نظر های مشورتی جزایی مسائل مختلف
نظريه شماره 4468/7 مورخ 11/7/1372
موضوع: مسؤوليت جزايي اشخاص حقوقي
اگر مرگ كارگر به علت عدم رضايت ضوابط فني و بهداشت كار باشد مسئوليت آن متوجهكساني است كه موظف به اجراء آن مقررات بودهاند.
سؤال: اگر كارگري توسط شخص حقوقي بكار گمارده شود و به علت عدم رعايت موازينايمني فوت نمايد چه كسي مسؤول است؟
جواب: باتوجه به اينكه اشخاص حقوقي قابل تعقيب كيفري نيستند، در مورد استعلامچنانچه متوفي كارگر بوده بر فرض ثبوت بزه، مسؤوليت جزايي متوجه كساني است كه طبقمواد 3 و 95 قانون كار مصوب 2/7/68 موظف به اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشتكار شناخته شدهاند و در ساير موارد با توجه به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلاميمسؤوليت برعهده كسي است كه مرتكب بي احتياطي يا بي مبالاتي شده بنحوي كه وقوعحادثه مستند به خطاي وي باشد.
نظريه شماره 4839/7 مورخ 16/7/1372
موضوع: پاره نمودن يا گم كردن اسناد توسط صاحب آن
پاره نمودن يا گم كردن اسناد مربوط به شخص توسط صاحب آن جرم نميباشد.
سؤال: آيا پاره نمودن و از بين بردن يا مفقود و گم كردن مدارك تحصيلي گواهي نامه رانندگيو شناسنامه توسط صاحب آن، جرم و مشمول ماده 34 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)ميباشد؟
جواب: موارد استعلام از شمول ماده34 قانون تعزيرات خارج است، پاره كردن و گم كردناسناد مربوط به شخص وسيع صاحب آن جرم نيست و فاقد عنوان جزايي است.
نظريه شماره 5344/7 مورخ 3/8/1372
موضوع: خروج اشياء عتيقه
خارج نمودن اشياء عتيقه مشمول بند 3 ماده 47 قانون تعزيرات است.
سؤال: خارج نمودن اشياء عتيقه آيا مشمول قانون مرتكبين قاچاق مصوب سال 1312 وتصويبنامه شوراي انقلاب در مورد ممنوعيت خروج اشياء عتيقه مصوب 22/10/1358 ياقانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب سال 1309 و يا بند 4 ماده 47 قانون تعزيرات مصوبسال 1362 مجلس شوراي اسلامي است؟
جواب: در ماده 47 قانون تعزيرات خصوصاً بند 4 آن كه قبلاً نيز در قانون مجازات عموميدر مواد 127 و 127 مكرر مورد توجه قرار گرفته بوده است به اشياء مذكور در قانون حفظآثار عتيقه مصوب سال 1309 اشاره گرديده است و بعبارت ديگر آنچه كه از قانون 1309در قانون تعزيرات و در ماده فوق مورد توجه قرار گرفته است فهرست آثار عتيقه ميباشد كهخروج آنها بدون رعايت مقرراتي كه قانون و نظامات مقرر كرده است جرم محسوب و براساس بند 4 ماده 47 مجازات آن معين شده است. قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوبسال 1312 و مصوبه شوراي انقلاب در مورد ممنوعيت خروج اشياء عتيقه و مقرراتكيفري قانون راجع به حفظ آثار ملي همانطور كه فوقاً اشاره گرديد از جهت كيفري در حالحاضر موقعيت اعمال و اجرا ندارد و قانون تعزيرات با توجه به عدم وجود نص قانونيخلاف آن قابل اجراء ميباشد.
نظريه شماره 4446/7 مورخ 11/8/1372
موضوع: عدم ارائه اوراق و اسناد به مقامات قضايي نظامي
عدم ابراز آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آن براي تحقيق امر جزايي لازماست موجب مسئوليت و قابل تعقيب در مراجع قضايي عمومي است.
سؤال: آيا عدم ارائه اسناد به مقامات قضايي نظامي قابل تعقيب كيفري است يا خير؟ و بهعبارت ديگر آيا ماده 101 قانون آيين دادرسي كيفري در دادسراها و دادگاههاي نظامي قابلاعمال است يا نه؟ و انفصال مذكور در ماده مزبور مجازات كيفري يا تخلف اداري است؟
جواب: با توجه به اينكه روش رسيدگي در مراجع نظامي همانست كه در قانون آيين دادرسيكيفري آمده مقررات ماده 101 قانون آيين دادرسي كيفري نيز در همان سازمان قابليتاعمال و اجرا دارد معهذا با توجه به اينكه انفصال موقت موضوع ماده 101 قانون آييندادرسي كيفري مجازات تلقي ميگردد لذا رسيدگي به موضوع و احراز قضيه تا صدور حكمبر انفصال با لحاظ اينكه امتناع از تحويل يا ارائه اسناد جزو وظايف خاص نظامي يا انتظامينيست با مراجع قضايي عمومي خواهد بود.
