فريب در ازدواج (تدليس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب يا رفع عيوب به صورت دروغين، از جمله عوامل فروپاشي نظام خانواده يا تيرگي روابط زوجين است. بدين لحاظ زن و مرد از فريب يکديگر نهي شده اند، علاوه بر آن، فريب داراي پيامدهاي حقوقي نيز مي‌باشد.
راهي که شارع مقدس براي جبران اين ضرر پيش بيني نموده، حق فسخ نکاح است. امروزه مردان به جهت آشنايي با اين حق به راحتي از آن بهره مي‌برند، ولي اغلب زنان به جهت عدم آشنايي با اين حق، زماني که مورد تدليس واقع مي‌شوند، به طلاق روي آورده و از حقوق خود نيز مي گذرند. لذا در اين نوشتار به‌صورت اجمال، به تدليس و فريب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پيشنهاد قانوني جهت پيشگيري از فريب در ازدواج ارائه گرديده است.

امروزه آسيب‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي سلامت جامعه را تهديد مي‌کند. هزينه اين تهديدات هر دو جنس زن و مرد را شامل مي‌شود، ولي گاه يکي از اين دو جنس بيشتر در معرض خطر قرار مي‌گيرد. از جمله اين آسيب ها مي‌توان به رواج فريب و تدليس در روابط افراد با يکديگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فريب طرف مقابل در ازدواج مي‌شود، آثار و پيامدهاي حقوقي ويژه‎اي دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدني مطرح است.
ماده 1128 ق.م. بيـان مي‌دارد: «هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد».
از آنجا که متأسفانه تدليس در ازدواج از جانب دختران رو به افزايش است ونيز دختران ساده دل و زودباور، در تدليس خواستگاران خويش به شدت آسيب پذير هستند، آشنايي با قوانين مربوطه و تحليل آن ضروري مي‌نمايد.
قبل از بررسي اين ماده قانوني، ابتدا برخي از پرونده هاي موجود در دادگاهها که موضوع آن به گونه‌اي مرتبط با اين ماده قانوني مي‌باشد، مطرح مي‌گردد. زيرا با رجوع به مواردي چند از مدعيان دادگاه، ضرورت اين آشنايي جدي‎تر مي‎شود، بعضي از آن موارد به شرح ذيل مي‌باشد:
ـ مردي که سـواد انـدکي در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نيـز به واسـطه سـانحه‌اي کـه در کـودکي بـرايش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاري دختـري مي‌رود و در مراسـم خواستگاري خـود را ديپلمه معرفـي مي‌نمايد و گردن خود را بسته و وانمود مي‌کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فريب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضاي فسخ نکاح مي‌کند.
- زني قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگي زناشوئي داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثني گرفته و خود را دوشيزه معرفي مي‌نمايد، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلي زن مي‌شود. اما به دليل آنکه مهريه زن سنگين بوده و شوهر از نظر اقتصادي توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف مي‌شود. اما به دليل برخورد غيرصادقانه همسرش، خشمگين بوده و بناي ناسازگاري با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضاي طلاق کرده است.
- دختـري پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فريـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتي است که نفقه پرداخته نکرده است.
- دختر داراي لکه‌اي قهوه اي رنگ بر روي پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگي با زن منصرف شده است، اما به دليل مهريه سنگين زن، توان طلاق و پرداخت مهريه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعاي تدليس زوجه را نموده و عنوان مي‌کند، همسرش داراي نقص زيبايي مي‌باشد و اين مطلب را به او نگفته است، بنابراين تقاضاي فسخ نکاح دارد.
- مردي که معتاد به مشروب و ترياک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضاي جدايي دارد.
- مردي به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضاي فسخ نکاح ادعا مي‌کند، همسرش ازدواج قبلي خود را از او مخفي داشته است و در شناسنامه المثني او نيز، اثري از اين موضوع نبوده است، زن ادعا مي‌کند که حقيقت را در گفتگوي خصوصي قبل از عقد با همسرش در ميان گذارده و شوهر با علم به اين موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دليل اين ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نيست.

موارد ديگري نيز به روش مصاحبه استخراج شده که عبارت است از:

- پسري به خواستگاري دختري آمد، پس از صحبت‌هاي مفصل دختر و پسر و خانواده‌هاي آن دو، مراسـم ازدواج انجام شـد. پـس از ازدواج، پسري به داماد مراجعه کـرده و اعلام مي‌کنـد که قبلاً بـا همسـر او رابطه جنسي داشتـه است و دختر با مراجعه به پزشک، پرده بکارت خود را ترميم نموده است، در پيگيري شوهر از طريق مرکز درماني مربوطه و بدست آوردن مدارکي دال بر صحت اين مسئله، نهايتاً زن به رابطه جنسي قبلي خود (زنا) اعتراف مي‌نمايد. مرد اعلام مي‌دارد که از زندگي با زني که قبلاً با مردي رابطه جنسي داشته، متنفر است و سکوت همسرش در مراسم خواستگاري نسبت به اين مسئله، اين تصور را پيش آورده که دختر باکره است؛ حالا از يک طرف چون مهريه دختر بسيار سنگين بوده و پسر توان پرداخت مهريه و طلاق زن را ندارد و از طرفي ديگر حاضر به ادامه زندگي با اين زن هم نيست.
- پسري در مورد نوع شغل و ميزان تحصيلات خود دروغ گفته، پس از عقد و اطلاع دختر از حقيقت، دختر ادعا مي‌کند که اساساً پسر هم شأن او نيست و محال بوده که با پسري که داراي چنين شغل و تحصيلاتي باشد، ازدواج نمايد، چرا که خودش داراي مدرک کارشناسي ارشد بوده و از خانواده‌اي ثروتمند و داراي موقعيت اجتماعي بالا مي‌باشد. علاوه بر آن حاضر به زندگي با مردي که از ابتدا با فريب و نيرنگ زندگي را آغاز کرده، نيست.
- پسـري شـيفتة چشـمان آبـي و مـوي طلايـي دختـري شده و با او ازدواج مي‌نمايد. پس از ازدواج متوجه مي‌شود که دختـر در ملاقات با او از لنـز رنگي استفاده مي‌کرده و موهاي خود را رنگ کرده بود، علاوه بر آن آرايش چهرة خود را چنان با مهارت انجام مي داده که زيبايي چهره او طبيعي وانموده مي‌شده، پسر پس از اطلاع از واقعيت، مايل به ادامه زندگي با او نيست.
- پسري به خواستگاري دختري آمده و تفاوت مذهب خود را با مذهب دختر، اعلام نکرده است، پس از ازدواج، دختر متوجه شده و حاضر به ادامه زندگي با اين مرد نيست. (پسر ادعا مي‌کند که گمان مي‌کردم در تحقيق از من و خانواده‌ام، متوجه اين امر خواهند شد و دختر ادعا مي‌کند که چنان گرفتار عشق پسر بوده که فرصت تحقيق را به مادرش نداده است).
- دختر و خانواده‌اش ابتلا به بيماري سرطان او را از پسر مخفي نموده‌اند و چون قادر به تأمين هزينة درمان دختر نبوده‌اند، سريعتر اقدام به ازدواج دختر کرده‌اند. داماد مدتي است که دائماً در حال آمد و رفت و پرداخته هزينه سنگين درمان نوعروس مي‌باشد. از عدم صداقت دختر و خانواده‌اش در ابتداي ازدواج شکايت دارد و هزينه درمان نيز او را تحت فشار قرار داده است.
پس از بيان موارد فوق، مشخص مي‌شود، از يک سو عموماً زنان از حق فسخ خود هنگامي که دچار فريب مي‎شوند مطلع نيستند؛ لذا علي‌رغم اثبات فريب از طرف همسر، تقاضاي طلاق مي‌دهند و از آنجا که تقاضاي طلاق از جانب زن است، حکم به طلاق خلع داده مي‌شود، بنابراين زن علاوه بر بذل مهريه، نفقة معوقه خود را نيز بذل مي‌کند، در حالي که اگر زن نسبت به حقوق خويش آگاهي داشت، تقاضاي فسخ نکاح مي‌کرد و از حقوق خويش برخوردار مي‌شد. از سوي ديگر برخي مردان با قوانين مربوط به فسخ نکاح و ماده 1128 ق.م. به خوبي آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت نصف مهريه در جدايي قبل از ازدواج، مي‌کوشند تا اين جدايي را به صورت فسخ نکاح واقع سازند. از اين‎رو لازم اسـت، مواردي که در شـرع و قانـون به عنـوان فريـب در ازدواج شـمرده مي‎شود، به صـورت شـفاف‎تر مطرح گردد، تـا هم آگاهي عمومي در اين زمينـه بالاتر رود و هم نارسائي‌هاي قانوني روشن گردد.

