اهلیت
اهليت در حقوق ايران به دو معني بكار رفته است:
1- اهليت به معناي عام؛
2- اهليت به معناي خاص؛
منظور از اهليت به معناي عام، عبارت است از صلاحيت شخص براي دارا شدن حق و اجراي حق؛ در حقيقت در اين مفهوم، اهلیت به معناي كامل آن استفاده ميشود، به طوريكه هر شخصي كه بتواند، داراي حقي شود و نيز بتواند از آن استفاده نموده و استيفا نمايد، گفته ميشود كه اهليت كامل دارد مثل انسان بالغ و عاقل و رشید.
اهليت به معناي خاص فقط شامل يكي از اين دو قسم است، يعني يا اهليت دارا شدن حقي، يا اهليت اجراي آن، در صورت وجود هر يك از اين حق در شخصي، گفته ميشود كه اهليت استيفا يا اهليت تمتع دارد هر كجا كه واژه اهليت استفاده ميشود بيشتر منظور اهليت استيفا و اجراي حق است و همين اهليت اعمال حق، يكي از شرايط اساسي معامله ميباشد و شخصي كه اهليت استيفا و اجراي حق ندارد. معاملۀ او و معامله با او صحيح و كامل نخواهد بود.
«متعاملین بايد براي معامله اهليت داشته باشند». (مفاد ماده 21قانون مدني)
اهليت تمتّع:
اهليت دارا شدن حق يا اهليت تملك و استحقاق، همگي به معني صلاحيت و توانايي شخص براي دارا شدن حق است و اين اهليت بستگي به مراحل زندگي انسان دارد. مراحل زندگي انسان عبارتند از:
اهليت جنين، اهليت دوران طفوليت، اهليت دوران تميز (تشخيص خوبيها و بديها) اهليت بلوغ و اهليت رشد. در حقيقت اهليت انسان از دوران جنيني و بطور ناقص شروع ميشود و به سوي تكامل ميرود.
«اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود» (مفاد ماده 956 قانون مدني)
منظور از اهليت در زمان جنين، اهليت تمتع است كه در فقه و حقوق جنين داراي حقوقي است مثل ارث كه در ماده 878 قانون مدني، گفته شده كه اگر جنين در صورت متولد شدن، مانع ارث ديگران باشد، تقسيم ارث به عمل نميآيد، و در غير اين صورت، اگر وراث تمايل به تقسيم ارث داشته باشند، بايد سهمی به اندازه دو پسر، كنار گذارند تا حال جنين معلوم شود، که آیا زنده متولد می شود یا اینکه طفل متولد شده پسر است یا دختراگر چه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، تشخیص جنسیت جنین و همچنین تعداد جنین ها میسر است.
«حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد. مشروط بر اينكه زنده متولد شود». (مفاد ماده 957 قانون مدني)
بنابراين هر شخصي كه زنده متولد شود، داراي اهليت تمتع است ولي اين بدان معني نيست كه بتواند حق خويش را استيفا نمايد چرا كه
«هر انسان متمتّع از حقوق مدني خواهد بود، ليكن هيچ كس نميتواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر، اهليت قانوني داشته باشد.» (مفاد ماده 958 قانون مدني)
اهليت استيفاء:
براي اينكه شخص بتواند حق خويش را به مرحله اجرا درآورد. بايد اهليت استيفا داشته باشد. منظور از اهليت استيفا، اهلیت اجرای حق و اهلیت اداء، داشتن شرايط لازم قانوني ميباشد. ماده 211 قانون مدني: براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند، به همين علت ماده 212 قانون مدني: معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند را بواسطۀ عدم اهليت باطل ميداند.
مبناي اهليت:
مبناي حقوقي اهليت تمتع، انسان بودن است، همين كه انسان كامل شد و پا به عرصه زندگي گذاشت، توانايي دارا شدن حقوق را كسب ميكند. ولي مبناي اهليت استيفا، داشتن قوه تميز و درك است. چرا كه انسان براي معاملات و اعمال حقوقي خويش، نياز به ارادۀ انشايي دارد و اين ارادۀ انشايي فقط در اشخاص داراي تميز موجود است.
امري بودن قواعد مربوط به اهليت:
از آنجا كه قواعد مربوط به اهليت با مصلحت جامعه ارتباط دارند و داراي اهميت خاص هستند، اين قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي محسوب ميشوند بنابراین نمی توان بر خلاف این قواعد توافق کرد
منابع:
1- صفايي، سيد حسين؛ و قاسم زاده، سيد مرتضي؛ اشخاص و محجورين، تهران، سمت، 1380، چاپ پنجم، ص 152.
2- كاتوزيان، ناصر؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، تهران، شركت سهامي انتشار، 1379، چاپ پنجم، ج دوم، ش 288.
3- امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه،1379، چاپ بيست و يكم، ج اول، ص 214.
4- كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها، تهران، شركت سهامي انتشار، 1379، چاپ پنجم، ج دوم، ش 289.
5-جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1385، چاپ شانزدهم، ص 98