نظريه شماره 5692/7 مورخ 22/9/1372
موضوع: ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن (مصوب 1349)
ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن شامل محدوده شهرها نميباشد و فاقد جنبه كيفرياست.
سؤال: آيا ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن شامل محدوده شهرها هم ميشود؟ و آيا مادهمذكور داراي جنبه كيفري است و منظور از تبصره دو آن مبني بر مراجعه ذينفع به مراجعدادگستري، محاكم حقوقي و براي مطالبه خسارت ميباشد؟
جواب: 1 ـ ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن، شامل آنچه در محدوده قانوني شهرهاميباشد نيست و وزارت راه قانوناً دخالتي در آن ندارد، و فقط مقررات مربوط به شهرداريدر آن قابل اجرا است.
2 ـ در موارد مشمول ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن، موضوع فاقد جنبه كيفري است،يعني اقدام وزارت راه در حدود آن ماده جنبه كيفري ندارد و مراجعه ذينفع به محاكم حقوقيبرابر تبصره 2 ماده مذكور صرفاً براي مطالبه خسارت نيست، بلكه دادگاه در مقام رسيدگيبه آنچه كه ذينفع در مقام حفظ حقوق خود عنوان ميكند اتخاذ تصميم خواهد كرد.
نظريه شماره 7780/7 مورخ 10/11/1372
موضوع: كشتن سگ ديگري (ر.ك. ماده 358 ق .م.ا.)
كشت حيوان ديگري منطبق با تبصره ذيل ماده 358 قانون مجازات اسلامي است.
سؤال: كشتن سگ ديگري كه در قانون ديات براي آن مجازات تعيين شده در قانون مجازاتاسلامي مصوب سال 1370 مسكوت مانده آيا در اين مورد ميتوان به قانون ديات استنادنمود؟
جواب: با عنايت به آزمايشي و موقتي بودن قانون ديات مصوب كميسيون قضايي مجلسشوراي اسلامي در سال 1361 و سپري شدن زمان اجراي آن و جايگزيني قانون مجازاتاسلامي در سال 1370 موجبي جهت استناد به قانون ديات نميباشد و موضوع سؤالمنطبق با تبصره ذيل ماده 358 قانون مجازات اسلامي است.
نظريه شماره 8059/7 مورخ 13/11/1372
موضوع: ساخت يا تهيه نمودن آلات جرم و كليد مشابه كليد ديگر
ساختن يا تهيه نمودن هر نوع الات و ادوات ارتكاب جرم و كليدي مشابه كليد ديگر بهصورتي كه قفلي ديگري را بگشايد قابل تعقيب و مجازات است.
سؤال: ساختن كليدي كه قفلهاي متعددي را باز نمايد و به اصطلاح متداول آيا ساختن وتهيه نمودن شاه كليد جرم است؟
جواب: هر كس عالماً براي ارتكاب بزهي اقدام به ساخت و تهيه كليدي مشابه كليد ديگر يا باتغيير و تبديل آن به صورتي كه قفل ديگري را بگشايد يا به ساختن هر نوع آلت ارتكاب جرممبادرت نمايد قابل تعقيب و مجازات ميباشد زيرا ماده 232 قانون مجازات عمومي كماكانبقوت خود باقي بوده و تاكنون نسخ نشده است.
نظريه شماره 8563/7 مورخ 18/12/1372
موضوع: همراه داشتن نوار كاست يا ويدئو
همراه داشتن نوار كاست يا ويدئو جرم نيست.
سؤال: آيا همراه داشتن نوار كاست يا ويدئو جرم و قابل تعقيب است و مأمورين انتظاميوظيفه بررسي آنها را از جهت مجاز يا غيرمجاز بودن دارند؟
جواب: در قوانين جاريه صرفاً براي همراه داشتن نوار كاست و يا ويدئو مجازاتي تعيين نشدهاست. با اين لحاظ در مورد سؤال مأموران انتظامي وظيفه خاصي بعهده ندارند.
نظريه شماره 189/7 مورخ 14/1/1373
موضوع: اقدام به فعاليتهاي ورزشي و تعليم عمليات رزمي
اقدام به فعاليتهاي ورزشي و تعليم عمليات رزمي جرم تلقي نميشود اما تعطيل اماكنورزشي بدونپروانه بلامانع است.
سؤال: آيا تعليم عمليات ورزشي رزمي جرم محسوب است و آيا ميتوان اماكن ورزشيفاقد پروانه را تعطيل نمود؟
جواب: اقدام به فعاليتهاي ورزشي و تعليم عمليات رزمي جرم تلقي نميشود ولي دائركردن اين نوع محلها و اداره آن نياز به داشتن پروانه بوده و بدون اخذ پروانه نميتوان اينموسسات را تاسيس و يا اداره كرد، در صورت نداشتن پروانه تعطيل محل فعاليت بلامانع بهنظر ميرسد.
نظريه شماره 189/7 مورخ 14/1/1373
موضوع: سپردن طفل خود به ديگري براي نگهداري
صرف سپردن طفل از سوي والدين به افراد ديگر بمنظور نگهداري فاقد جنبه كيفري است.