تدليس

تدليس به چيزي اطلاق مي‌شود که سبب ابهام امر بر فرد فريب خورده مي‌گردد. اديان الهي همواره بر لزوم رعايت مسائل اخلاقي در روابط افراد، تأکيد ورزيده و مؤمنان را از تدليس و نيرنگ بازداشته‌اند. جهت آشنايي با تدليس چند نمونه از موارد آن در قرآن کريم که مورد مذمت و نکوهش خداوند متعال قرار گرفته است بيان مي‎گردد:
- حيله‎ورزي برادران حضرت يوسف در جدايي بين پدر و فرزند؛ خداوند برادران حضرت يوسف را مورد سرزنش قرار مي‌دهد که به واسطه حيله، بين پدر و فرزند جدايي افکندند.[1]
- نيرنگ همسر عزيز مصر؛ قرآن کريم نيرنگ همسر عزيز مصر را در مورد يوسف (ع) مورد نکوهش قرار مي‌دهد.[2]
- نـهي از طلاق مـکرر و رجـوع بـه زن با هدف زيـان رساندن؛[3] اگر مردي نيرنگ به کار برده و همسر خود را مکرر طلاق دهد و بدون قصد زندگي با زن، به او رجوع کند، مورد نکوهش قرار گرفته است. البته اين عمل را معمولاً بدين منظور انجام مي‌دهند تا از ازدواج زن با مرد ديگر جلوگيري نمايند.
- نهي از نيرنگ زنان مطلقه؛ حيله زنان مطلقه در کتمان بارداري نهي شده است.[4] اين امر توسط زنان چه بسا به اين دليل است که مدت عده کوتاه گردد و بدين وسيله حق زوج در رجوع به زن از بين برود.يا شوهر از حق پدري فرزندش محروم گردد.

در روايات نيز اين مسئله مورد توجه قرار گرفته که دو مورد ذکر مي‌گردد:

- پيامبر (ص) فرمودند: «ملعون من ضارّ مؤمناً او مکر به»،[5]«کسي که به مؤمني ضرر رساند يا به او مکر ورزد مورد لعنت قرار مي‌گيرد».
حضرت علي (ع) نيز فرموده‌اند: «المکر بمن ائتمنک کفر»،[6]«مکر ورزيدن به کسي که به تو اعتماد کرده است، کفر مي‌باشد».
آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، تمام موارد تدليس اعم از اخلاقي، سياسي، تجاري و ... نيست، بلکه فقط تدليس از نظر فقه و حقوق، آن‌هم موردي که موجب فسخ نکاح مي‎شود، مطمح نظر مي‎باشد.
روايات فسخ نکاح و تدليس يکي از موارد فسخ نکاح، بعضي از بيماري‌هاي خاص است، اين بيماري‌ها به گونه‌اي است که فرد بيمار از آن مطلع مي‌باشد، لذا در اکثر موارد، وجود عيب همراه با تدليس بـوده است؛ بدين معنـا که فرد بيمـار يا بيمـاري خود را کتمان نموده يا خود را سالم معرفي کرده است. در هر دو صورت همسر او، به دو دليل مي‌توانـد نـکاح را فسخ نمايـد و از همسر بيمـار خود جدا گردد که آنها عبارت است از:
1- همسر در زندگي با بيمار دچار ضرر مي‌شود، لذا سختي و دشواري زندگي مشترک با چنين فردي موجب حق فسخ براي همسر او خواهد شد.
2- فرد بيمار با نيرنگ سبب فريب همسر خود گشته و با کسي که مقصود همسر نبوده ازدواج نموده است. پس براي جلوگيري از ادامه ضرر و فريب، حق فسخ نکاح از طرف شارع ايجاد شده است.

