لايحه راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض 5/10/1333
ماده اول - اشتباهات قلمي كه در موقع ثبت يا ثبت انتقالات بعدي در دفتر املاك رخ داده و يا اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عملياتمقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مذكور در ماده 6قانون ثبت مطرح ميشود و در صورتي كه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق ديگري نباشدهيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملك در دفتر املاك و سند مالكيت صادر مينمايد و در صورتي كه اصلاحمزبور خللي به حق ديگري برساند به شخص ذينفع اخطار ميكند كه ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پساز تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد نمود.
ماده دوم - در كليه مواردي كه هيأت نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحي سال 1317 قانون ثبت يا به موجب اين قانون به اشتباهات رسيدگيمينمايد ميتواند با تعيين فهرستي از نوع اشتباهات كه به نظر هيأت مؤثر يا غير مؤثر تشخيص گرديده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملك يا اجراءشقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت را به رؤساي ثبتي كه مقتضي بداند بدهد.
ماده سوم - در هر موقع كه معلوم شود نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت بهحدود يا حقوق ارتفاقي آن به ترتيب ذيل عمل خواهد شد.
1 - سند مالكيتي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده تا موقعي كه به موجب حكم نهايي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سندمالكيتي كه تاريخاً مؤخر بر ثبت اوليه در دفتر املاك به ثبت رسيده تا زماني كه حكم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نگرديده باشد سند معارض تلقيميشود.
2 - ادارات ثبت مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكيت معارض (سند مؤخرالتاريخ) را به دفاتر اسناد رسمي حوزهمربوطه و به دارندگان اسناد كتباً ابلاغ نمايند چنانچه دارنده سند مالكيت معارض با اخطاري كه طبق آيين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدتدو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را در ظرف مدت مذكور به اداره ثبت محل تسليم نمايد و رسيد اخذننمايد و دارنده سند مالكيت مقدم گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض مورداخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمي اعلام خواهد نمود.
ماده چهارم - دارنده سند مالكيت مقدم قبل از تعيين تكليف نهايي در دادگاه ميتواند نسبت به مورد سند مالكيت معامله كند ولي دفاتر اسناد رسميمكلفند در متن سند قيد كنند نسبت به مورد معامله سند مالكيت معارض صادر شده و مادام كه تكليف نهايي طبق اين قانون معلوم نشده به خريدار سندمالكيت جديد داده نخواهد شد و همين حكم نسبت به انتقالات بعدي هم جاري است.
ماده پنجم - دارنده سند مالكيت معارض مادام كه تكليف نهايي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هيچ گونه معامله نسبت به آن ندارد وليميتواند حقوق متصوره خود را به ديگري انتقال دهد.
تبصره - دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم هر يك از اسناد معارض را كه تشخيص دهد جريان ثبتي آن بر طبق قانون و مقررات صحيحاً انجام شدهتعيين و حكم ابطال سند ديگر را خواهد داد.
ماده ششم - كسي كه طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملك مزبور معامله نمايد پس از صدور حكم نهايي بر بطلان سندمؤخرالتاريخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندي كه تاريخاً مؤخر است به محاكم به جريمه نقدي معادل يك برابر بهاي مورد معاملهمحكوم خواهد شد و نيز سردفتران اسناد رسمي هم كه با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالكيت معارض اقدام به ثبت معامله نمايند به انفصال ابداز شغل سردفتري محكوم خواهند شد.
ماده هفتم - كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداريمورد تعقيب و به انفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و يا انفصال ابد به تناسب موضوع محكوم ميشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمانتخلفات اداري نخواهد بود.
چون به موجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروريميداند ظرف مدت پانزده روز به هر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آييننامه مشترك ظرف مدت سه ماه به تصويبكميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجراء خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارضكه در تاريخ پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و سه به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.
رييس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