سؤال: اگر والدين نوزاد خود را براي نگهداري به ديگري بسپارند آيا عمل مذكور جرم وقابل تعقيب و مجازات است؟
جواب: صرف سپردن طفل از سوي والدين خود به افراد ديگر به منظور نگهداري فاقد جنبهجزايي است، مگر اينكه عمل ارتكابي مشمول يكي از عناوين كيفري پيشبيني شده درقوانين جزايي از قبيل جرائم نسبت به اطفال (موضوع مواد 97 الي 99 قانون تعزيرات)خريد و فروش اطفال، بكار گماردن اطفال كمتر از 12 سال و غيره باشد.
نظريه شماره 620/7 مورخ 3/3/1373
موضوع: جرائم اسناد سجلي و تعقيب آن (ر.ك. ماده 18 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهاي سجليمصوب 1370)
رسيدگي به جرائم اسناد سجلي متوقف بر اعلام جرم سازمان ثبت احوال نميباشد.
سؤال: آيا رسيدگي به جرائم اسناد سجلي منوط به شكايت و اعلام اداره ثبت احوالميباشد؟
جواب: ماده 18 قانون تخلفات و جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي كارمندان ثبترا مكلف نموده كه در برخورد با موارد مذكور در قانون مراتب را به مديران خود اطلاع دهندتا به مراجع قضايي اعلام گردد، النهايه اين تكليف براي كارمندان مانع از آن نيست كه مراجعقضايي در برخورد با اين موارد در حدود صلاحيت خود عمل نمايند با توجه به اينكه اينجرائم جنبه عمومي داشته و مربوط به نظم جامعه است امر رسيدگي نبايد متوقف بر وصولاعلام يا شكايت از سازمان ثبت احوال گردد.
نظريه شماره 2560/7 مورخ 6/6/1373
موضوع: امتناع بانك از ارائه اصل سند در امر حقوقي
امتناع بانك از ارائه اصل سند در امر حقوقي قانوني بوده و اين عدم ارائه فاقد جنبه كيفريميباشد.
سؤال: با توجه به ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي، اگر دادگاه حقوقي اصلسندي را از بانك مطالبه كند و بانك از ارائه آن امتناع نمايد آيا عمل مرتكب واجد وصفجزايي بوده و قابل تعقيب كيفري ميباشد؟
جواب: مقررات ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي منصرف از اقداماتي استكه در مقررات آيين دادرسي مدني بدانها تصريح نشده است كه در مقررات آيين دادرسيمدني بانكها را از دادن اطلاع يا سند ممنوع و مستثني كرده است، امتناع بانك موافق قانونبوده و مقررات ماده 28 فوق الاشعار بدان تسري ندارد، و چنين امري واجد جنبه كيفرينيست و قابل تعقيب هم نميباشد.
نظريه شماره 2970/7 مورخ 6/6/1373
موضوع: ماده 139 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)
در موارد الزام قانوني به رد عين مال يا مثل يا قيمت آن دادگاه بايد رأساً اقدام نمايد و در غيرموارد مذكور اگر عين مال موجود نباشد مطالبه آن محتاج دادخواست است و در مرحلهاجراء يا امتناع محكوم عليه با فروش اموال او حكم به مرحله اجراء گذاشته ميشود و يامحكوم عليه تا استيفاي حق محكوم له و به درخواست او بازداشت ميشود.
سؤال: نحوه اجراي ماده 139 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) چگونه است؟
جواب: 1 ـ اصولاً در مواردي كه دادگاه كيفري ضمن تعيين مجازات قانوناً ملزم به صدورحكم به رد عين يا مثل يا قيمت مال موضوع بزه ميباشد، صدور حكم به رد عين يا مثل ياقيمت آن بر اساس ماده 139 تعزيرات حتي نياز به درخواست ذينفع هم ندارد، در اينگونهموارد دادگاه رأساً اقدام خواهد نمود.
2 ـ در مواردي كه دادگاه كيفري قانوناً ملزم به صدور حكم، به رد عين مال يا مثل و يا قيمتآن نيست، صدور حكم بر اساس ماده 139 موكول به درخواست ذينفع بوده و دادگاهنميتواند بدون تقاضاي وي در اين خصوص مبادرت به صدور حكم نمايد. النهايه اگر عينموجود نباشد ذينفع بايد با تسليم دادخواست مثل يا قيمت آن را مطالبه نمايد.
3 ـ اجراء ماده 139 قانون تعزيرات ابتدا مربوط به دادگاه است نه دادسرا و قبل از صدورحكم دادگاه و قطعيت آن، دادسرا در اين زمينه تكليفي ندارد و دخالت دادسرا وقتي آغازميشود كه حكم قطعي دائر به رد عين مال يا مثل يا قيمت آن از طرف دادگاه صادر شدهباشد ولي محكوم عليه از اجراي حكم دادگاه امتناع ورزد كه در اين صورت دادسرا بنا بهدرخواست ذينفع و با دستور دادگاه بافروش اموال مشاراليه حكم را به مرحله اجرا درآوردهو تا استيفاي حق محكوم له و باز هم به تقاضاي وي و تصميم دادگاه محكوم عليه را درحبس نگه ميدارد.