با کنکاشي در احاديث اهل البيت (ع) مي‎توان روايات فسخ نکاح را به چند دسته تقسيم نمود:

1- رواياتي که به عيوب زن و مرد اشاره نموده و در آن سخني از تدليس به ميان نيامده است.[7]

2- رواياتي که به تدليس در عيوب خاص زن و مرد اشاره دارد، مانند:

- امام باقر (ع) فرمودند: «هرگاه زن مبتلا به جنون، عفل، برص، افضاء يا زمين‌گيري ظاهري، نيرنگ نمايد و خود را سالم وانمود کند و بدين‎گونه مردي با او ازدواج کرد، مرد حق دارد، نکاح را بدون طلاق، فسخ نمايد و اگر علت تدليس و فريب، ولي دختر باشد، مهريه از او بازپس گرفته مي‌شود».[8]
- از امام صادق (ع) سئوال شد، «مردي با دختري کور، لنگ يا داراي برص ازدواج مي‌کند در حالي که ولي دختر بيماري را از خواستگار مخفي نگاه داشته است، حال مرد چه حقوقي دارد؟ حضرت فرمودند: مي‌تواند نکاح را فسخ نمايد و مهريه زن را بايد پدر دختر بپردازد».[9] (زيرا او باعث فريب شوهر شده است).
- مردي که به بيماري خصاء مبتلا بود، در خواستگاري به دروغ خود را سالم وانمود ساخت. دختر پس از ازدواج، متوجه بيماري شوهرش شد، حضرت فرمودند: «زن حق فسخ نکاح دارد و مهريه‌اش را نيز از شوهر مي‌گيرد. مرد نيز به واسطه نيرنگي که به کار برده، تعزير مي‌شود».[10]
- از امـام موسي کاظم (ع) سئـوال شـد، «مردي عنين که قصـد ازدواج داشـت، تدليس کرد و بيماري خود را مخفي نمود، حال زن پس از ازدواج متوجه شده، اين زن چه حقوقي دارد؟ حضرت فرمودند: بايد مهريه به زن پرداخت شود و زن پس از آنکه دانست، شوهرش توانائي آميزش جنسي ندارد، مي‌تواند عقد ازدواج را فسخ نمايد».[11]

3- احاديثي که حکم تدليس در غير از عيوب مختص زن و مرد را بيان مي‌نمايد.

- از امام صادق (ع) سئوال شد، «زني که داراي عيبي بوده، مسئوليت ازدواج خود را به مردي از بستگان يا مردي ديگر سپرده است و عيب خود را نيز از آن فرد مخفي داشته است، پس از ازدواج، شوهر متوجه مي‌گردد، حال چه مي‌توان کـرد؟ حضـرت فرمودنـد: مهريه‌اي که به زن پرداخت شده، از او باز پس گرفته مي‌شود».[12]
- از امام باقر (ع) سئوال شد، «زني فرزند نامشروعي به دنيا مي آورد و تنها پدر او از ايـن امـر مـطلع است، آيا پس از آنکه پدر مشاهده کرد، دخترش اصلاح شده، مي‌تواند او را به مردي شوهر دهد و اين راز را فاش ننمايد؟ حضرت فرمودند: در اين صورت اگر شوهر بعد از ازدواج متوجه اين امر شود، مي‌تواند مهريه‌اي که به همسرش پرداخته، از پدر همسرش باز پس گيرد، زيرا به مجرد آنکه ناموس دختر دراختيار شوهر قرار گرفت به او مهريه تعلق مي‌گيرد، ولي به واسطه تدليس پدر حقيقت از داماد مخفي شده، مرد مي‌تواند مهريه را از پدر زن درخواست نمايد. درضمن اگر شوهر مايل باشد، مي‌تواند به زندگي با همسر خود ادامه دهد».[13]
- امام باقر(ع) فرمودند: «در کتاب امام علي (ع) آمده است، اگر کسي دختري را که داراي عيـب است، بـه عقـد ازدواج مردي درآورد و عيـب دختـر را از او مخفي کند، مهريه به واسطة حلال شدن آميزش جنسي شوهر با زن، به وي تعلق مي‌گيرد، ولي آن را بايد فردي که واسطة در ازدواج بوده و عيب دختر را براي پسر بيان ننموده است، بپردازد». [14]
- از امام باقر (ع) سئوال شد، «مردي با دختري ازدواج مي‌کند، در شب زفاف عروس همراه با خواهر بزرگترش به منزل شوهر مي‌رود، خواهر بزرگتر لباس عروس را گرفته و به تن مي‌کند، سپس چراغ را خاموش نموده، به حجله وارد مي‌گردد، عروس نيز از فرط خجالت سخني نمي‌گويد، داماد به تصور آنکه همسرش در بستر است، با او آميزش مي‌نمايد، صبح هنگام عروس نزد داماد آمده و اتفاق شب گذشته را براي او بيان مي‌کند و داماد متوجه حقيقت مي‌شود، حال داماد چه حقوقي دارد؟ حضرت فرمودند: بر خواهر فريبکار مطابق جزاي زن زناکار غير محصنه، حد جاري مي‌شود و مهريه‌اي نيز به او تعلق نمي‌گيرد و تا پايان عدّه خواهر بزرگتر، شوهر نبايد با خواهر کوچکتر آميزش نمايد، (جمع بين دو خواهر جايز نيست) و پس از اتمام عده خواهر بزرگتر، داماد با خواهر کوچکتر زندگي مشترک خود را ‌آغاز ‌نمايد».[15]
- «برده‌اي تدليس نموده و خود را آزاد معرفي مي‌نمايد و زن به گمان آنکه او آزاد مي‌باشد با او ازدواج مي‌کند، وي پس از اطلاع از فريب مرد، نزد حضرت علي (ع) شکايت مي‌کند، حضرت فرمودند: اگر زن مايل باشد، آن دو از يکديگر جدا مي‌شوند».[16]
- «مردي به دروغ خود را پسر مردي معرفي مي‌نمايد و با زني ازدواج مي‌کند،
زن پس از اطلاع از وضعيت او، از امام (ع) در مورد حکم اين ازدواج سئوال مي‌کند، حضرت فرمودند: نکاح فسخ مي‌شود».[17]
- «مردي از دختر قبيله‌اي خواستگاري نمود، به او گفتند: شغل تو چيست؟ گفت: خريد و فروش چهارپا، پس از ازدواج متوجه گرديدند که پيشة‌ او خريد و فروش سنجاب است. بستگان دختر نزد حضرت علي (ع) رفته، از او شکايت نمودند که حقيقت را بيان نکرده است، حضرت فرمودند: ازدواج او صحيح بوده و فسخ نمي‌گردد؛ چرا که معاملة سنجاب هم معامله چهارپا مي‌باشد».[18]
- روايت شده است، «در صورتي که مردي خود را متعلق به قبيله‌اي معرفي نمايد و پس از ازدواج مشخص گردد که به قبيلة ديگري اعم از پست‌تر يا برتر از آن تعلق داشته است، همسر وي حق فسخ نکاح خواهد داشت».[19]
- از امام صادق (ع) سئوال شد: «مردي پس از ازدواج با زني متوجه شد که وي در گذشته مرتکب زنا شده است، حقوق مرد چيست؟ حضرت فرمودند: مرد مي‌تواند نکاح را فسخ نمايد و نيز مي‌تواند در صورت تمايل، به زندگي با زن ادامه دهد. مهريه نيز به زن تعلق مي‌گيرد، به واسطه آنکه ناموس زن در اختيار مرد قرار گرفته است، ولي مرد مي‌تواند مهريه را از کسي که سبب فريب او شده و زن را به عقد ازدواج او در آورده، باز پس گيرد». [20]

