دادرس پارسی

درپاسخ به سوال اول بايد گفت: مبحث نامزدي يا وعده نكاح در عقد ازدواج ، همانند موضوع وعده قرارداد يا پيش قرارداد يا قولنامه در ساير قراردادها مي باشد. در حقوق ايران تعهد دو نامزد به انعقاد عقد ازدواج در آينده ، نتيجه عقد اصلي يعني عقد ازدواج را نمي دهد و در عرف حقوقي كشور ما تعهد بر انجام هر قرارداد از جمله قرارداد نامزدي ، متمايز از خود آن قرارداد مي باشد . مهمترين نتيجه اي كه از اين موضوع به دست مي آيد اين است كه قرارداد نامزدي ، نامزدها را زن و شوهر نكرده و به همسري هم در نمي آورد، بنابراين رابطه جنسي آنها طي اين مدت نامشروع و غير قانوني است.
اما در بررسيسوال دوم بايد گفت : منظور از اين سوال اينست كه آيا قرارداد نامزدي كه توافقي است فيمابين زن و مرد درباره همسري آينده خود ، آنان را به عقد ازدواح پايبند و متعهد مي كند؟ و آيا اين امكان وجود دارد كه در صورت امتناع يكي از نامزدها براي انعقادعقد ازدواج ، نامزد ديگر از طريق دادگاه ، نامزد ممتنع را مجبور به ازدواج نمايد؟ طبيعي است كه پاسخ به اين سوالات ، از دو فرض خارج نيست:
اول – مطابق با ماده 10 قانون مدني ايران قراردادهاي خصوصي افراد ، اگر مخالف صريح قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است و چون قانون قرارداد نامزدي را باطل ندانسته است و اجراي مفاد اين قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومي اجتماع نيز منافات ندارد ، بنابراين مي توان از طريق دادگاه نامزد خودداري كننده از عقد ازدواج را وادار به انعقاد اين عقد نمود.
دوم – نامزدي يا وعده ازدواج ، قراردادي مربوط به انعقاد عقد نكاح در آينده است و نه خود عقد نكاح و بدين دليل كه تا آخرين لحظات نيز زن و مرد در گرفتن تصميم آزاد و مختار باشند ، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلي ( عقد ازدواج ) را نداشته و از نظر قانون الزامي براي آنان ايجاد نمي كند. بنابراين همانطور كه جناب آقاي دكتر كاتوزيان ، استاد ممتاز حقوق ايران عنوان فرموده اند : « نه فقط اعنمي آورد، [ بلكه ] تعهد صريح آنان به لام نامزدي ساده هيچ الزامي [ از نظر قانون ] براي نامزدها به بار ازدواج نيز الزام آور نيست.
اصل حاكميت اراده در باب نكاح ، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامين آزادي كامل نامزدها ، اجرا نمي شود و ماده 10 قانون مدني نمي تواند مستند الزام متعهد قرار گيرد. »
گفته شد كه نامزدي ، قراردادي جايز است و هر يك از نامزدها مي تواند آن را برهم  زند و طرف ديگر نمي تواند از جهت صرف خودداري نامزد ممتنع از ازدواج ، مطالبه خسارات نمايد ؛ با اين حال هر گاه يكي از نامزدها ، بدون دليل موجهي ، قرارداد نامزدي را بر هم بزند بايد خسارات ناشي از عملكرد بدون دليل و مقصرانه خود را جبران نمايد  زيرا هر چند او به موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدي را داشته است لكن نبايد از اين حق قانوني خود سوء استفاده نموده و با تقصير آن را به ضرر طرف ديگر بهره برداري نمايد.
چرا كه به موجب اصل چهل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : « هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. »
طبيعي است كه مطابق با قواعد عمومي حقوق ايران كسي كه مدعي است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدي ، ضرر و زياني به او وارد شده ، بايد تقصير نامزد ديگر را اثبات نموده و بعد از اثبات تقصير ، مي تواند مطالبه خسارات وارده به خود را نمايد.
به تعبير استاد فرزانه حقوق ايران : « داوري عرف در اين زمينه نقش اساسي دارد. » بدين معنا كه تنها هزينه هايي كه در حدود متعارف انجام شده و براي برگزاري چنين مراسمي ضروري مي باشد ، قابل مطالبه است و نه هزينه هايي كه بدون مبنا و منشاء عرفي و يا ضرورت اجتماعي انجام شده باشد. »
در خصوصخسارات و زيان هاي معنوي كه از برهم زدن قرارداد نامزدي به يكي از نامزدها وارد مي شود نيز بايد گفت :
بديهي است مطابق با مقررات قانون مسئوليت مدني و در صورت اثبات ورود خسارات ناشي از برهم  خوردن قرارداد نامزدي ، امكان مطالبه خسارات معنوي و روحي نيز وجود دارد لكن به صورت معمول روحيه قضات محترم دادگاه هاي دادگستري با خسارات معنوي و امكان اخذ اين خسارات عجين نبوده و كمتر اتفاق مي افتد كه در بررسي و اظهار نظر نسبت به چنين پرونده هايي ، آرائي مبني بر پرداخت مبالغي وجه نقد به عنوان جبران خسارات معنوي صادر گردد.
با اين وجود شخصي كه حقي دارد ، بايد به طور راسخ و مصمم و با استفاده از دانش حقوقي و اطلاعات قانوني نسبت به احقاق حق خود و پيگيري هاي آن  وجهه همت گمارد تا بلكه عدالت را دست يافتني ببيند. 
ماده۱۰۳۵ قانون مدنی:(( وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند. اگر چه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند وطرف دیگر نمی تواند به هیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه ی خسارتی نماید.))
این ماده وعده نکاح را الرام آور نمی داند.در سایر عقود وقتی یک طرف به تعهد خود عمل نمی کند طرف مقابل می تواند اجبار او را از حاکم بخواهد.اما نکاح که باعث تشکیل خانواده می شود با توجه به این که رکن اصلی در خانواده وحود محبت بین زوجین است هرگز نمی تواند با اعمال زور به وجود آید.
البته این مانع از آن نیست که اگر کسی به حیثیت و اعتبار شخصی لطمه ای وارد آورد٬ نتوان جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کرد.در صورت اثبات تقصیر ٬دادگاه می تواند به جبران ضرر و زیان حکم دهد.

منابع و ماخذ :
1- كاتوزيان ، دكتر ناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ( حقوق خانواده )
2- مرحوم امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني
3- مرحوم حائري ( شاهباغ ) ، سيد علي ، شرح قانون مدني