نظريه شماره4150/7 مورخ 21/6/1373
موضوع: جلوگيري از اجراي احكام مراجع قضايي و عدم اجراي آن
هيچيك از مقامات دولتي نميتوانند افراد ملت ايران را از حقوقي كه قانون اساسي به آنهاداده است محروم كنند.
سؤال: آيا مقامات دولتي ميتوانند بجهاتي خاص دستور عدم رسيدگي به تظلمات وشكايات افراد و يا عدم اجراي احكام مراجع قضايي را صادر نمايند؟
جواب: عدم رسيدگي به شكايات و تظلمات و عدم اجراي احكام صادره از مراجع قضايي،نقض حقوق و آزاديهايي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي ملت درنظر گرفته شده و خلاف وظايف و رسالتي است كه دولت و قوه قضائيه علي الخصوصنسبت به ايجاد امنيت قضايي بعهده دارند و هيچيك از وزراء و مقامات و مأمورين دولتينميتواند آزادي افراد ملت را سلب يا افراد ملت را از حقوقي كه قانون اساسي جمهورياسلامي به آنها داده است محروم كنند. (مادتين 48 و 75 قانون تعزيرات)
نظريه شماره 3034/7 مورخ 4/7/1373
موضوع: مسموم كردن حيوانات اهلي ديگران
اگر كسي در باغ غيرمحصور خود سم بريزد تا اگر حيواني عمداً به آن ملت گسيل يا به علتعدم مراقبت آن به ملك وارد و حاصل باغ عمداً يا من غير عمد جرانده يا باغ تخريب شود،صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب ديوان است.
سؤال: اگر صاحب باغ غيرمحصوري براي جلوگيري از ورود گوسفندان غير به آن در باغشسم بريزد و گوسفندي با اهمال صاحبش وارد باغ شده و بر اثر استفاده از علفهاي آغشته بهسم مسموم و تلف گردد، آيا عمل صاحب باغ جرم بوده وعمل مذكور مشمول ماده 129قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) ميباشد؟
جواب: اركان تشكيل دهنده جرم مسموم كردن عمدي و بدون ضرورت حيوانات اهليموجود در اماكن متعلق به ديگري، مذكور در ماده 129 قانون تعزيرات يا سم دادن عمديحيوانات اهلي حلال گوشت ديگري در غير موارد مذكور، با آنچه در استعلام آمده استمطابقت ندارد. بنابراين اگر كسي در باغ غيرمحصور خود سهم بريزد تا اگر گوسفندي عمداًبه آن ملك گسيل يا به علت عدم مراقبت صاحب آن به ملك وارد و بدين ترتيب حاصل باغعمداً يا من غيرعمد چرانده يا باغ تخريب شود، عملش مشمول ماده 129 قانون تعزيراتنيست لكن طريق متعارف جلوگيري از ورود حيوانات به باغ، سم ريختن به باغ و نتيجتاً تلفشدن حيوانات اهلي و حلال گوشت ديگران نيست. صاحب باغ ضامن خسارت وارده بهصاحب گوسفند است.
نظريه شماره 3034/7 مورخ 4/7/1373
موضوع: چراندن حاصل ديگري به عمد وغيرعمد (ر.ك. ماده 684 ق .م.ا.)
چرانيدن حاصل ديگري به عمد، جرم و مرتكب قابل تعقيب و مجازات ميباشد اما بهغيرعمد آن موجب ضمان است.
سؤال: مجازات مرتكب چراندن حاصل ديگري به غير عمد چيست؟
جواب: چراندن حاصل ديگري به عمد و تخريب عمدي باغ متعلق به غير جرم و عملمرتكب مشمول ماده 133 قانون تعزيرات است، لكن چراندن و تخريب غيرعمدي موجبضمان است و مرتكب بايد از عهده خسارات صاحب حاصل يا باغ برآيد.
نظريه شماره 3057/7 مورخ 4/7/1373
موضوع: دارندگان نوارها و ديسكتهاي مستهجن و مبتذل
مقصود از دارندگان نوارها و ديسكتهاي مستهجن و مبتذل مذكور در تبصره 2 بند ب مادهماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجازمينمايند، شامل افرادي است كه حرفه آنها توزيع يا تكثير نوارهاي فوق ميباشد.
سؤال: منظور از دارندگان نوارها وديسكتهاي مستهجن و مبتذل مذكور در تبصره 2 بند بماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجازمينمايند، چه افرادي است؟
جواب: قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجازمينمايند، در تبصره 2 ذيل بند ب ماده 3 براي نوارها و ديسكتهاي مستهجن و مبتذل مذكوردر قانون تعيين مجازات نموده و با لحاظ اينكه ضبط تجهيزات نيز بعنوان كيفر تكميلي برايدارنده نوار پيشبيني گرديده است ظاهراً نظر قانونگذار معطوف به كساني است كه بصورتحرفهاي و براي توزيع يا تكثير. نوارهاي فوق را نگهداري مينمايند.
