دادرس پارسی

س 1 ) خواهان برای تامین خواسته از اموال خوانده ، کدامیک از کارهای زیر را باید انجام بدهد؟
الف - باید درخواست خود را در اوراق عادی تنظیم و به دادگاه ارائه کند .
 ب - باید در فرمهای مخصوص چاپی، دادخواست خود را تنظیم و به دادگاه تقدیم نماید.
ج ) : مستند به ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب  در امور مدنی ، اگرقبل از طرح دعوی اصلی و تقدیم دادخواست باشد باید درخواست تامین خواسته خود را، در اوراق عادی تنظیم و به دادگاه  ارائه نماید ولیکن اگر ضمن دادخواست باشد ، میبایست درخواست تامین را در دادخواست مزبور قید و بصورت دادخواست مطرح نماید..
س 2 ): خواهان در کدامیک از مراحل ( قبل از تقدیم دادخواست - ضمن دادخواست - در جریان دادرسی - پس از صدور حکم قطعی ) به هیچ عنوان نمی تواند از دادگاه درخواست تامین خواسته بنماید ؟
 ج ) : با استناد به ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، خواهان تا وقتی که حکم قطی صادر نشده باشد می تواند از دادگاه درخواست تامین خواسته بنماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.
س 3 ) : دعوی خواهان باید چه شرایطی داشته و چگونه باشد که بتواند از دادگاه درخواست تامین خواسته بنماید؟ :
ج ) :مستند به ذیل ماده 108 ق.آیین دادرسی…در امور مدنی باید ، 1-مستند دعوی سند رسمی باشد. 2 - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد . 3 - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد ( مانند سفته واخواست شده ) 4 - خواهان ، خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید ، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. ( این مورد وقتی است که هیچ یک از شرائط سه گانه فوق موجود نباشد والادر صورت وجود یکی از موارد فوق نیازی نیست که خواهان وجهی را بپردازد .
.بنابر شرح مذکور، اگر هر یک از موارد فوق جداگانه وجود داشته باشد به تنهائی برای قبول درخواست تامین کفایت می کند.
س 4 ) : خواهان باید خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری پرداخت نماید . با توجه به این مطلب اعلام فرمایید : میزان خسارت و وجهی راکه که خواهان باید پرداخت کند چقدر است؟  اگر خواهان بجای وجه نقد ضمانت نامه بانکی که در بانک سپرده شده و توسط بانک مربوطه تایید گردیده را بعنوان خسارت معرفی کند، آیا مورد قبول دادگاه قرار میگیرد ؟ چرا ؟
ج ) : با توجه به تبصره ماده 108 قانون مذکور : تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد .
ضمناً چون بند (د) ماده 108 قانون مزبور صراحت به پرداخت وجه نقد دارد و چون به ضمانت نامه و اوراق مشابه وجه نقد اطلاق نمی گردد ، بنابرین مجوزی برای قبول ضمانت نامه و غیره نیست. ( نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ10/11/1343 ).
بنابرین چون ضمانت نامه بانکی یا پولی که بعنوان حسن اجرای قرارداد که در بانک سپرده می شود وثیقه انجام تعهدات وتضمین مزبوربه منظور اعتماد و اطمینان متعهد له می باشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجرای قرارداد تخلف نماید ، متعهد له بتواند از محل تضمین مزبور ، استیفای حق کند ،فلذا ضمانت نامه بانکی را نمی توان مال بلامعارض محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آنرا به نفع خود توقیف یا تامین نماید .( نظریه شماره 7226/7  - 29/10/1366 اداره حقوقی دادگستری ).
س 5 ) : مدارک مستند دعوی خواهان اسناد رسمی نمی باشد ، ولی خواهان در دادخواست خود مدعیست که خواسته او در معرض تضییع و تفریط است ، اگر دادرس پرونده درخواست تامین خواسته خواهان را بپذیرد آیا تخلف نموده است؟
ج ) : ایراد بر حاکم دادگاه از جهت صدور قرار تامین تامین خواسته بنفع خواهان ، با رسمی نبودن مدارک استنادی و عدم احراز اینکه خواسته در معرض تضییع و تفریط است  وارد نیست . زیرا بند (د) ماده 108 قانون یاد شده تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان را موقعی لازم دانسته که مدارک استنادی رسمی نبود ه و خواسته هم در معرض تضییع و تفریط نباشد . و در این مورد چون دادرس به این نتیجه رسیده که خواسته در معرض تضییع وتفریط است ، لذا لزومی به تودیع خسارت احتمالی نبوده و صدور قرار تامین خواسته صحییح بوده است .
( مستفاد از رای شماره 3173/ مورخ 3/8/1319  دادگاه عالی انتظامی قضات ).
با توجه به این رای قابل برداشت است که : 1-اگر حتی مدارک استنادی دعوی، جزء اسناد عادی بوده ولی خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی نبوده و قرار تامین خواسته صادر خواهد شد . یعنی احراز یکی از شرایط 4 گانه ماده 108 قانون مزبور برای صدور قرار تامین خواسته کفایت می کند.2 – احراز اینکه خواسته در معرض تضییع و تفریط می باشد یا خیر، به نظر قاضی و دادرس پرونده سپرده شده و  دادگاه است که نهایتا تعیین می کند که آیا ادعای خواهان در این خصوص صحت دارد یا خیر.
س 6 ) :خواهان دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و ضمن آن درخواست صدور تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده نموده است . بدلیل ناقص بودن دادخواست ،  مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر نموده است . در این حالت تکلیف درخواست تامین خواسته چه می شود ؟ آیا تا رفع نقص دادخواست، رسیدگی به درخواست تامین خواسته متوقف خواهد شد ؟
ج ) : چون در ماده 108 قانون یاد شده به خواهان اجازه داده شده در تمام مراحل دادرسی و تا قبل از صدور حکم قطعی درخواست تامین خواسته بنماید و در آن ،  کامل بودن دادخواست شرط نشده  و همچنین هر گاه درخواست تامینی تقدیم دادگاه می شود دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و عدم رسیدگی به آن ممکن است خسارت جبران ناپذیری را به ایشان وارد نماید ، همچنین با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست تامین خواسته از امور فوری می باشد ، فلذا نقص دادخواست نمی تواند مانع از رسیدگی ، صدور و اجرای قرار تامین خواسته گردد.
( مستفاد از رای شماره 2396 مورخ 12/5/1317 دادگاه عالی انتظامی قضات ) .
س 7 ) : مستند دعوی خواهان چند فقره سفته می باشد ، در کدامیک از مراحل زیر خواهان می تواند از دادگاه درخواست تامین خواسته بنماد ؟ 1- به صرف ارائه اوراق سفته  2- اوراق سفته باید واخواست شده باشد 3 – اوراق سفته واخواست شده و به خوانده ابلاغ شده و ابلاغ نیز باید مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی بعمل آمده باشد ؟
ج ) : اگر به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوی شده باشد، کیفیت ابلاغ واخواست، در مورد صدور قرار تامین ، ملاک عمل نخواهد بود و اگر سفته در موعد 10 روز مقرردر ماده 280 قانون تجارت مورد واخواست قرارگرفته و به طرفیت متعهد اقامه دعوی شده باشد تاریخ روز اعتراض ، ملاک قبول درخواست تامین خواهد بود . ( برداشت از نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی  اداره حقوقی در جلسه مورخ 4/12/1342 ).
بنابرین، سفته ها باید واخواست شده باشد و تاریخ اعتراض، ملاک قبولی درخواست تامین خواسته خواهد بود و ابلاغ و نحوه ابلاغ سفته های واخوست شده ملاک عمل قرار نمی گیرد.