جمع بندي روايات

با توجه به روايات، مصاديق و احکام تدليس بيان مي‌گردد.
جدول (1): مصاديق تدليس در نکاح، بر حسب تعداد احاديث
تعداد احاديث
مصاديق
رديف
تدليس در عيوب موجب فسخ نکاح
فريب در عيوب جسمي
فريب در اوصاف
فريب در عدم بيان نقص يا کتمان عيب
فريب‌ در عفت زوجه‌وکتمان‌ رابطه ‎نامشروع ‎جنسي ‎قبل از ازدواج
فريب در موقعيت اجتماعي
فريب در موقعيت خانوادگي
اشتباه در موقعيت اجتماعي
جدول (2): احکام تدليس در نکاح، برحسب تعداد احاديث
تعداد احاديث
مصاديق
رديف
ادامه زندگي در صورت رضايت طرفين و گرفتن مهريه
فسخ نکاح
پرداخت مهريه در صورت رابطه زناشويي
گرفتن مهريه از عامل تدليس
عدم مهريه در صورت عدم ارتباط زناشويي
تعلق‌ مهريه درصورت ‎مرض‌ عنن مرد، علي‌رغم ‌عدم‌ ارتباط‌ زناشويي
حکم طلاق و عدم مهريه قبل از رابطه زناشويي در صورت سکوت همسر به مرض برص و جذام
حکم به تعزير عامل تدليس
موارد فسخ نکاح در فقه
انحلال عقد نکاح دائم به واسطة فسخ و طلاق و در ازدواج موقت به واسطة بذل مدت واقع مي‌شود، طلاق و فسخ نکاح هر چند هر دو موجب انحلال نکاح از تاريخ وقوع آن مي‌باشند و نيز در نگهداشتن عده (سه طهر) مشترک هستند، اما در مواردي نيز با يکديگر اختلاف دارند؛ از جمله عدم طي نمودن مراحل طلاق، عدم امکان رجوع، تفاوت در پرداخت مهريه، عدم ايجاد حرمت ابد، محسوب نشدن جرم در صورت عدم ثبت قانوني فسخ.
در فقه فسخ نکاح شامل دو مورد مي‎شود:
1- برخي عيوب خاص در مردان و زنان، به شرطي که قبل از عقد وجود داشته باشد، به استثناي جنون و عنن مردان که اگر بعد از عقد نيز حادث شود، موجب حق فسخ براي زن مي‌گردد. عيوب خاص مردان شامل عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلي و جنون مي‌باشد و عيوب زنان شامل افضاء، قرن، جذام، برص، زمين‌گيري، نابينايي از هر دو چشم و جنون است. عيوب مذکور گاهي تدليس هم واقع مي‌شود.حکم فسخ نکاح نسبت به علم و جهل زوجين متغير مي‌شود که در نمودار مشخص شده است.
جدول (3): حکم علم و جهل زوجين به بيماري قبل و بعد از عقد
بعد از عقد
قبل از عقد
زن
مرد
جهل
علم
فقط در صورتي که مرد دچار جنون و عنن شود، براي زنان حق فسخ وجود دارد.
براي مردان حق فسخ وجود ندارد.
1- فرد بيمار نسبت به وجـود بـيـمــاري جـاهل بــوده، لذا همسر بــواسطة عـيـب حـق فـسخ نکاح دارد.
2- فرد بيمار نسبت به وجود بيماري آگاه بوده و خود را سالم معرفي کرده يا بيماري خويش را ابراز ننموده، در اين مورد حق فسخ به واسطه عيب‌و تدليس‌وجود دارد.
هـمـسر عـلم بـه بـيماري داشته در نتيجه حق فسخ ندارد.
2- تدليس در صفاتي غير از عيوب مذکور ثابت شود، در چنين حالتي، فرد مغبون پس از آگاهي عيب همسرش، در صورت تمايل، مي‌تواند اقدام به فسخ نکاح نمايد. البته اين حق فوري بوده و در صورت رضايت موقت به ادامه زندگي مشترک، ديگر نمي‌توان نکاح را فسخ نمود. لازم به ذکر است، اگر آگاهي فرد مغبون بعد از رابطه زناشويي باشد، وي مي‌تواند علاوه بر فسخ نکاح، از عامل فريب، مهريه را بازپس گيرد. با توجه به مطالب مذکور مشخص مي‎شود، رابطه عيوب موجب فسخ نکاح و تدليس عموم و خصوص من‌وجه مي‌باشد.

انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط

شرط صفت به صور مختلف ذيل محقق مي‌شود:
1- بيان صفت چه با ذکر عبارت شرط و يا بدون آن، به صراحت در ضمن عقد، ذکر شود. مثلاً وکيل زوجه مي‌گويد: «موکل خود خانم ... را به عقد ازدواج آقاي دکتر ... با مهريه ... درآوردم».
2- مشخص شدن ختر يا پسر، قبل از عقد به صفتي خاص که عقد هم مبتني بر آن صفت واقع گردد، مانند آنکه دختر و پسر قبل از عقد براي يکديگر نامه بنويسند و پسر در انتهاي نامه با عنوان دکتر ... امضا نمايد، يا در صحبت‌هاي قبل از عقد، دختر يا پسر خود را به دروغ داراي اوصاف خاصي معرفي کنند.
3- در مورد صفت هيچ گفتگويي نمي‌شود، ولي بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصي نسبت به دو طرف منعقد مي‌گردد؛ مثلاً اگر پسر يا دختر مطلبي در مورد بيماري خود نگويند، قضاوت عرف بر آن است که لزوماً سالم هستند و داراي بيماري خاص و مهمي نمي‌باشند.
بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت‌هاي مختلفي محقق مي‌شود، از قبيل:
1- به دروغ صفت کمالي را به خود نسبت مي‌دهد يا نقصي را از خود دور مي‌کند. مثلاً فردي خود را مهندس معرفي ‌کند.
2- در عمل برخلاف واقع کاري انجام ‌دهد که در پي آن صفت کمالي را به خويش نسبت دهد يا نقصي را از خود دور ‌کند. مانند: آنکه فردي کچل، در مراسم خواستگاري و عقد از گيسوي مصنوعي استفاده نمايد.
3- با سکوت پرده بر روي نقص خويش گذاشته يا تصور ديگران از کمال خويش را مورد تأييد قرار دهد.