نظريه شماره 3057/7 مورخ 4/7/1373
موضوع: تجهيزات سمعي و بصري (تلويزيون، نوار جمع كن، نوار ويدئويي و صوتي)
تلويزيون و نوار جمع كن از تجهيزات توليد به شمار نميرود، اما نوار ويدئويي مشمول ونوار صوتي خارج از شمول آن است.
سؤال: مقصود از «... ضبط تجهيزات و نوارها...» كه در تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوهمجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند، چيست؟ وتلويزيون و نوار جمع كن از تجهيزات محسوب ميگردد، و چه فرقي بين نوار ويدئوئيمبتذل و نوار صوتي مبتذل ميباشد؟
جواب: 1 ـ ماده 3 قانون نحو مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهايغيرمجاز مينمايند، براي عوامل توليد و تكثير دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعماز اينكه عوامل مذكور مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند و يابدون مجوز باشند با توجه به محتواي محصول آنها در بندهاي الف و ب تعيين مجازاتنموده و تبصره يك ذيل بند الف آن، عوامل اصلي توليد را سرمايه گذار و كارگران و فيلمبردار و بازيگران نقش اصلي تعريف و بيان نموده است كه با توجه به عبارات و كلماتي كه بهكار برده شده است ظاهراً منظور قانونگذار تعقيب و مجازات كساني است كه به صورتحرفهاي به اين گونه امور اشتغال دارند، بنابراين ضبط كليه تجهيزات كه در رابطه با توليد وتكثير مورد استفاده اشخاص مذكور قرار ميگيرد بلامانع است، ولي تلويزيون و نوار جمعكن را نميتوان از تجهيزات مربوط به توليد و تكثير نوار محسوب داشت.
2 ـ نوار ويدئويي مبتذل چون سمعي و بصري است مشمول مقررات ياد شده ميباشد ولينوار صوتي به لحاظ فقد خصيصه بصري از شمول قانون فوق خارج است.
نظريه شماره 4589/7 مورخ 27/7/1373
موضوع: جلوگيري از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف آن (ر.ك. ماده 100 قانونشهرداري)
شهرداري ميتواند بدون مراجعه به مراجع قضايي از عمليات ساختماني بدون پروانه يامخالف مفاد پروانه جلوگيري كند، اما حق تخريب بدون صدور رأي كميسيونهاي ماده صدرا ندارد.
سؤال: آيا براي جلوگيري از ساخت و ساز بدون پروانه ساختماني يا مخالف مفاد آن دخالتمقامات قضايي ضروري است؟ و آيا تخلفات ساختماني قبل از سال 1358 فقط مشمولجريمه ميباشد و جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان كشف تخلف يا زمان صدور حكماست و ذكر عبارت ضرورت دارد مذكور در تبصره يك ماده صد فقط مشمول بناي خلافمندرجات پروانه ميباشد يا اعياني بدون پروانه را هم شامل است؟ و در مورد مازاد بر تراكماگر جريمه پرداخت نشود شهرداري ميتواند تقاضاي تخريب نمايد؟
جواب: 1 ـ با توجه به قسمت اخير ماده صد قانون شهرداري ، شهرداري ميتواند بدونمراجعه به مقامات قضايي از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيلهمأمورين خود جلوگيري كند ولي مجاز به تخريب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه يا بدونپروانه، بدون صدور حكم از ناحيه كميسيونهاي ماده صد نميباشد.
2 ـ تخلفات ساختماني قبل از سال 1358 همانند تخلفات ساختماني بعد از آن تابعتبصرههاي اصلاحي 1، 2، 3، 8 و الحاقي 9، 10 و 11 ماده صد قانون شهرداريها ميباشدو در كليه پروندههاي مطروحه در كميسيونهاي تبصره يك ماده صد قانون مذكور بايد طبقتبصرههاي اصلاحي و الحاقي رأي صادر شود، كميسيون ميتواند در صورت عدم رعايتاصول فني، بهداشت و شهرسازي و يا عدم پرداخت جريمه در مواردي كه كميسيون جريمهتعيين كرده، رأي بر تخريب صادر نمايد در غير اين صورت با اخذ جريمه مقرر در قانونبلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان اعلام ميشود.
3 ـ زمان محاسبه جريمه به تخلفات ساختماني و مأخذ تعيين ارزش معاملاتي، زمان وقوعتخلف و احداث ساختمان ميباشد.
4 ـ با توجه به صدر ماده صد و مفاد تبصره يك، ضرورت تخريب هم شامل بناي خلافمندرجات پروانه است و هم بناي بدون پروانه.
5 ـ مستنبط از مجموع تبصرههاي ذيل ماده صد قانون شهرداريها، آنست كه در تماميمواردي كه حكم به پرداخت جريمه بجاي تخريب صادر ميشود، اگر محكوم عليه ازپرداخت جريمه استنكاف نمايد، و استيفاي آن اموال وي نيز ممكن نباشد، به تقاضايشهرداري حكم بر تخريب مورد تخلف صادر ميشود.
