظر با اعاده دادرسي تفاوتهاي زير را دارد :

1- تجديدنظر يك روش عادي شكايت نسبت به احكام كيفري است ، درحالي كه اعاده دادرسي از جمله روشهاي فوق العاده اعتراض نسبت به احكام مي باشد .

2- متقاضيان تجديدنظر ، شاكي ، محكوم عليه ، وكيل يا نماينده قانوني آنها و رئيس حوزه قضايي در جرائم عمومي مي باشد ، درحالي كه در اعاده دادرسي محكوم عليه يا قائم مقام او و دادستان كل كشور و رئيس حوزه قضايي متقاضيان اعاده دادرسي هستند .

3- جهات اعاده دادرسي با تجديدنظر متفاوت است . جهات تجديدنظر در ماده 240 ق.آ.د.د.ع.ا.ك در جهار بند ذكر شده است ، درحالي كه جهات اعاده دادرسي در هفت بند و در ماده 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ك امده است .

4- براي پريرش درخواست اعاده دادرسي ، شعبه ديوانعالي كشور به بررسي درخواست ها مي پردازد.

5- درصورت پذيرش درخواست اعاده دادرسي ديوانعالي كشور پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادركننده رأي مي فرستد ، درحالي كه درخواست تجديدنظر معمولاً در دادگاه بالاتر مورد بررسي قرار مي گيرد .

6- اعاده دادرسي درمورد احكام قطعي اجرا مي شود ، درحالي كه تجديدنظر نسبت به احكام غيرقطعي صورت مي گيرد و در مهلت تجديدنظر حكم غير قطعي محسوب مي شود .

7- اعاده دادرسي مقيد به زمان خاصي نيست و هر زمان كه جهات آن حادث شد قابل تقاضا مي باشد درحالي كه تجديدنظر مقيد به زمان است .

متأسفانه مسئولين امر باز هم بر اساس همان شيوه آزمون و خطا كه در بسياري از قوانين ما مشاهده مي شود اين بار نيز كمتر از پنج سال حكم به الفا مرجع قضائي دادند كه خود آن را ايجاد نموده بودند و شعب تشخيص را كه در اصلاحيه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش بيني شده بود و مشكلات اجرايي فراواني در سيستم قضايي كشور ايجاد كرده بود ، از اين سيستم حذف كردند و بالتبع مرجع تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي همان ديوانعالي كشور خواهد بود.