اذن صريح به وكيل در نكاح
طبق قاعده، به غير از مواردى كه منع قانونى موجود باشد، شخص مىتواند در امورى كه خود نسبت به آن ولايت دارد، به ديگرى وكالت يا اذن دهد. در زمينه ازدواج، قانون مدنى به اين امر تصريح كرده است. طبق ماده 1071 ق.م. :
«هر يك از مرد و زن مىتواند براى عقد نكاح وكالت به غير دهد ».
كه به وحدت ملاك بين وكالت و اذن، هر يك از مرد و زن مىتواند براى عقد نكاح به شخص ثالث اذن دهد.
حال بايد ديد كسى كه از طرف زنى در عقد نكاح وكيل يا مأذون است، مىتواند زن را به عقد خود درآورد يا خير.
قانون مدنى، به شخص وكيل اجازه نمىدهد كه موكّله را براى خود تزويج كند؛ مگر آنكه موكله به او اذن صريح داده باشد.
طبق ماده 1072 قانون مدنى:
«در صورتى كه وكالت به طور اطلاق داده شود، وكيل نمىتواند موكله را براى خود تزويج كند، مگر اينكه اين اذن صريحاً به اوداده شده باشد».(60)
وكالت يا اذن در نكاح، صورتهاى زير را بر مىتابد:
الف - مقيد: مانند آنكه زن به ديگرى وكالت يا اذن دهد كه او را به نكاح شخص معينى درآورد. در اين فرض موكل يا مأذون نمىتواند زن را به نكاح خويش درآورد. زيرا از حدود وكالت يا اذن خارج گرديده، نكاح فضولى خواهد بود.
از اين رو، ماده 1073 ق.م. مقرر مىدارد:
«اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده، تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود».
ب - مطلق: چنان كه زن به ديگرى اذن يا وكالت دهد كه او را به نكاح مردى درآورد؛ به اين معنا كه زن به نكاح با مرد معينى اذن يا وكالت مىدهد و نه به نكاح با تمامى مردان على البدل، و از آنجا كه مستفاد از اطلاق اذن يا وكالت، تزويج به غير مى باشد و متبادر آن است كه وكيل غير از زوجين است، مرد نمىتواند زن را به نكاح خويش درآورد.
ج - عام: در اين فرض، زن به ديگرى اذن يا وكالت مىدهد كه او را به عقد ازدواج هر مردى كه بخواهد درآورد؛ يعنى، او در اذن يا وكالت خويش از الفاظى كه دلالت بر عموم دارد مثل هر استفاده مىكند. طبق نظر مشهور فقهاى اماميه، در فرض اخير، وكيل يا مأذون مىتواند زن را به عقد خود درآورد. زيرا موضوع وكالت امر عامى است كه مىتواند هر فردى از جمله خود وكيل را شامل شود. در حالى كه در صورت اطلاق اذن يا وكالت، موضوع وكالت يا اذن تعميم ندارد و ازشخص وكيل كه مخاطب موكل است منصرف مىباشد.(61)
با توجه به صدر ماده 172: «در صورتى كه وكالت به طور اطلاق داده شود...» به نظر مىرسد كه، ماده مزبور ناظر به موردى كه وكالت به طور عام داده شود، نمىباشد. پس در نگاه قانون مدنى، در اين فرض با توجه به قول مشهور فقها، اذن صريح لازم نيست با اين حال استنباط حكم اين فرض از قانون مدنى دشوار است.
قانون مدنى، تنها در يك صورت به وكيل اجازه مىدهد كه زن را به ازدواج خود درآورد و آن موردى است كه زن به صراحت به موكل اذن دهد كه مىتواند او را به نكاح خويش درآورد؛ مثل اينكه بگويد: تو وكيلى كه مرا به عقد هر مردى كه بخواهى حتى خودت درآورى.