نظريه شماره 4246/7 مورخ 7/7/1373
موضوع: تعزير بودن مجازات مندرج در تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامي
بزه موضوع تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامي با شهادت زنان قابل اثبات است ومجازات مذكور تعزير است و در صورت وجود كيفيات مخففه قابل تخفيف ميباشد.
سؤال: اولاً: بزه مذكور در تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامي حد است يا تعزير وقابل تخفيف ميباشد يا نه؟
ثانياً: آيا طريق اثبات بزه مزبور همان است كه در ماده 153 قانون فوق الذكر بيان شده وشهادت زنان براي اثبات جرم كافي است؟
جواب: اولاً: مجازات مندرج در تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامي تعزير است واعمال تخفيف در صورت وجود جهات تخفيف امكانپذير است.
ثانياً: ماده 153 قانون مجازات اسلامي ناظر به نصاب ادله حد قذف است و ارتباطي بهتبصره مذكور ندارد، و بزه موضوع تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامي با شهادتزنان نيز قابل اثبات است.
نظريه شماره 4838/7 مورخ 4/8/1373
موضوع: پروانه بهره برداري از آب و تخلف از شرط مندرج در آن (ر.ك. مواد 28، 45 قانونتوزيع عادلانه آب مصوب 61)
تخلف از شرط مندرج در پروانه حفر و بهره برداري از آب فاقد جنبه جزايي ميباشد.
سؤال: با توجه به ماده 28 و بند هـ ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب آيا تخلف از شرط مندرجدر پروانه حفر و بهره برداري از آب از حيث نوع مصرف و تغيير بدون اجازه آن، مانند تبديلمصرف صنعتي به كشاورزي يا بالعكس، جرم و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است؟
جواب: با توجه به مواد 28 و 45 قانون توزيع عادلانه آب مورد اعلامي در سؤال با بند هـ ماده45 قانون مذكور انطباق ندارد و موضوع فاقد وصف جزايي ميباشد.
نظريه شماره 4895/7 مورخ 10/8/1373
موضوع: مزاحمت بانوان و تعقيب آنان بدون به كار بردن الفاظ
هرگاه مسلم شود كه مردي به قصد مزاحمت زن را تعقيب نموده با عدم به كار بردن لفظ ياالفاظ هم قابل مجازات است.
سؤال: اگر مردي در معابر عمومي زني را بدون به كار بردن لفظ يا الفاظي يا حركاتي تعقيبنمايد، آيا اين عمل از مصاديق مزاحمت بانوان و مرتكب آن به استناد ماده 3 لايحه قانونيراجع به مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايشعمومي، قابل مجازات است يا مقررات ديگري؟
جواب: هرگاه مسلم شود كه مردي به قصد مزاحمت در اماكن عمومي يا معابر زني را تعقيبكرده و عرفاً هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد، عمل ارتكابي مشمول صدر ماده 3لايحه قانوني راجع به مجازات حمل چاقو خواهد بود، و در اين مورد فرقي بين اينكه لفظييا الفاظي به كار ببرد يا نيست.
نظريه شماره 5400/7 مورخ 14/8/1373
موضوع: بازداشت كارگر براثر شكايت كارفرما و پرداخت 50% حقوق ماهيانه او (ر.ك. ماده18 قانون كار)
پرداخت 50% از حقوق ماهيانه كارگر بطور علي الحساب براي رفع نياز خانواده او تا زمانتعيين تكليف مرجع رسيدگي به موضوع ميباشد اعم از اينكه كارگر توقيف شده يا نشدهباشد.
سؤال: آيا پرداخت 50% حقوق ماهيانه به طور علي الحساب به خانواده كارگر، موضوعتبصره ماده 18 قانون كار فقط در صورت بازداشت كارگر به سبب شكايت كارفرما ميباشدو يا اينكه صرف شكايت كارفرما و تعليق كارگر از كار قابل پرداخت است؟
جواب: پرداخت 50% از حقوق ماهيانه كارگر بطور علي الحساب برابر تبصره ذيل ماده 18قانون كار منوط به بازداشت كارگر در اثر شكايت كارفرما نيست، بلكه پرداخت اين وجهبراي رفع احتياجات خانواده وي و تا زماني است كه تكليف كارگر از طرف مراجع رسيدگيكننده مشخص نشده باشد، اعم از اينكه كارگر توقيف شده يا نشده باشد.
نظريه شماره 4358/7 مورخ 26/8/1373
موضوع: لاشه حيوانات شكار شده و مال حاصل از جرم (ر.ك. ماده 10 ق .م.ا.)
لاشه حيوانات شكار شده غيرمجاز مال حاصل از جرم بوده و مشمول مقررات ماده يكقانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ميباشد.