که اين وجه به چند حالت قابل تصور است:

الف)- فرد نسبت به نقص خويش جاهل ‌باشد، مانند: فرد عقيم يا انسان مبتلا به ايدز که خودش نيز از وجود اين بيماري در بدنش اطلاعي ندارد، لذا خود را سالم مي‌‌پندارد و طرف مقابل هم تصور مي‌‌کند که با فرد سالمي ازدواج کرده است.
ب)- فرد نسبت به نقصي که مخفي است و بدون اظهار آن نمي‌توان نسبت به آن مطّلع شد، سکوت مي‌کند. مانند: ابتلا به بيماري سرطان يا عارضة قلبي.
ج)- فرد به عيب خود علم دارد و نقص هم ظاهر مي‌باشد، لذا سکوت از عيب به معناي کتمان آن نمي‌باشد، ولي فرد متقاضي ازدواج کوتاهي کرده و در مورد آن دقت و تحقيق ننموده است، لذا به دليل کوتاهي خويش، تصوري خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پيدا نموده است.
از انواع فوق، مواردي که فرد به دروغ صفتي را براي خويش بيان ‌کند يا عيب ظاهري را خلاف واقع نشان دهد يا نسبت به عيب مخفي خود که از آن اطلاع دارد، سکوت ‌نمايد، سبب فريب گرديده و به عبارت ديگر طرف مقابل در اين نکاح مورد «تدليس» واقع شده است. بنابراين در تمامي موارد تخلف از شرط صفت، تدليس محقق نمي‌گردد.

تفاوت تدليس با تخلف از شرط صفت

در کتب فقهي معمولاً بحث فسخ نکاح در زمينة تخلف از صفت با عنوان «تدليس در نکاح» مطرح مي‌شود و در قانون مدني با عنوان «خيار فسخ در صورت عدم وصف مشروط» به آن پرداخته شده است. روشن است که فقدان هر شرط صفتي تدليس نيست، بلکه زماني تدليس به حساب مي‌آيد که قصد فريب و گول زدن لحاظ شده باشد.

در ماده 438 ق.م. تعريف تدليس چنين بيان شده است:

«تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود».

مطابق اين تعريف تدليس در ازدواج، اين موضوعات را دربر مي‌گيرد:

1- صفت کمالي که وجود ندارد يا کتمان نقصي که وجود دارد.
2- ابراز يا کتمان به واسطة رفتار، گفتار و سکوت واقع شود.
3- مخفي ماندن حقيقت از ديد طرف مقابل، به گونه‌اي که عرفاً قابل مسامحه نباشد، (بنابراين اگر مبالغه در حد متعارف باشد، تدليس نيست).
4- آگاهي از آن مورد سبب عدم ازدواج ‌شود.
تعريف تخلف از شرط صفت خاص نيز عبارت است از:
«فقدان صفت خاصي که به حکم عرف يا ارادة زوجين مبناي تراضي قرار گرفتـه باشد، به گونـه‌اي که در صـورت علم به عدم آن وصف، ازدواج صورت نمي‌پذيرفت.»

بين تدليس و فقدان شرط صفت تفاوت‌هايي است، از جمله:

1- در صورتي که فرد داراي صفت کمالي باشد و متقاضي ازدواج بپندارد که او فاقد آن وصف کمال است و عقد بر اوصاف نازلتري واقع شود. پس از ازدواج و روشن شدن واقعيت نمي‌توان او را متهم به تدليس نمود، هرچند طرف مذکور فاقد صفتي است که پنداشته مي‌شد. لذا حق فسخ به واسطه تدليس وجود نداشته و به واسطه تخلف از شرط وجود دارد.
2- گاهي فرد داراي نقصي است که خودش نيز نسبت به آن جاهل مي‎باشد، مانند: بيمار مبتلا به ايدز که ويروس در بدن او نهفته است. پس از ازدواج و آشکار شدن واقعيت، حق فسخ به واسطه تدليس وجود ندارد، چرا که تدليس واقع نشده است. ولي همسر فاقد وصف مقصود که همانا سلامتي باشد، بوده است؛ لذا به طرف مقابل به جهت عدم سلامتي همسرش حق فسخ داده مي‌شود.
اما در صورتي که فرد داراي نقصي باشد و در مقابل متقاضي ازدواج، نسبت به آن عيب سکوت کند. برخي از فقها اين عمل را مصداق تدليس دانسته و برخي آنرا تدليس نمي‌دانند و متناسب با نوع قضاوت خويش حکم به فسخ و يا عدم آن داده‌اند. حال آنکه به يقين اين عمل مصداق فقدان وصف مقصود بوده و به دليل خيار تخلف شرط صفت، قابل فسخ خواهد بود

حکم تدليس در آراي فقيهان

در کتب فقهي پيرامون موضوع فسخ نکاح به واسطه تدليس، مباحث متعددي مطرح شده است، از قبيل: شرائط تحقق تدليس، تأثير سکوت در تدليس، تحقيق وضعيت مهريه زن در صورت فسخ نکاح پس از عقد يا بعد از ازدواج، حکم عامل تدليس، تدليس و حق خيار به صورت مطلق يا در صورت شرط کردن آن و بررسي تفاوت تدليس با تخلف از شرط صفت.
بسياري از فقها به استناد روايات، قائل به حق فسخ به واسطة تدليس در عقد ازدواج شده‌اند و از فسخ به دليل تخلف صفت مشروط در نکاح نامي نبرده‌اند، برخي از آنان پس از ذکر موارد تدليس، به صفاتي مانند بکارت اشاره نموده و نوشته‌اند، اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود، در صورت تخلف سبب حق فسخ مي‌گردد، برخي از فقها نيز تدليس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته‌اند، بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده‌اند.
از جمله اين گروه مي‌توان به فتواي امام خميني (ره) در اين زمينه اشاره نمود.
«هر شرط جايزي را مي‌توان در ضمن عقد نکاح شرط قرار داد... اگر التزام به وجود صفتي در يکي از زوجين، مانند باکره بودن زوجه يا شيعه بودن زوج شرط شود و سپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نکاح براي طرف مقابل ايجاد مي‌گردد» بنابراين ايشان حق فسخ را در تخلف از شرط مي‌پذيرند.

در مبحث فسخ نکاح بواسطه تدليس نيز فتواي امام خميني (ره) به قرار ذيل است:

«همان گونه که در عيوب موجب خيار فسخ نکاح، تدليس محقق مي‌شود، در اخفاي هر نقصي و نيز توصيف هر صفت کمالي که فرد فاقد آن باشد، نيز تدليس تحقق پيدا مي‌کند». آن‌گاه مي‌فرمايند: «تدليس در انواع نقص‌ها و نيز در صفت کمال، اگر عدم نقص يا وجود صفت کمال به صورت شرط در عقد ذکر شده باشد، موجب خيار فسخ مي‌گردد، هرچند آن وصف به عبارت شرط ذکر نشده باشد، مانند آن که وکيل در عقد بگويد، اين دختر باکره را به عقد ازدواج درآوردم. بلکه ظاهر آن است که اگر قبل از عقد نيز طرف مقابل به صفت کمال يا عدم نقصي وصف شود و عقد مبني بر آن وصف واقع گردد، به منزلة شرط بوده و تخلف از آن موجب خيار فسخ مي‌گردد و اگر پس از عقد و آميزش جنسي خلاف آن وصف آشکار گردد و عقد ازدواج فسخ گردد، شوهر پس از پرداخت مهريه به زن، به عامل تدليس رجوع کرده ومهريه را از او مي‌گيرد».

