قرابت
بحث قرابت يکي از مباحث مهم حقوق خانواده است. قرابت يعني خويشاوندي بين دو نفر.
*انواع قرابت
1) نسبي (خوني): مثل برادر و خواهر که از يک منشأ مشترک مي باشند.
2) سببي: وقتي که يک دختر و پسر با هم ازدواج مي کنند، تبعات و قرابتي بين آن دو وجود مي آيد که به آن قرابت سبب مي گويند .
3) رضاعي: اين قرابت به واسطه شير خوردن و شير خوارگي ايجاد مي شود. اين شير خوارگي شرايطي دارد، ازجمله ، مي گويند: بايد يک شبانه روز يا 15 بار به صورت متوالي باشد و در فاصله دو بار شير خوردن ، نوزاد غذايي نخورده باشد و يا از يک پدر و مادر باشد، مستقيماً از پستان مکيده باشد و محل شير دادن به نوزاد ، محل حلالي باشد. در شرع مقدس اسلام و قوانين ايران، ازدواج با خويشاوندان نسبي ممنوع است. دليل آن اين است که از نظر پزشکي ،فرزندان در اين ازدواج،يا معلول به دنيا مي آيند يا بسياري از آنها مي ميرند. از نظر رواني، نيز ، چون تمايل جنسي ضعيف است ،موجب نابودي نسل و تداوم زندگي مي شود.
*نکاح در قرابت نسبي:
ازدواج با پدر، مادر ،اجداد و جدات با اولاد هر چقدر پايين بيايد (دختر ،پسر و نوه) برادر ، خواهر و اولاد آنها، عمه ها و خاله ها ممنوع است.
*بخش عملي:
اکثر ازدواج ها در سنين پايين به طلاق مي انجامد، زيرا در واقع يک نوع ازدواج تحميلي است و هيچ چيز خطرناک تر از ازدواج تحميلي نيست. طبيعت انسان با تحميل مخالف است. مثلاً خانمي مبادرت به ازدواج کرده و نتوانسته اراده آزاد خود را اعمال بکند،لذا پس از برخورداري از رشد نسبي، خواستار اعمال اراده خود مي شود و در نتيجه به فکر جدايي مي افتد .
*آيا سن بلوغ در قانون قبلي امر طبيعي است ؟
سن 9 سال که در قانون مدني ايران تعيين شده بود ، امري قانوني نبود . زيرا سن بلوغ بايد طبيعي و قالبي باشد. دختران ايران در برخي از نقاط کشور در 9 سالگي به سن بلوغ مي رسند، ولي در اکثر نقاط کشور بلوغ آنان در سنين بين 12 تا 13 سالگي به بعد است. پس اين ماده قانوني بايد اصلاح مي شد.
به همين دليل قانونگذاران با توجه به ضرورت و نيازهاي زمان اين مسأله را اصلاح کردند و هم اکنون سن 13 سال براي ازدواج دختر تعيين شده است و اگر دختري قبل از 13 سالگي قصد ازدواج داشته باشد، حتماً بايد با اجازه دادگاه باشد و در اين باره اجازه پدر شرط نيست .
خانواده ها نبايد دختران را در سنين پايين به عقد ديگري درآورند زيرا اکثر اين ازدواج ها منجر به جدايي مي شود . اکثر زايمان هايي که در ازدواج زودرس انجام مي شود، به صورت زايمان زودرس (پري ناتال) وبا مراقبت هاي ويژه و با فشارهاي زايماني انجام مي شود. حاملگي که در زن نوعي احساس آرامش ايجاد مي کند ،با از بين رفتن بچه، فلج شدن و يا سقط و يا فشار خون بالاي بچه و يا فشار قلب بالاي بچه ،نتيجه معکوس مي دهد که اين مسأله مي تواند در مسائل روحي و رواني زن و مرد و اطرافيان تأثير گذار باشد.
قرابت رضاعی
کليات قرابت رضاعي در جلسات گذشته بيان شد. قرابت رضاعي در اثر شير خوارگي ايجاد مي شود. وضعيت نکاح در قرابت رضاعي مشابه با وضعيت نکاح در قرابت نسبي است. مثلاً همان طور که در آنجا نکاح با پدر ، مادر ، اجداد و جدات ممنوع است، در قرابت رضاعي نيز ممنوع است و حرمت وجود دارد.
*شرايط قرابت رضاعي
1) شيري که از زن مي خورد بايد از شروع باشد.
2) شير را مستقيماً از پستان زن خورده باشد.
3) طفل بايد يک شبانه روز و يا 15 بار، به طور متوالي شير خورده باشد و در فواصل آن هيچ غذايي نخورده باشد.
4) شير خوردن حتماً بايد پيش از دو سالگي باشد.
5) شير از يک زن و شوهر باشد .لذا اگر مقداري از يک زن و مقداري از زن ديگر باشد حتي اگر يک مرد دو زن داشته باشد، موجب قرابت نمي شود.
* قرابت سببي
نوعي خويشاوندي که در اثر نکاح بين زوجين با خويشان آنها حاصل مي شود:
در قرابت سببي نکاح با موارد زير ممنوع است:
1) بين مرد با مادر زوجه و جدات وي
2) بين مرد و اناث از اولاد زن
3) بين مرد و زني که سابقاً زن پدر او بوده است.
*استرداد طفل شيرخوار
چنانچه دادگاه ها در رابطه با تصميم گيري در مورد مسائل بسياري منتظر زمان باشند ممکن است زيان هاي جبران ناپذيري دامنگير طرفين شود. لذا به منظور رعايت مصلحت افراد و فرزندان ،به دادگاه اجازه تصميم گيري فوري داده شده است و اين امر، دستور موقت نام دارد که يک اقدام احتياطي مي باشد.
دستور موقت در اصل دعوا تأثير گذار نبوده و براي گيرنده دستور، حق دايمي ايجاد نمي کند؛ به عبارت ديگر دستور موقت، اعتبار امر مختومه را ندارد، بلکه طرفي که تقاضاي دستور موقت مي کند، براي اصل رسيدگي ماهيتي بايد دادخواست ديگري را به دادگاه ارايه بدهد. در ايران اين دادخواست بايد ظرف بيست روز به دادگاه تقديم شود و در خارج ظرف دو ماه بايد دادخواست را به دادگاه تقديم کنند.
ذينفع در صدور دستور موقت تا زماني که طرف مقابل، تقاضاي رفع عسر از دادگاه نکرده است مي تواند از دستور موقت استفاده نمايد. در صورتي که طرف مقابل تقاضاي رفع عسر دستور موقت را از دادگاه داشته باشد، دادگاه رسيدگي مي کند و دستور موقت قابل استفاده نيست.
در باره حضانت شيرخوار نيز دستور موقتي وجود دارد مبني بر اين که حضانت طفل تا دو سالگي با مادر است .با توجه به اينکه صدور دستور موقت بنا به مصلحت طفل شير خوار است ،در صورت ازدواج مجدد زن، حضانت طفل از او گرفته شده و به پدر داده مي شود. البته همه جا اين گونه نيست ،مثلاً در مورد خانواده هاي معظم شهدا حتي اگر زن ازدواج کند،حضانت طفل به عهده مادر باقي خواهد ماند .