سؤال: با توجه به ماده يك قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، آيالاشه شكار يا ساير حيوانات در شكارگاهها يا كوه و بيابان بصورت غيرمجاز مشمول مادهمذكور ميباشد؟
جواب: چون لاشه حيوانات شكار شده غيرمجاز بهرحال مال حاصل از جرم است. با توجهبه ماده 10 قانون مجازات اسلامي و تبصره دو ذيل آن مراجع قضايي رسيدگي كننده بايد درخصوص آن تصميم مقتضي اتخاذ نمايند كه ضبط يا مسترد يا معدوم گردد كه در اين صورتمشمول مقررات ماده يك قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بوده وطبق مولول آن بايد رفتار گردد.
نظريه شماره 6030/7 مورخ 13/9/1373
موضوع: تخلف از تكاليف مقرر در قانون كار و نحوه تعقيب آن
رسيدگي به جرائم و تخلفهاي قانون كار، بايد طبق موازين قضايي به عمل آيد و مرجعصالح محاكم كيفري عمومي است.
سؤال: در مورد جرائم و تخلفات مذكور در قانون كار، آيا تفهيم اتهام، صدور قرار تأمين، اخذآخرين دفاع و صدور حكم ضروري است؟ و در صورت امتناع كارفرما از پرداخت جزاينقدي بازداشت او جايز است؟
جواب: موافق ماده 171 قانون كار، متخلفان از تكاليف مقرر در قانون حسب مورد با توجه بهنوع تخلف و شرايط و امكانات خاطي، به مجازات حبس يا جريمه نقدي يا هر دو مجازاتمحكوم ميگردند، با اين توصيف رسيدگي به تخلفات و جرائم ارتكابي در صلاحيت مراجعقضايي و محاكم كيفري است و اصول و مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم از تحقيق،تفهيم اتهام، صدور قرار تامين، مجرميت و كيفرخواست تا صدور راي و اجراي آن در محاكمعادي و رسيدگي موافق مقررات قانون دادگاههاي عمومي، در محلهايي كه آن قانون پيادهگرديده است، لازم الرعايه ميباشد، و در صورت عدم پرداخت جريمه، دادگاه بايد طبقمقررات مربوط به وصول جزاي نقدي اقدام نمايد.
نظريه شماره 4654/7 مورخ 23/9/1373
موضوع: توليد، تكثير، تهيه، توزيع و نگهداري عكس مبتذل و قانون حاكم برآن
توليد، تكثير، تهيه، توزيع و نگهداري عكس مبتذل مشمول قانون نحوه مجازات اشخاصيكه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند ميباشد. اما صرف نگهداري آناز شمول مقررات مذكور در آن قانون خارج است.
سؤال: يا توليد و تكثير و تهيه و توزيع و نگهداري عكسهاي مبتذل و مستهجن و صورقبيحهمشمول مقررات كيفري قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصريفعاليتهاي غيرمجاز مينمايند ميباشد؟
جواب: با لحاظ قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهايغيرمجاز مينمايند و اينكه قانون مذكور با تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن و مبتذل درتبصرههاي يك و پنج ذيل بند الف و ب ماده 3 براي عوامل اصلي و غيراصلي توليد و توزيعو تكثير و دارندگان اين گونه آثار، مجازات معيني مقرر داشته است، چنانچه مرتكبين اينجرائم به صورت حرفهاي در مقام توليد و توزيع و تكثير و يا نگهداري برآيند، موضوع اتهامآنها از مصاديق قانون مذكور بوده و مستند به آن، بايد مجازات شوند. ولي صرف نگهداريعكس (بدون نوار و ديسكت) مشمول مقررات جزايي مذكور در آن قانون نيست، و ازعناوين مقرر در آن خارج است.
نظريه شماره 5692/7 مورخ 29/9/1373
موضوع: چراندن مرتع روستا توسط غيرافراد ذينفع (ر.ك. ماده 684 ق .م.ا.)
چراندن مرتع روستا وسيله غيراشخاص ذينفع آن قابل تعقيب و مجازات است.
سؤال: با توجه به اينكه در اكثر روستاها، علاوه بر وجود مراتع طبيعي كه متعلق به دولتبوده و تحت نظارت اداره منابع طبيعي و جنگلباني است، مراتعي نيز متعلق به خودروستائيان ميباشد كه علف چر روستا نام دارد، حال اگر چوپان روستاي ديگري مبادرت بهچراندن علف چر روستاي مذكور نمايد، آيا چراندن علفهاي خودرو در مراتع مذكور بهعنوان محصول ديگري محسوب است و اين موضوع داراي وصف جزايي بوده و مرتكبآن قابل تعقيب و مجازات است؟
جواب: چون علف مرتع حاصل زمين است و ماليت دارد مورد سؤال ميتواند مشمول ماده133 قانون تعزيرات باشد.
نظريه شماره 5691/7 مورخ 12/10/1373
موضوع: حمل سلاح و استفاده از آن براي شكار
حمل سلاح واستفاده از آن براي شكار حيوانات، فعل واحد نبوده و افعال متعدديميباشند.