فسخ نکاح در صورت عدم بکارت

يکي از مواردي که در فسخ آن اختلاف‎نظر است ، موضوع عدم بکارت زوجه مي‎باشد که آيا وصف اين مورد جزء وصف مشروط است يا نه؟ بدين معنا که اگر مردي بعد از ازدواج متوجه شود که همسرش باکره نيست، حق فسخ دارد يا خير؟ اين موضوع در کتب فقهي بسياري مورد بحث قرار گرفته است که به نظر مي‌رسد، علت اين امر، کثرت وقوع آن از يک سو و حساسيت مردان به ويژه مسلمين از سوي ديگر نسبت به اين موضوع مي‌باشد، علاوه بر اهميت آن، چند روايت نيز پيرامون آن بيان شده که اين روايات محور فتاواي فقها قرار گرفته است.
برخي از فقها در اين مسئله قائل به عدم تدليس و در نتيجه عدم فسخ شده‌اند، آنان چنين دليل آورده‌اند که ممکن است زوال بکارت به واسطه امري غير از رابطة جنسي به وجود بيايد و براي اين مطلب به رواياتي نيز استناد مي‌کنند، از جمله:
1- از امام رضا (ع) سئوال شد: «مردي با دختري به گمان آنکه باکره است، ازدواج مي‌نمايد، ولي او را غير باکره مي‌يابد، حکم آن چيست؟ حضرت فرمودند: گاهي اوقات پرده بکارت دختر به واسطه سواري يا پرش صدمه مي‌بيند».[21]
2- به امام باقر (ع) گفتند: «مردي به همسر خود مي‌گويد، وقتي که با تو ازدواج کردم باکره نبودي، آن حضرت فرمودند: اين امر به معناي تهمت بي‌عفتي به زن نيست، زيرا چه بسا به واسطه امري به جز رابطة جنسي، پردة بکارت آسيب مي‌بيند».
بنابراين اگر دختري به واسطه صدمه‌اي بکارت خويش را از دست داد، در حالي که از آن بي‌خبر است، در اين حالت به يقين تدليس واقع نشده است؛ ولي اگر دختري مرتکب بي‌عفتي شود و باکره نباشد، سکوت او در مقابل خواستگار نوعي تدليس محسوب مي‌شود. چرا که عرفاً پسري که به خواستگاري دختري مي‌رود، مي‌پندارد که دختر در گذشته با مردي ارتباط جنسي نداشته است.
لذا اگر قائل به حق فسخ به واسطه تخلف از وصف مشروط شده و بر حسب عرف و عادت، سکوت زوجه در زمان عقد بر وجود وصف بکارت دلالت (و نه عفت) مي‌کند. در اين صورت با وجود جهالت دختر نسبت به وضعيت جسماني خويش، باز هم تخلف از وصف بکارت محقق مي‌شود و نکاح به واسطه تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است. هرچند به‌نظر مي‌رسد که عرف بناي عقد را بر وجود وصف عفت دختر و نه بکارت او قرار مي‌دهد. لذا اگر دختري به واسطة سانحه‌اي دچار پارگي پرده بکارت شود، عرفاً مغاير با اوصاف مورد نظر در عقد تشخيص داده نمي‌شود.

قوانين فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط

در ماده 1128 ق.م. چنين آمده است: «هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد».

قوانين فسخ نکاح عبارت است از:

1ـ فسخ با هر لفظ يا عملي که بر آن دلالت کند، تحقق مي‌يابد. مطابق ماده 1132 ق.م. «در فسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرر است، شرط نيست».
2- براي تحقق فسخ، حکم دادگاه شرط نمي‌باشد و فقط کسي که داراي حق فسخ است، بايد ارادة خود را بر فسخ به گونه‌اي صريح اعلام کند، مثلاً مي‌تواند از طريق اظهارنامة رسمي اين کار را انجام دهد. هرچند براي اينکه بتواند انحلال نکاح را در دفاتر رسمي و شناسنامه خود به ثبت برساند و نيز براي رفع اختلاف که غالباً در اين گونه موارد پيش مي‌آيد، رجوع به دادگاه لازم مي‌باشد. در اين حال متقاضي بايد دادخواستي به دادگاه تقديم کند و دلايل خود را مبني بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز کند. دادگاه پس از رسيدگي به پرونده، اگر دلايل خواهان را موجه تشخيص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد کرد. شک نيست که حکم دادگاه فقط به معناي اعلام انحلال ازدواج است.
3- حق فسخ فوري است. مطابق ماده 1131 ق.م. «خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خيار او ساقط مي‌شود، به شرط اينکه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».
4- تعلق نگرفتن مهريه در صورتي که فسخ قبل از رابطة زناشويي محقق شود. مطابق ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود، زن حق مهر ندارد». البته بايد توجه داشت که ماده 1082 ق.م. بيان مي‌دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد». بنابراين از قاعدة کلي موجود در ماده 1082 ق.م. تنها مورد مذکور در ماده 1101 ق.م. استثنا شده است، لذا در صورتي که عقد نکاح بعد از نزديکي فسخ شود، زن مالک مهر خواهد بود.
4- تعلق گرفتـن مجـازات در صـورتي که تخلف زن يـا شـوهر از وصف مشـروط، همراه بـا تـدليس باشد. مطابـق ماده 647 ق.م.1. «چنان چه هر يـک از زوجين قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌گردد».

مقايسه قانون ايران با فرانسه

از آنجا که در تدوين اوليه قانون مدني ايران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدني فرانسه مورد بررسي و مقايسه با قانون ايران قرار‌گيرد.
- در قانون مدني فرانسه اشتباه در شخص زوج يا زوجه سبب بطلان نسبي نکاح مي‌شود که اين اشتباه در شخص، به سه نوع تفسير مي‌شود:
1- اشتباه در هويت جسمي شخص (مانند: آنکه مردي مي‌خواسته با دختر فردي ازدواج کند، ولي با خواهر آن فرد عقد ازدواج مي‌بندد).
2- اشتباه در وضعيت اجتماعي (مانند: آنکه زني با مردي از قبيلة «الف»، عقد ازدواج مي‌بندد و بعد متوجه مي‌شود که او از قبيلة «ب» بوده است).
3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنکه دختري با مردي به تصور آنکه از اشراف است، ازدواج مي‌کند و سپس متوجه مي‌شود، او از فقيرترين طبقه مردم است).
همه حقوق‌دانان اشتباه در هويت جسمي شخص را موجب بطلان نسبي نکاح مي‌شمارند، اما در معناي اشتباه در وضعيت اجتماعي و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق‌داناني که مفهوم اشتباه در اوصاف را پذيرفته‌اند، معتقدند به موجب اين نظريه هرگاه دادگاه احراز کند که در يک وصف مهم اشتباه روي داده، به نحوي که اگر اين اشتباه نبود، نکاح صورت نمي‌گرفت، مي‌توان بطلان نکاح را به درخواست اشتباه کننده اعلام نمود.
قانون مدني فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقي مي‌کند، لذا گرايش روية قضايي فرانسه نيز به گونه اي است که هر سه تفسير از اشتباه در شخص را مي‌پذيرد. به عنوان نمونه بطلان نکاح در موردي که زن نمي‌دانسته که شوهرش قبلاً ازدواج کرده و پدر يک طفل است، قبول مي‌کند. همچنين ازدواج دختر با مردي که قبل از ازدواج مرتکب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعيت اجتماعي شخص ابطال مي‌نمايد. در مورد ناتواني جنسي مرد عنوان شد که اگر غير قابل علاج باشد، چون يک وصف اساسي است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نکاح است و نيز درمورد ازدواج مردي با دختري که نزديکي با او ممکن نيست، عنوان مي‌کند، اگر امکان نزديکي به صورت مطلق و قطعي نباشد، نکاح باطل است. همچنين اشتباه در وضع روحي شخص را موجب بطلان نسبي نکاح دانسته‌اند و دروغ يکي از زوجين دربارة تابعيت نيز در بعضي از موارد، به ويژه در زمان جنگ چندان مهم است که بطلان نکاح را ايجاب مي‌کند.
البته در حقوق فرانسه، تدليس در نکاح اگر منجر به اشتباهات مذکور نشود، برخلاف قواعد عمومي معاملات، در صحت عقد خللي وارد نمي‌کند، هرچند که تدليس نيز در واقع ايجاد اشتباه مي‌کند. چرا که اين امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر که بتواند، فريب مي‌دهد»، علاوه بر آن حقوق‌دانان فرانسه اين قاعده استثنايي را با ملاحظات مربوط به استحکام خانواده و جلوگيري از تزلزل آن توجيه مي‌کنند.
در مقايسه حقوق فرانسه و حقوق مدني ايران مي‌توان دريافت که اشتباه در هويت جسمي شخص موجب بطلان مطلق عقد است و حال آنکه در فرانسه موجب بطلان نسبي شناخته شده است. لذا پس از صدور حکم به بطلان، ازدواج باطل مي‌شود. حال آنکه در حقوق ايران موجب خيار فسخ است، لذا عقد صحيح تلقي شده و آثار خود را تا روز فسخ به همراه خواهد داشت و از روز فسخ اثر عقد از بين مي‌رود، لذا اگر زن قبل از فسخ باردار شود، آن فرزند مشروع خواهد بود، همچنان که تا روز فسخ، مستحق نفقه هم است.
البته در قوانين بعضي از کشورها از جمله روسيه و لهستان نيز به اين موارد اشاره شده است. مطابق قوانين حقوق خانواده در روسيه، هرگاه زن و شوهر کسالت شديد و مرض خود را هنگام ازدواج کتمان کرده باشند، همسر مي‌تواند تقاضاي طلاق کند.
در قانون مدني لهستان علل و موجبات جدايي زن و شوهر احصا نشده است و به طور کلي هر عاملي که ادامة زندگي مشترک بين زوجين را غير ممکن سازد، سبب طلاق شمرده مي‌شود. رويّة قضايي لهستان، فريب‌کاري در اختفاي مرض روحي قبل از نکاح را، به عنوان دليل قابل قبول و سبب انحلال نکاح پذيرفته است.