سؤال: اگر در پروانه موقت سلاح شكاري، توسط مرجع صدور قيد شده باشد كه دارنده تازمان صدور پروانه رسمي، حق حمل ندارد و دارنده آن را حمل و با آن شكار غيرمجازنمايد، آيا در چنين موردي ميتوان عمل متهم را از مصاديق فعل واحد داراي عناوين متعددجرم دانست.
جواب: حمل سلاح واستفاده از آن براي شكار حيوانات، فعل واحد نبوده، افعال متعدديميباشند كه از شمول ماده 46 قانون مجازات اسلامي خارج است، بنابراين دادگاه براي هرعملي بايد مستقلاً در حدود قانون تعيين تكليف نمايد.
نظريه شماره207/7 مورخ 18/1/1375
بازي با تخته نرد در صورتي جرم است كه عنوان قمار پيدا كند يعني مال در برد و باخت آنجابجا شود.
نظريه شماره 10818/7 مورخ 14/8/1375
سؤال: از آنجا كه به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 12/8/81 مجلس محترم شوراي اسلامي قانونگذار در مورد آراي قطعيجز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر استنميتوان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آنصورت صرفاً محكوم عليه حق اعتراض به تصميمات دادگاهها كه به مرحله قطعيت رسيدهباشد آن هم در فرجه زماني يك ماهه خواهد داشت. حال خواهشمند است مشخصفرماييد مراد قانونگذار از محكوم عليه در پروندههاي كيفري و حقوقي شامل چه كسانيخواهد بود؟ به عنوان مثال چنانچه شخصي در امور مدني دادخواستي به محكمه ارائه ودادگاه ذيربط خواسته ايشان را رد نمايد محكوم عليه منظور نظر قانونگذار محترم ميتواند برشمرده شود و يا در امور كيفري چنانچه شاكي شكايت عليه شخصي ارائه دهد مشتكي عنهاز جرم انتسابي برائت حاصل نمايد آيا در مانحن فيه شاكي محكوم عليه تلقي ميگردد.خواهشمند است در اين زمينه ارشاد فرماييد.
جواب: قانون و رويه متداول قضايي خصوصيتي براي محكوم عليه نيست و به نظر ميرسدمراد قانونگذار از محكوم عليه بطور عام و در پروندههاي حقوقي و كيفري احد از مطالبدعوا است كه حسب مورد و به نحوي از انحاء حكم عليه وي صادر و يا خلاف خواسته ويتصميم قضايي اتخاذ شود. بنابراين چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقي رد و يا ادعامطروحه غيرقابل استماع تشخيص و يا ملزم به انجام عملي و يا منع از آن گردد در واقعخواهان محكوم عليه پرونده تلقي ميشود. در امور كيفري نيز وضع به همين منوال است لذاچنانچه متهم از اتهامات انتسابي تبرئه شود شاكي محكوم عليه پرونده خواهد بود. رأيوحدت رويه شماره 613 ـ 8/10/1375 نيز مؤيد اين معناست.
نظريه شماره863/7 مورخ 10/1/1376
جلب افراد بر خلاف قانون و يا بدون داشتن حكمي از سوي مقامات صلاحيتدار (جرمموضوع ماده 583 ق .م.ا.) داراي جنبه عمومي است و براي تعقيب آن نيازي به درخواستشاكي و يا مدعي خصوصي وجود ندارد و رأساً قابل تعقيب و مجازات ميباشد.
نظريه شماره737/7 مورخ 14/2/1376
با توجه به عموم واطلاق ماده 541 ق .م.ا. تقلب در امتحانات راهنمايي و رانندگي نيز جرماست.
نظريه شماره1577/7 مورخ 3/4/1376
مستنبط از مفهوم كلمه سلاح مندرج در ماده 691 ق .م.ا. مطلق است و شامل سلاح گرم وسرد ميشود.
نظريه شماره1736/7 مورخ 12/4/1376
شكايات و در دعاوي عليه شهرداري يا شهردار و پرسنل و مأمورين شهرداري تحت عنوانتخريب يا تصرف عدواني و يا مطالبه خسارات ناشي از تخريب يا تجاوز در دادگاههايعمومي قابل رسيدگي ميباشد و تشخيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانينتوسط قاضي رسيدگي كننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدايي به ديوانعدالت اداري ضرورتي ندارد مگر اين كه متضرر يا ذي نفع قصد ابطال مصوبه شهرداري راداشته باشد.
نظريه شماره2318/7 مورخ 24/4/1376
منظور از خسارت مذكور در ماده 667 ق .م.ا. خسارتي است كه از سرقت مثلاً تخريب حرزو يا سوزاندن اموال ونظاير آنها حاصل ميشود.
نظريه شماره2886/7 مورخ 8/5/1376
با توجه به مفاد ماده 706 ق .م.ا. خريد و فروش و نگهداري تخته نرد از نظر مقررات جاريكشور فاقد جنبه كيفري است و استفاده از آن به عنوان وسيله تفريح و سرگرمي جرمينيست. به هر حال صرف نگهداري تخته نرد در منطقه كردستان با توجه به سابقه بازي با آنجنبه قمار ندارد. بديهي است اگر باآن وسيله قمار شود مشمول آلات قمار خواهد بود