پيشنهادات

1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زيرا در تحقيقات انجام شده، پيرامون اين ماده مشاهده گرديد، اکثر مردم به خصوص زنان نسبت به اين ماده قانوني آگاهي ندارند، لذا در اکثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدليس، زنان جهت پيگيري حقوق خويش تقاضاي طلاق مي‎دهند و سعي مي‎کنند، از ماده 1130 ق.م. که جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجيت مي‌داند، بهره ببرند تا از شوهر خويش جدا شوند، اما به جهت آنکه اثبات عسر و حرج در دوام زندگي مشترک معمولاً دشوار است، نمي‎توانند از حقوق خويش بهره‌مند شوند. واضح است که همه بايد سعي کنند، اين آگاهي بدين جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقي کتمان عيوب يا ابراز صفات کمال دروغين، از برخورد غير صادقانه در امر ازدواج پرهيز کنند.
2- بيان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طريق ثبت قانوني يا شهادت شهود به صراحت بيان شود. اين امر از دو جهت قابل اهميت است. الف)- امکان پيگيري اين امر ميسر مي‌شود، ولي در صورتي که بناي عقد بر وجود وصف خاصي به عرف و عادت استوار باشد، در مواردي که قضاوت عرف در آن زمينة خاص مورد ابهام است، امکان اثبات شرط وصف ميسر نمي‌باشد.
به عنوان نمونه مي‌توان به پاسخ کميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در سال 1363 اشاره نمود. از اين کميسيون سئوال شد: اگر مردي خود را مجرّد معرفي نمايد و بعد معلوم شود که متأهل بوده، آيا اين امر موجب تدليس و ثبوت حق فسخ براي زوجه مي‌باشد يا خير؟ کميسيون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب شود، زوجه حق تقاضاي فسخ را دارد وليکن صفت مجرد بودن به نظر عرف غير معلوم است. در نقد اين پاسخ بايد گفت: به يقين دختران، متأهل بودن خواستگاران خويش را نقص براي او به حساب مي‌آورند. لذا به ندرت امکان دارد، دختري علي‌رغم اطلاع از اينکه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعة زنان ايران، معمولاً تحمل زن ديگر را در زندگي شوهر خود ندارد. بنابراين وقتي مردي به خواستگاري دختري مي‌رود و نسبت به تأهل خود سخني نمي‌گويد، قضاوت عرفي آن است که دختر، يگانه همسر آن مرد خواهد بود. همين کميسيون در پاسخ به سئوال ديگري که در مورد ادعاي خلاف واقع مرد از قبيل کارمند، ليسانسيه، دکتر، مهندس بودن... و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدليس دانسته و عنوان نموده است: «هر يک از صفات مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفي کرده، عرفاً از صفات کمال محسوب مي‌شود و عقد ازدواج نيز مبني بر آن واقع مي‎شود».
ب)- عدم امکان انکار فرد خاطي در دادگاه؛ زماني که اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدي بر اين ثبت وجود داشته باشد، ديگر انکار آن ممکن نيست. زيرا در موارد متعددي مشاهده شده که زن يا مردي با مراجعه به دادگاه ادعا کرده‌اند، طرف مقابل عيب خود را مخفي داشته، اما او فوراً ابراز مي‌کند که عيب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت‌هاي طرفين، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهي صورت پذيرفته است، اثبات ابراز عيب ممکن نمي‌باشد. در مورد ابراز صفت کمال نيز همين مشکل وجود دارد، در مواردي زن يا مرد ادعا مي‌کنند که طرف مقابل آنها وصفي را براي خود ابراز نموده، در حالي که فاقد آن وصف است و طرف مقابل نيز ابراز وصف کمال را انکار مي‌نمايد، لذا اگر اين وصف به صورت مکتوب ثبت، يا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسة خصوصي دونفره معمولاً ميسر نيست.
3- اجباري شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجين در فرم‎هاي مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه‌هايي تهيه شود و طرفين موظف باشند تا به پرسش‌هاي آن پاسخ دهند. اين برگه بايد به گونه‌اي تنظيم شود که لزوماً هر يک از طرفين اظهارات مکتوب طرف ديگر را مطالعه نمايند. در اين پرسشنامه سئوالاتي در مورد اوصاف اساسي فرد از جمله: نام و نام خانوادگي، سن، ميزان تحصيلات، نوع شغل، مليت، مذهب، سابقة ازدواج (و در مورد مردان وضعيت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بيماري خاص و نوع آن، حتي عکس هر دو نيز در آن برگه الصاق شود تا در آينده ادعايي در زمينة فريب مربوط به مشخصات ظاهري مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذکور، زوج و زوجه برگه‌هاي يکديگر را مطالعه نمايند و در انتها آن را امضا نمايند. اين امر، اقدامي عملي جهت کاهش فريب در ازدواج خواهد بود.
4- گرفتن مهريه از عامل تدليس؛ بنابرآنچه که در فقه آمده، در صورتي که تدليس در نکاح، پس از رابطه زناشويي مشخص شود و نکاح فسخ ‌گردد، فرد فريب خورده مي‌تواند به عامل فريب مراجعه نموده و مهريه پرداختي به زوجه را از او بگيرد که مبتني بر اين قاعدة مشهور فقهي است «المغرور يرجع الي من غرّه» است. از آنجا که اين نظريه فقهي در قانون مدني لحاظ نشده است، توصيه مي‌شود، به ماده 1101 ق.م. که بيان مي‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتي که موجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است». پيشنهاد مي‌شود در ادامه اين ماده اضافه شود: «و نيز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدليس باشد، زوج مي‌تواند، پس از پرداخت مهريه به زن، مهريه را از عامل تدليس اخذ کند».
5- جريمه مالي زوج در صورت تدليس؛ در قانون مدني آمده است، اگر فسخ نکاح قبل از رابطه زناشويي باشد، مهريه به زن تعلق نمي‌گيرد، اين قانون در صورتي که عامل تدليس مرد باشد با ضرري که زن در اين ازدواج متحمل مي‌شود، چندان نسبت ندارد، لذا پيشنهاد مي‌شود در اين حالت، مرد جريمه مالي شود، به نحوي که متناسب با نيمي از مهرالمسمي باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود يا تصريح شود که خسارت معنوي زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران مي‌شود.

پي نوشتها :

1- يوسف، 18-7.
2- يوسف، 34-30.
3- بقره، 230-229.
4- بقره، 228.
5- ري‎شهري، ج9، ص168، ح 18644.
6- همان، ص166، ح18627.
7 – نک؛ الحرالعاملي، ج14، ابواب العيوب و التدليس، باب اول، ح 4-1، 14-7 باب 2، ح 3، 5، باب 4-3، باب 6-5، ح 4-2 باب 10-8 ، باب 11، ج3، باب 12، ح 4، 3، 1، باب 13، ح6-4، باب 14،ح2-1، باب 17 و15.
8 - همان، ص593، ح5 و ص 596، ح 1.
9 - همان، ص 597. ح 6.
10 - همان، ص 68، ح2 (ح7، 5، 3 و 1 در صحيحه يا موثقه بکير عن احدهما عليهما السلام، صحيحه ابن کان، صحيحه علي بن جعفر، صحيحه يونس مضاميني شبيه اين حديث دارد).
11 - همان، ص612، ح 13.
12 -همان، ص 597، ح4.
13 - همان، ص 601، ح1.
14 - همان، ص 598، ح7.
15 - همان، ص604، ح1.
16 - همان، ص606، ح2.
17 - همان، ص 615، ح1.
18- همان، ص 615، ح2.
19- همان،ص615، ح3.
20 - همان، ص601، ح4.
21 - الحرالعاملي، ج 14، ص 605، ح1.

فهرست منابع:
×الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن: «وسائل الشيعه»، قم، انتشارات اسلاميه، چ پنجم، 1399.
×الشهيد ثاني، زين الدين علي بن احمد العاملي: «شرح لمعه».
×الشهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد العاملي: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسه المعارف اسلاميه، الطبعة الاولي، 1413.
×امام خميني، روح الله: «تحريرالوسيله»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1366.
×حائري شاه باغ، سيد علي: «شرح قانون مدني»، کتابخانه گنج دانش، 1376.
×حائري، سيد کاظم: «مقاله العيوب التي يفسخ بها النکاح»، مجله فقه اهل بيت.
×ري شهري، محمد: «ميزان الحکمه»، بيروت، مؤسسه دارالحديث، 1419.
×صفايي، سيد حسين: «مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي»، نشر ميزان، 1375.
×طاهري، حبيب الله: «حقوق مدني»، دفتر انتشارات اسلامي، 1375.
×عبدالوهاب بحيري، محمد: «حيله هاي شرعي ناسازگار با فلسفه فقه»، ترجمه حسين صابري، مشهد آستان قدس رضوي، 1376.
×قنبري، محمد رضا: «مجموعه مقالات حقوقي»، کتابخانه گنج دانش، چ اول، 1372.
×کاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، انتشارات برنا، 1368.
×کاتوزيان، ناصر: «قانون مدني در نظم حقوقي کنوني» نشر دادگستر، 1377.
×محقق داماد، سيد مصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن»، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372

+ نوشته شده توسط علی نصری در جمعه چهارم شهریور 1390 و ساعت 11:0 |
فهرست واژگان حقوقی



الفآب
پتث
جچح
خدذ
رزژ
سشص
ضطظ
عغف
قکگ
لمن
وهی